مسؤلي الشرقية: أزمة نقص الأسمدة مؤقتة وفي طريقها للحل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال المهندس عرفة محمد عرفة، مدير عام مركزية الشرقية للائتمان الزراعي، أن أزمة الأسمدة الأذوتية، سببها الآن ضعف ضخ الغاز إلى مصانع إنتاج الأسمدة، وبالتالى أثر على كمية الإنتاج التي يتم مدها للجمعيات المركزية، فضلا عن عطلة وإجازة عيد الأضحى المبارك، وعمليات الجرد الثانوي التي تتم في نهاية السنة المالية في الربع الأخير من شهر يونيو من كل عام.
وأوضح أن رصيد محافظة الشرقية من الأسمدة من أول شهر يونيو الجاري بلغت تقريبًا 28 ألف طن أسمدة بنوعيها: «اليوريا، والنترات» وهي كافية وتم توزيعها على جميع الجمعيات دون أن تتأثر أي جمعية عن أخرى بكافة أرجاء المحافظة بأي عجز في الحصص، خاصة وأن المحافظة كانت ومازالت طيلة السنوات الأربعة الماضية متربعة على باقي المحافظات في الحفاظ على حصصها الصيفية والشتوية، بفضل القيادة الحكيمة للحاج حسين رياض الرماح، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالشرقية.
وأشار مدير عام مركزية الشرقية للائتمان الزراعي، إلى أن الأسمدة الاذوتية يتم دعمها وصرفها للمزارعين على الكارت الذكي، وسعرها ثابت، ولم تترأ أي زيادة في الأسعار حتى الآن، فشكارة اليوريا يتم صرفها للمزارعين بـ 251 جنيه، وشكارة النترات بـ 246 جنيه، لافتًا إلى أن عملية الصرف تتم بحسب التركيب المحصولي والحصر الفعلي للحيازات والزراعات الفعلية في الأرض الزراعية.
ونوه إلى إنه خلال الأيام القليلة الماضية وبعد إجازة العيد تم مد الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة، مثل: «منيا القمح، والحسينية، وأبو حماد، وصان الحجر» بحصصهم، من الحصة الشهرية للمحافظة خلال شهر يونيو البالغة تقريبًا 16 ألف طن و650 كيلو، وسيتم الصرف تباعًا لباقي الجمعيات بعد انتهاء أعمال الجرد السنوي والذي ينتهي في 31 من شهر يونيو الجاري.
وذكر عرفة أن أزمة نقص حصص الأسمدة ظهرت للعلن منذ عدة أيام فقط، وذلك بسبب ضعف ضخ الغاز للشركات المنتجة للأسمدة، وإنه تواصل مع الجهات المعنية ومدير عام الجمعية العامة بالمركزية في القاهرة، والذي طمأنه بأن عدد من الشركات المنتجة للاسمدة بدأت بالفعل في تشغيل خطوط الإنتاج التي تأثرت بالأزمة بعد إعادة ضخ الغاز من جديد، وإنه سيتم الإنتاج تباعا كما كان من قبل، وسيتم دعم برامج محافظة الشرقية من حصصها، وسيتم تغطية جميع جمعيات المحافظة والبدء في الصرف للمزارعين من أول شهر يوليو القادم بحصة تزيد عن 16.500 ألف طن، حيث تبلغ حصة مركزية الشرقية في الموسم الصيفي شهريا 5450 طن من النترات، و11 ألف طن و200 كيلو من اليوريا.
ومن جهته أكد إبراهيم إسماعيل، نقيب الفلاحين بالشرقية، إن الأسمدة الزراعية لها فائدة كبيرة في مساعدة النباتات على النمو، وذلك من خلال توفير المغذيات المناسبة للنباتات والتي تعمل على زيادة الخصوبة، وبالتالي تعمل على زيادة الانتاجية وبجودة مرتفعة.
وأشار نقيب فلاحين الشرقية، إلى أن هناك أزمة حقيقية في عدد من قرى المحافظة الشرقية، الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على انتاجية المحصول في آخر الموسم، لافتا إلى أن إعطاء الأرض الزراعية الأسمدة من: «النترات، واليوريا» في أوقاتها ومواعيدها المقررة يؤثر قطعًا وبشكل إيجابي وسريع على المحاصيل الزراعية الصيفية مثل «القطن، الارز» من حيث زيادة الانتاجية وكمياتها وجودتها.
وألمح نقيب فلاحين الشرقية، إلى إنه عندما يعاني الفلاح في عدم حصوله على الأسمدة الكافية لارضه، سيضطر إلى اللجوء إلى تجار السوق السوداء، وسيقع تحت رحمتهم واسعارهم العالية، خاصة وأن سعر شيكارة الكيماوي وصل إلى 800 جنيه، وهو سعر مضاعف لسعر الجمعية الزراعية المحدد بـ 251 جنيه لشكارة اليوريا، و 246 جنيه للنترات.
وذكر أن فدان الأرز كان مخصص له 5 شكائر من الأسمدة، وتقلصت الكمية خلال الأعوام الماضية إلى شيكارتين فقط، وهو ما يدفع المزارعين إلى استكمال الـ 3 الباقية من السوق السواد، وأن هذا كان مقبولًا من قبل، أما مع ارتفاع الأسعار لأرقام فلكية أصبح الأمر الآن يسبب خسائر كبيرة لهم مع نهاية الموسم، مطالبا القيادة السياسية بمعالجة أزمة مصانع الأسمدة وسرعة ضخ الغاز لها خلال الساعات القليلة القادمة، حتى تتمكن من استيفاء الكميات الانتاجية المطلوبة منها، وبالتالي تمنع من وقوع أزمة زراعية قد تؤثر لا قدر الله على الأمن الغذائي المصري في موسمه الصيفي.
وأوضح المهندس سمير راشد مدير عام المتابعة الميدانية والرقابة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه بسبب إرتفاع درجة الحرارة عن المعدلات الطبيعة، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الإستهلاك للطاقة بشكل مبالغ فيه، لافتاً إلى أن جهود الحكومة متواصلة لإنهاء أزمة نقص الغاز في مصانع الأسمدة، كون أن صناعة الأسمدة هي إحدى الصناعات الهامة والاستراتيجية في مصر، وذلك لاهميتها في الزراعة، محليا، ولها فائدة كبيرة في عمليات التصدير التي تصل لنحو 4 مليار دولار.
وشدد على إنه تم التنبيه على جميع الجمعيات الزراعية، بصرف الأسمدة فور وصول برنامج المحافظة، وإنهاء الأزمة، وطالب المزارعين التابعين لجمعية ليس بها أسمدة التوجه للجمعيات القريبة التي بها أسمدة للصرف منها، بشرط عدم وجود تعديات على الأرض الزراعية، أو وعدم وجود زراعات مخالفة له، مشيرا إلى أن المديرية ستعمل على ضخ كميات إضافية لأي جمعية بعد الانتهاء من أعمال الجرد السنوي.
Screenshot_2024-06-27-19-12-03-96 Screenshot_2024-06-27-19-11-14-67 Screenshot_2024-06-27-19-11-02-09 Screenshot_2024-06-27-19-10-44-03 IMG_٢٠٢٤٠٦٢٧_١٨٥٨٠٤المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة نقص الأسمدة محافظة الشرقية المحافظات السوق السوداء الرقابة السنة المالية الكارت الذكي درجة الحرارة عيد الأضحى المبارك إنتاج الأسمدة تجار السوق السوداء إجازة عيد الأضحى المبارك نقص الأسمدة أزمة الأسمدة يوريا شهر یونیو ضخ الغاز إلى أن ألف طن
إقرأ أيضاً:
ما قصة ساحة فلسطين التي أصبحت أزمة وصراعا سياسيا بالدانمارك؟
يقول ناشطون دانماركيون إن تسمية الطرق والميادين في كوبنهاغن تتم عادة من دون الكثير من الضجة أو حتى جذب انتباه الجمهور، ولن يكتشف معظم المواطنين أن طريقا أو ساحة تمت إعادة تسميتها إلا عندما تظهر علامة جديدة على زاوية الشارع.
لكن ما حدث مع منطقة نوربرو (شمال غربي العاصمة كوبنهاغن) كان مختلفا تماما، وشهدت بلدية المنطقة فصولا من الجدل والإثارة التي استمرت على مدى أكثر من عام ونصف العام حتى حانت ساحة الحسم وصدر قرار بتسمية المنطقة "ساحة فلسطين".
بدأت القصة في المجلس البلدي لمدينة كوبنهاغن عندما تقدمت 4 أحزاب (القائمة الموحدة، والشعب الاشتراكي، والبديل، والراديكالي اليساري) وكلها داعمة للقضية الفلسطينية بطلب، من أجل تسمية ساحة في منطقة نوربرو باسم "ساحة فلسطين"، وكان ذلك في أغسطس/آب 2023.
لكن قبل مناقشة الطلب بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فطلبت أحزاب المعارضة تأجيل البت في المقترح، بحجة أن ذلك قد يثير جدلا وأزمات سياسية في ظل "الصراع المستمر بين إسرائيل وفلسطين".
ولم يتوقف الجدل هنا، إذ تقدمت أحزاب اليسار بشكوى للهيئة العليا للمراقبة بشأن القضية، واستندت هذه الأحزاب إلى أن صراعات السياسة الخارجية لا يمكن للمجالس المحلية التعامل معها، ولذلك قررت الهيئة المضي قدما في مشروع تسمية الساحة.
إعلانوتصاعدت القضية أكثر عندما تحول الملف إلى بلدية كوبنهاغن من أجل الاستشارة الفنية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وتلقت البلدية 162 استفسارا حول التسمية، وكانت أغلبها (153) إيجابية، ولم تتلق إلا 9 اعتراضات فقط لتسمية المنطقة المعنية، ولذلك قررت لجنة التكنولوجيا والبيئة الموافقة على مقترح "ساحة فلسطين".
والخميس الماضي، صوتت الأغلبية في مجلس بلدية كوبنهاغن لصالح تسمية "ساحة فلسطين" بموافقة 29 صوتا من أصل 55 عضوا، وصدر القرار بالموافقة على التسمية التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان القادم.
خلافات سياسية
وقد يمثل الجدل المصاحب لمقترح التسمية هذا انعكاسا لطبيعة الصراع بين الأحزاب المحلية في كوبنهاغن، وكذلك الحساسية السياسية المحيطة بالقضية الفلسطينية.
لذلك يقول كاشف أحمد العضو في الحزب الراديكالي اليساري، وهو أحد الأحزاب التي قدمت مقترح التسمية، "إننا واجهنا عدة أطراف حاولت تعطيل عملية التسمية، أو تدفعنا للتراجع عن قرارنا"، متذرعة بأن التسمية تتعلق بالسياسة الخارجية وستثير الجدل ويجب رفضها.
وأضاف أحمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن منطقة الساحة يسكنها أفراد متعددو الثقافات والعرقيات، وبعضهم من خلفيات شرق أوسطية، و"ساحة فلسطين" ستوفر حضورا واعترافا بهذه المجتمعات وإسهاماتها في الحياة الثقافية في كوبنهاغن، كما "ستعزز الحوار ومناقشة المواضيع الشائكة بدل تجاهلها وصولا لمصالحة مجتمعية وفهم مشترك".
وأشار عضو الحزب الراديكالي إلى أن "ساحة فلسطين" ستكون رمزا للسلام والاعتراف بالفلسطينيين في كوبنهاغن، و"ستشجع على النقاشات والحوار بشأن السلام والعدالة والتعايش، حيث يمكن للهويات المختلفة أن تتفاعل معا وتحترم التاريخ المغاير لدى كل منها".
رمزية سياسية
ربما لا تشغل الساحة التي يدور الحديث عنها مساحة كبيرة من الأرض، أو قد تكون مجرد ساحة مثل غيرها من الساحات ضمن بلدية المدينة الكبيرة، لكنها لدى الناشطين في الدانمارك تمثل رمزية سياسية ذات دلالات مؤثرة، خاصة في هذا التوقيت.
إعلانولهذا يقول عيسى طه نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في الدانمارك إن هناك صراعا حقيقيا حول من يتصدر المشهد ويمثل الرأي العام هنا في كوبنهاغن، وذلك عبر ما تسمى "حرب السرديات"، لا سيما أن الدعم المقدم للقضية الفلسطينية بعد الإبادة الجماعية على قطاع غزة وفلسطين في ازدياد، وشمل جوانب عدة مثل العمل القضائي والحقوقي والإغاثي والنقابي والطبي والشعبي والسياسي.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أضاف طه أن القرار في حد ذاته له دلالات رمزية سياسية، ويمثل صفعة لكل من يناصر الاحتلال ويدعي أن الدانمارك ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية تدعم الاحتلال الإسرائيلي، "بينما الواقع يقول عكس ذلك ولدينا 3 منظمات غير حكومية (أمنستي وأوكسفام وأكشن إيد) رفعت قضية على الحكومة الدانماركية لتصديرها السلاح لإسرائيل.
ويشرح نائب رئيس المنتدى الفلسطيني التركيبة السياسية في الدانمارك بأن الأحزاب التي تبنت مشروع "ساحة فلسطين" تمثل أغلبية في بلدية مدينة كوبنهاغن، وهي كلها داعمة للحق الفلسطيني. بينما الحكومة الدانماركية تتألف من أحزاب اليمين والوسط واليسار، وهي أحزاب مناصرة للاحتلال الإسرائيلي.
ولعل هذا ما يفسر العديد من المبادرات التي تثبت أن الشارع الدانماركي له رأي مختلف عما يقوله السياسيون، ومشروع التسمية هذا يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولعله جزء من الدور التراكمي الذي يصب في خدمة القضية الفلسطينية، حسب ما قاله عيسى طه.
الدعم الشعبي
والاختلاف السياسي الذي أشار إليه عيسى طه سابقا، يضرب عليه مثالا الناشط والإعلامي الدانماركي نيلز بريك بأنهم قدموا العام الماضي مقترحا شعبيًا للاعتراف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، ولكن أقل من 7% فقط من أعضاء البرلمان صوّتوا لصالحه. مؤكدا "أن هناك دعمًا أكبر في كوبنهاغن لحقوق الإنسان والحرية والعدالة لجميع الناس، بما في ذلك الفلسطينيون، ولهذا السبب لدينا ساحة فلسطين في كوبنهاغن اليوم".
إعلانوأضاف بريك -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن الحركة المؤيدة لفلسطين في كوبنهاغن "شاركت في مظاهرات كل أسبوع تقريبا على مدى أكثر من عام في جميع أنواع الطقس". مبينا أن هذا الحراك الشعبي أسهم في تهيئة المناخ السياسي الذي وافق على أن تكون هناك ساحة في كوبنهاغن تسمى ساحة فلسطين.
وأشار بريك إلى أن الحركة المؤيدة لفلسطين بذلت جهدًا كبيرًا في انتقاد الإعلام عندما كان يحرّف الأحداث أو يعتمد فقط على الرواية الإسرائيلية ودعايتها ونشرها الأكاذيب. قائلا "إننا فعلنا ما بوسعنا لضمان وصول أكبر قدر ممكن من الحقيقة إلى عامة الناس، وبالطبع الحقيقة التي تخدم القضية الفلسطينية".
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون