ماذا يعني رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، أنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت تركيا، في أكتوبر 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتحدد مجموعة العمل المالي، الدول التي لديها تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وثيقتين تصدران 3 مرات في السنة، وهما "القائمة السوداء"، و"القائمة الرمادية".
وتضم "القائمة السوداء" البلدان التي تعاني من "قصور استراتيجي خطير" في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب مجموعة العمل المالي، والتي تدرج في هذه القائمة ثلاثة بلدان هي: كوريا الشمالية، وإيران وميانمار.
أما في "القائمة الرمادية"، هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة، من بينها اليمن وبلغاريا وكرواتيا وسوريا وفنزويلا وفيتنام، وهي الدول التي تقول مجموعة العمل المالي إنها تخضع لتدقيق خاص بسبب "أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، من بينها الولايات المتحدة والصين، وبخلاف الحصول على موافقة الأغلبية لرفع الدول من القوائم، قد تستغرق العملية وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.
تركيا ولائحة "غافي" الرمادية.. قصة التصنيف ومآلات "الشطب" قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة. ماذا يعني القرار بالنسبة لتركيا؟ يُخلف إدراج مجموعة العمل الدولية، لدولة ما على "القائمة الرمادية" تداعيات كبيرة في مجال الاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال إلى تلك الدولة، حيث يمس صورتها في مجتمع الأعمال الدولي، وفق ما يقول الخبراء.
وفي حديث سابق مع موقع "الحرة"، قال الباحث الاقتصادي التركي، مخلص الناظر، إن "الإدراج على القائمة الرمادية، يؤدي خفض التصنيف السيادي الائتماني للدولة، أي تصنيف سندات الدولة، وعلى إثر ذلك ترتفع مؤشرات التخلف عن السداد".
وأضاف: "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة".
ومن ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية"، وفق الناظر.
ومنذ نهاية 2019 تشهد تركيا التي وقعت في دوامة من انخفاض قيمة العملة، تضخما مكونا من رقمين، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات، وفق وكالة "فرانس برس".
وأجرت مجموعة العمل المالي، الشهر الماضي، محادثات في تركيا لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني، وهو ما انعكس على القرار الأخير، الذي رحب به، نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، متوقعا تسارع التدفقات الأجنبية على البلاد.
وقال يلماز، إن التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية".
وبلغ معدل التضخم في تركيا ذروته عند 75.45 بالمئة على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بـ69.9 بالمئة الشهر الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت هذا الشهر.
وحسب الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال، فإن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ويعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
فيما تقول وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير نُشر الشهر الماضي، وتناول إمكانية رفح تركيا من "القائمة الرمادية"، إن "هذا الإجراء من شأنه أن يعزز جهود تركيا لجذب رؤوس أموال إلى اقتصادها البالغ 1.1 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسات نقدية غير تقليدية أدت إلى تجنب المستثمرين الأصول المقومة بالليرة التركية".
ونقلت الوكالة حينها عن إمري بيكر، مدير مكتب أوروبا في مجموعة "أوراسيا"، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، قوله: "في حين أن خطوة مجموعة العمل المالي وحدها لن تؤدي إلى إطلاق العنان لتدفقات الأموال، فإنها ستساعد على إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية".
من المصابيح حتى المشاريع.. تفاصيل خطة تقشف "صعبة" في تركيا بدءا من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية، بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إجراءات "تقشف" واسعة النطاق، وينظر إليها خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع "الحرة" من زاويتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة ترکیا من
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد هذه الصراحة؟
د. عبدالله باحجاج
ملتقى "معًا نتقدَّم"، أصبح منصة حوارية وطنية سنوية مُهمة، قابلة للتطوير، هي رباعية الأطراف المتمثلة في: صاحب السُّمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد كراعٍٍ للملتقى في كل نسخةٍ، ويحرص على حضور الجلسات الصباحيةِ كلها.
وفي النسخة الثالثة كان سموه على منصة الحوار بصفته وزير الثقافة والرياضة والشباب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة معالي أمينها العام، الذي يحضر كل الجلسات الصباحية والمسائية، وأصحاب المعالي الوزراء المشرفون على القطاعات التي تمُس مصالح المواطنين، ومختلف فئات المجتمع. هذه التركيبة الرباعية تُعبِّر عن البُعد الغَائي من تسمية الملتقى "معًا نتقدَّم"، تعكس شراكة تفكيرية للمسير الوطني المُتجدِّد للوقوف على المُنجزات المُتحقَّقة وملاحظات المواطنين وردود الوزراء عليها على مسمع ومرأى سلطتنا السياسية.
هكذا نقرأ من المُسمَّى، وقد كان محتوى النسخة الثالثة- التي شاركتُ في كل جلساتها الصباحية والمسائية ليومين متتالين- على عكس النسخة الثانية، التي لم أشارك سوى في جلسة الهوية الوطنية، كان المحتوى مُعبِّرًا عن المُسمى، خاصةً في جلسات العمل والاستثمار والطاقة والمعادن والمحافظات. واللافت تلك الصراحة الرأسية بين الوزراء المُشرفين على تلكم القطاعات، وقد استوفقنا فيها صراحة كلٍ من معالي الأستاذ الدكتور محاد باعوين وزير العمل ومعالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقد رأينا أنها تستحق التوقف عندها؛ لأهميتها الوطنية من الناحيتين الاجتماعية والزمنية على وجه الخصوص.
وقال معالي وزير العمل إنَّ خطة التوازن المالي (2020- 2024) بكل إنجازاتها لم تُسهم في صناعة فرص عمل تتناسب مع نجاحها، وهذه الصراحة تتماهى مع أطروحاتنا الصحفية السابقة التي كانت تُنبِه للتأثيرات البنيوية الاجتماعية للخطة، وأهمية سرعة الاستدراك؛ حيث إن معاليه أوضح جانبًا مُهمًا من هذه الأبعاد المُتعلِّقة بقطاع العمل المُشرِف عليه، بينما كُنَّا نتوقع الحديث عن تأثيراتها الاجتماعية الأخرى من قِبل وزراء مشرفين على هذه الجوانب المهمة، وقد سبقوا وزير العمل، في اعتلاء منصة الحوار. والزمن هنا عامل مهم يستوجب الاعتداد به في ضوء تراكم أعداد الباحثين وملف المُسرَّحين من أعمالهم وتعقيدات الأوضاع المعيشية للكثير من المتقاعدين. صحيحٌ أن خطة التوازن المالي سيطرت على مديونية الدولة وحققت فوائض مالية وحسَّنت من مستويات التصنيف الائتماني للبلاد رغم ان السبب الأكبر يرجع في الأساس لارتفاع أسعار النفط، لكن مؤكد أن هذه إنجازات نُشيد بها. غير أنه لا يمكن إغفال تداعياتها، ولا ينبغي استدامتها لدواعي مستقبل الاستقرار في البلاد. وما أوضحه معالي وزير العمل أحد ملامح الوجه الآخر لخطة التوازن المالي، وملامح أخرى يمكن استجلائها من فرض الضرائب، والحد من الانفاق العام، ورفع الدعم أو تخفيفه عن الخدمات العامة.
أما موقف معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني فكان في مستوى صراحة معالي وزير العمل؛ إذ يرى أن هناك وظائف لا يقبلها لأقربائه، وبالتالي لا يرضاها للمواطنين. والموقفان يقتربان من الجوهر، فهما يتعلقان بملف الباحثين عن عمل؛ حيث إن عدم إنتاج خطة التوازن المالي لفرص عمل تتناسب مع نجاحها، لا يلغي دور الاقتصاد وسياسات تنويع الاقتصاد من إنتاج فرص عمل طوال سنوات الخطة. وهنا تساؤل ينبغي أن يُطرح: لماذا نجحت خطة التوازن ولم نرَ النجاح المماثل أو على الأقل المناسب في خطة التنويع الاقتصادي من ناحية إنتاج الوظائف وإحداث نقلة في القطاعات الخمسة ضمن رؤية "عُمان 2040"؟ وإنتاج الوظائف لم تعُد تحتكرها وزارة واحدة بعينها، أو قطاعات اقتصادية تقليدية، وإنما أغلب الوزارات مسؤولة عنها، فمثلًا جهاز الاستثمار العُماني عليه مسؤوليات كبرى في توفير وصناعة فرص العمل في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ستُحدِث ثورة ارتدادية على مستقبل الوظائف والمهن؛ مما يُحتِّم تأهيل مواردنا البشرية مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، في ضوء ما أوضحناه في مقالنا السابق "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، من أن وظائف ستندثر عام 2031، مقابل وظائف جديدة ستبرز أكثر عددًا ونوعًا. وهُنا دور جهاز الاستثمار في ربط استثماراته بهدفين استراتيجيين هما:
أولًا: تنويع مصادر الدخل، وهذا الهدف يسير إليه بنجاح كبير، ولا بُد من الإشادة بالفكر الاستثماري البرجماتي لجهاز الاستثمار، الذي يعمل بمنطق الأولويات والاستثمار النوعي، ويتكون من محفظتين أساسيتين؛ هما: محفظة الأجيال، وتشكل 40% من أصول الجهاز، وتستثمر في 40 دولة، أما الأخرى فهي محفظة التنمية الوطنية، وتُشكِّل 60% من أصول الجهاز، وتضم 160 شركة، وتعمل في جميع القطاعات من أجل تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار وتقليل الاعتماد على النفط.
ثانيًا: صناعة جيل تقني عالي المهارات، وهنا نتساءل الى أي مدى يساهم جهاز الاستثمار في بناء اقتصاد رقمي وطني لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الثورة الصناعية الرابعة؟
فمثلًا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يُحقق هدفين أساسيين؛ هما: تكوين جيل تقني، وتنويع مصادر الدخل. وقد لجأ جهاز الاستثمار العُماني الى الاستثمار في تقنيات تطوير الطائرات المُسيَّرة مثلًا، فهل هذا الاستثمار يجمع بين تحقيق هذين الهدفين؟ ويمكن القياس عليه على بقية القطاعات غير التقليدية؛ كالاستثمار في الفضاء؛ لأنه إلى جانب فوائده المالية والاقتصادية والأمنية، فإن الحاجة الى كوادر عُمانية مؤهلة ومتخصصة لقيادة هذه المسارات غاية وطنية كبرى وعاجلة. وهنا نرى أنه ينبغي التفكير في مسألة عاجلة تتمثل في الجذب "الكمي والنوعي" لشركات عالمية في الذكاء الاصطناعي، خاصةً وأن بلادنا تملك موقعا جيواستراتيجيًا جاذبًا، في ظل سباق إقليمي مُتقدِّم تمكَّنت من خلاله دول من جذب شركات عالمية والدخول معها في شراكات لصناعة وظائف المستقبل لمواطنيها وإقامة الاقتصاد الرقمي.
والى جانب مقترحاتنا التي أوردناها في المقال السابق "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، نقترح هنا استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، حتى لعام 2030، تَبنى على إنجازات البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الممتد من 2024 إلى 2026، وتُحدِّد النسب المئوية للإنجازات السنوية والتوطين والجذب.. إلخ.
وفي ظل عدم إنتاج خطة التوازن المالي فرصَ عملٍ تتناسب مع إنجازاتها سالفة الذكر، يستوجب على وزارة العمل الإسراع في إعداد خطتها لحل قضايا تجاوز وتلاعب الشركات الخاصة والحكومية بمسارات الإحلال والتعمين؛ ترجمةً للتوجيهات السامية العاجلة التي تناولناها في مقالات سابقة، بعدما كشف التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صورًا مختلفة للاختلال والتلاعب. ونقترح أن يُصاحب التنفيذ تغطية إعلامية مُمنهجة؛ لدواعي صناعة الأمل، مع الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات الباحثين عن عمل، والتي يعبرون عنها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صعوبة تسجيلهم في منصة "توطين"؛ مما قد يُفوِّت عليهم فرص المنافسة، بعد أن يكونوا قد استكملوا كل الشروط الموضوعية. وندعو وزارة العمل كذلك إلى الإسراع في دراستها لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو من الملفات التي نأمل من خلالها سد الذرائع من استغلالها للنفاذ لداخلنا العُماني.
وأخيرًا.. نقترح على الأمانة العام لمجلس الوزراء المُنظِّم السنوي لملتقى "معًا نتقدَّم"، عقد جلسة نقاشية مُغلقة، يحضرها مختصون من الجهات الحكومية وآخرون مختصون في الاقتصاد والاجتماع والأمن، ومفكرون مستقلون عُمانيون؛ لبحث ما يستوجب القيام به من إصلاحات على خطة التوازن الاجتماعي، بعد نجاح التوازن المالي، خاصةً وأن إطارها الزمي قد انتهى عام 2024، وبالتالي من الحكمة تقييمها وتقويمها وفق مرجعية رؤية "عُمان 2040".
رابط مختصر
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء