ماذا يعني رفع اسم تركيا من القائمة الرمادية؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، أنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، مما يمثل دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت تركيا، في أكتوبر 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتحدد مجموعة العمل المالي، الدول التي لديها تدابير ضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وثيقتين تصدران 3 مرات في السنة، وهما "القائمة السوداء"، و"القائمة الرمادية".
وتضم "القائمة السوداء" البلدان التي تعاني من "قصور استراتيجي خطير" في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب مجموعة العمل المالي، والتي تدرج في هذه القائمة ثلاثة بلدان هي: كوريا الشمالية، وإيران وميانمار.
أما في "القائمة الرمادية"، هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة، من بينها اليمن وبلغاريا وكرواتيا وسوريا وفنزويلا وفيتنام، وهي الدول التي تقول مجموعة العمل المالي إنها تخضع لتدقيق خاص بسبب "أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتضم المجموعة ما يقل قليلا عن 40 عضوا، من بينها الولايات المتحدة والصين، وبخلاف الحصول على موافقة الأغلبية لرفع الدول من القوائم، قد تستغرق العملية وقتا أطول، وفق الموقع الرسمي للمجموعة المالية.
تركيا ولائحة "غافي" الرمادية.. قصة التصنيف ومآلات "الشطب" قبل عامين ونصف وضعت مجموعة العمل المالية (غافي) تركيا على "اللائحة الرمادية" بسبب "قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، ويتوقع مسؤولون أتراك الآن أن تتخذ ذات الجهة إجراء معاكسا نهاية شهر يونيو، بعد سلسلة إجراءات اتخذت من جانبهم خلال الفترة الأخيرة. ماذا يعني القرار بالنسبة لتركيا؟ يُخلف إدراج مجموعة العمل الدولية، لدولة ما على "القائمة الرمادية" تداعيات كبيرة في مجال الاستثمارات الأجنبية وتدفقات الأموال إلى تلك الدولة، حيث يمس صورتها في مجتمع الأعمال الدولي، وفق ما يقول الخبراء.
وفي حديث سابق مع موقع "الحرة"، قال الباحث الاقتصادي التركي، مخلص الناظر، إن "الإدراج على القائمة الرمادية، يؤدي خفض التصنيف السيادي الائتماني للدولة، أي تصنيف سندات الدولة، وعلى إثر ذلك ترتفع مؤشرات التخلف عن السداد".
وأضاف: "الدولة وعندما تقترض من الخارج تضطر لدفع فوائد أعلى. وهنا ترتفع فائدة الدين الحكومي ويرتفع معها عجز الموازنة".
ومن ناحية أخرى، وفي حال كانت دولة ما مصنفة على القائمة الرمادية فإنها تقوم فعليا بعمليات غسيل أموال، وبالتالي يمكن أن تتعرض لعقوبات غربية، وتصبح الشركات العاملة فيها تحت نظر "الخزانة الأميركية"، وفق الناظر.
ومنذ نهاية 2019 تشهد تركيا التي وقعت في دوامة من انخفاض قيمة العملة، تضخما مكونا من رقمين، مما يجعل من الصعب تحمل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات، وفق وكالة "فرانس برس".
وأجرت مجموعة العمل المالي، الشهر الماضي، محادثات في تركيا لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني، وهو ما انعكس على القرار الأخير، الذي رحب به، نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، متوقعا تسارع التدفقات الأجنبية على البلاد.
وقال يلماز، إن التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية".
وبلغ معدل التضخم في تركيا ذروته عند 75.45 بالمئة على أساس سنوي في مايو الماضي، مقارنة بـ69.9 بالمئة الشهر الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت هذا الشهر.
وحسب الباحث الاقتصادي في مركز "سيتا" التركي، دينيز استقبال، فإن خروج تركيا من "القائمة الرمادية" من شأنه أن يشير إلى تحسن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجريمة، ويعزز سمعتها الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.
فيما تقول وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، في تقرير نُشر الشهر الماضي، وتناول إمكانية رفح تركيا من "القائمة الرمادية"، إن "هذا الإجراء من شأنه أن يعزز جهود تركيا لجذب رؤوس أموال إلى اقتصادها البالغ 1.1 تريليون دولار، وذلك بعد سنوات من تطبيق سياسات نقدية غير تقليدية أدت إلى تجنب المستثمرين الأصول المقومة بالليرة التركية".
ونقلت الوكالة حينها عن إمري بيكر، مدير مكتب أوروبا في مجموعة "أوراسيا"، وهي شركة استشارية للمخاطر السياسية، قوله: "في حين أن خطوة مجموعة العمل المالي وحدها لن تؤدي إلى إطلاق العنان لتدفقات الأموال، فإنها ستساعد على إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية وتقديم تركيا كوجهة استثمارية قوية".
من المصابيح حتى المشاريع.. تفاصيل خطة تقشف "صعبة" في تركيا بدءا من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية، بدأت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إجراءات "تقشف" واسعة النطاق، وينظر إليها خبراء اقتصاد تحدثوا لموقع "الحرة" من زاويتين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی القائمة الرمادیة ترکیا من
إقرأ أيضاً:
الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
مسقط- الرؤية
يقدم بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان- مجموعة شاملة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي توفر قيمة استثنائية لعملائه، حيث يوفر بنك نزوى حساب التوفير كخيار آمن للنمو المالي مع مرونة في المعاملات، بينما تقدم الودائع المتكررة واستثمار المضاربة عوائد ربحية تنافسية ومنهجية على مدار فترة محددة، ويوفر الحساب الجاري المرونة اللازمة لإدارة الموارد المالية اليومية.
وتجسد هذه العروض التزام بنك نزوى بتعزيز الممارسات المالية المسؤولة، مما يمكّن العملاء من تنمية ثرواتهم بحكمة، مع الاستفادة من فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال محمد الغساني نائب مدير عام المعاملات المصرفية للأفراد في بنك نزوى: "مع تزايد الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، يولي بنك نزوى أهمية كبيرة لتوفير باقة من الحلول المصرفية التي تساعد وتمكن عملائنا من تعزيز مدخراتهم واستثمارها لتحقيق مستقبل أفضل، ونحن نؤمن بأن الادخار هو خطوة أساسية نحو بناء ثروة مستدامة، ولذلك نقدم مجموعة من المنتجات المالية التي تحقق هذا الهدف".
وأضاف: "تتضمن عروضنا حسابات التوفير والحسابات الجارية، بالإضافة إلى الودائع التي تناسب جميع الفئات، من الشباب الذين يبدؤون رحلتهم المالية إلى المتقاعدين الذين يسعون للحصول على فرص استثمارية مدروسة، حيث تساعد هذه الحلول عملاءنا على تبني عادات ادخار قوية، مما يوفر لهم أساسًا متينًا للتخطيط المالي الفعّال، ونؤكد التزامنا بتعزيز ثقافة الادخار وتمكين عملائنا ماليًا، مع ضمان تقديم حلول مبتكرة وشاملة تتماشى مع قيمهم وتوقعاتهم".
ويقدم حساب التوفير من بنك نزوى معاملات غير محدودة مع إيداعات وسحوبات مسهلة، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية، بما في ذلك التعليمات الدائمة، وأوامر الدفع، والتحويلات المحلية والدولية.
وانطلاقاً من كونه المصرف الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة، يعمل البنك على تمكين عملائه لإدارة أموالهم بسهولة من خلال مجموعة من القنوات الرقمية التي تشمل التطبيق الهاتفي، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي، ومركز الاتصال الذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ولتسهيل خدمات البنك لكافة شرائح المجتمع، لا يفرض البنك أي رسوم على الحد الأدنى للرصيد.
وبالإضافة إلى ذلك، يُعد حساب التوفير حسابًا استثماريًا يعتمد على مبدأ المضاربة بمعدلات ربح متوقعة، حيث يعمل البنك كمضارب (مدير للاستثمار) وصاحب الحساب كرب المال (مقدم رأس المال)، ويقوم البنك باستثمار رصيد الحساب ضمن محفظة المضاربة العامة الخاصة به، مما يضمن أن العوائد تأتي من استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتُحسب الأرباح بناءً على الرصيد الشهري المتوسط وتُودع في حسابات العملاء بشكل ربع سنوي.
ويعزز بنك نزوى الراحة وسهولة الوصول للعملاء، مما يتيح لهم التقدم بطلب لفتح حساب التوفير بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني أو زيارة أقرب فرع لفتح الحساب شخصيًا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع بالإصدار الفوري لبطاقات الخصم عبر أجهزة الصراف التفاعلية (ITM) أو في أقرب فرع لهم.
وبفضل إمكانيات المعاملات السلسة، يمكن لحاملي حساب التوفير دفع الفواتير بسهولة من خلال قنوات إلكترونية متنوعة. ولإثراء تجربة العملاء المصرفية، يوفر البنك لحاملي الحسابات مجموعة من الخصومات والعروض الحصرية من المتاجر الشريكة.
كما يوفر البنك حساب استثمار المضاربة، موفرًا لعملائه فرصة مثالية لبدء رحلة التوفير والاستثمار، إذ يتميز الحساب بكونه متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ومتوفرًا بالريال العماني والدولار الأمريكي، كما يوفر خيارات مرنة لدفع الأرباح، سواء كانت شهرية أو فصلية أو سنوية، ويقدم الحساب معدلات ربح أعلى وتنافسية، بالإضافة إلى إمكانية سحب المبلغ المستثمر قبل تاريخ الاستحقاق في حالات الطوارئ، دون أي رسوم خفية، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه.
ويقدم البنك حساب خطة التوفير والذي يتميز بكونه متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، ويعتبر الخيار المثالي للادخار طويل الأجل لتحقيق أهدافك، مثل تعليم الأطفال، والتخطيط لما بعد التقاعد، والعلاج الطبي، والزواج، والالتزامات الأسرية، وأيضا يقدم بنك نزوى معدلات ربح أعلى وتنافسية، بدون أي رسوم خفية، مع مرونة في اختيار تاريخ الإيداع وسهولة في إدارة التعليمات الدائمة، مما يعكس التزام البنك بتوفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء