دعوى قضائية ضد هولندا لتزويد الاحتلال بقطع غيار لمقاتلات اف-35
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت ثلاث منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد الاحتلال بقطع لمقاتلات من طراز اف-35 لم يتم احترامه عمليا.
في حكم تاريخي صدر في شباط/فبراير أمرت محكمة الاستئناف هولندا بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.
واعتبرت المحكمة حينها أن هناك “خطرا واضحا” من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.
لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة الجمعة مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات اسرائيلية.
وقالت أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة “للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا يتنتهي بها الامر في إسرائيل عبر طرق ملتوية.
وواصلت الحكومة الهولندية “تسليم (قطع الغيار) إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. وهذا يتعارض مع قرار المحكمة” الصادر في شباط/فبراير حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة الجمعة.
واضافت “ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات اف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عمليا” معتبرة أن على الحكومة “منع بشكل فعال” قطع الغيار من الوصول إلى الاحتلال.
وقالت شبكة (إن أو إس) نقلا عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات اف-35 اسرائيلية.
ووفقا للوثائق التي استشهدت بها الشبكة ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. ويزود الاحتلال نفسه بقطع الغيار بهذه الطريقة.
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في شباط/فبراير فيما أعلنت أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محليا، فيمكن للاحتلال الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
وأكد خبراء في القانون الدولي لوكالة فرانس برس أن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب على الأرجح من قبل طرفي النزاع.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين هولنداالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين هولندا الحکومة الهولندیة قطع الغیار قطع غیار
إقرأ أيضاً:
ضحايا طائرة الدروع البشرية في عهد صدام حسين يرفعون دعوى ضد بريطانيا
بدأ نحو 100 من ركاب وطاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، احتُجزوا رهائن في الكويت عام 1990 في بداية حرب الخليج الأولى، إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية وشركة الطيران، وفق ما أعلنت شركة محاماة، الإثنين.
وفي رحلتها من لندن إلى كوالالمبور، توقفت الطائرة "بي إيه 149" في مدينة الكويت في 2 أغسطس 1990، بعد ساعات على اجتياح الجيش العراقي الكويت في عهد الرئيس صدّام حسين.
وأُبقي جميع الركاب لبضعة أيام في فندق قريب بأيدي الجيش العراقي، ثم نقلوا إلى بغداد، قبل استخدامهم "دروعا بشرية" في مواقع استراتيجية.
وأمضى بعض من الركاب وأفراد الطاقم الذين كان يبلغ عددهم 367 شخصا، أكثر من 4 أشهر في الأسر، و"استُخدموا دروعا بشرية ضد الهجمات الغربية على قوات صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى".
وقالت شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" إن 94 منهم رفعوا دعوى مدنيّة أمام المحكمة العليا في لندن، متهمين الحكومة البريطانية وشركة الخطوط الجوّية البريطانية بـ"تعريض المدنيين للخطر عمدا".
وأضافت شركة المحاماة: "لقد تعرض جميع المدعين لأضرار جسدية ونفسية شديدة خلال محنتهم، ولا تزال عواقبها محسوسة حتى اليوم".
ويزعم المُشتكون أن حكومة المملكة المتحدة وشركة الطيران "كانتا على علم ببدء الغزو" لكنهما سمحتا للطائرة بالهبوط على أي حال لأنها كانت قد استُخدمت لإدخال فريق إلى الكويت من أجل تنفيذ عملية عسكرية خاصة.
ورفضت الحكومة البريطانية هذا الاتهام، واعتذرت في نوفمبر 2021 عن عدم تنبيه الخطوط الجوية البريطانية بحصول الغزو.
وقال ماثيو جوري من شركة "ماكيو جوري آند بارتنرز" للمحاماة، في بيان، إن "الحكومة البريطانية والخطوط الجوية البريطانية عرضتا حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم للخطر، بسبب عملية عسكرية".
واتهم الحكومة وشركة الطيران هذه بـ"إخفاء الحقيقة ورفض الاعتراف بها لأكثر من 30 عاما"، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الرحلة "يستحقون العدالة".
ونقل البيان عن أحد الركاب ويدعى باري مانرز، قوله: "لم نعامل بصفتنا مواطنين، بل كبيادق لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية".
وأضاف أن "انتصارا بعد سنوات من التستر والإنكار سيساعد على استعادة الثقة في إجراءاتنا السياسية والقضائية".
واتصلت وكالة فرانس برس بالحكومة البريطانية التي لم تشأ التعليق، فيما تنفي الخطوط الجوية البريطانية الاتهامات بالإهمال والتآمر والتستر.
ولم ترد شركة الطيران على طلب فرانس برس التعليق.