بيان توضيحي من النيابة العامة حول اطلاق سراح قناصين اثيوبيين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أصدرت النيابة العامة الخميس بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على المنصات الإعلامية حول إطلاق وكيل نيابة القضارف سراح قناصة إثيوبيين تابعين لقوات الدعم السريع مقابل مادي.
وأكد البيان أن النيابة العامة بالقضارف لم تسجل أي دعوى جنائية تتعلق بقناصة إثيوبيين، مشيرًا إلى أن هذا الخبر مفبرك ولا صلة له بالحقيقة.
وفيما يلي نص البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا): “تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده أن وكيل النيابة في ولاية القضارف أطلق سراح قناصة إثيوبيين تابعين لقوات الدعم السريع المتمردة مقابل مادي.”
تؤكد النيابة العامة انه وحتى تاريخ نشر هذا البيان لم تقيد النيابة العامة القضارف اي دعوى جنائية تتعلق بقناصين اثيوبين ، وان هذا الخبر مفبرك لا صلة له بالحقيقة ..وسوف تتخذ النيابة الاجراءات القانونية الكفيلة لملاحقة مروجي الاكاذيب.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد قطع الاشجار واقتلاعها.. النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من غابات قصر الأخيار
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس المتورطين في غزو 200 هكتار من أراضي الغابات العامة بقصر الأخيارأمرت النيابة العامة بحبس مجموعة من المتهمين في قضية الاستيلاء غير القانوني على 200 هكتار من أراضي الغابات العامة في بلدية قصر الأخيار، وذلك بعد تحقيق كشف تورط موظفين عموميين في تزوير المستندات الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض.
تفاصيل التحقيق وكشف التلاعبوبحسب نيابة النظام العام بمحكمة استئناف الخمس، فقد تم بحث ملابسات ظهور بعض الأشخاص بمظهر المالك لأراضٍ ضمن الغابات العامة، حيث تبين أن سبعة متهمين قاموا بقطع أشجار الغابة وجرف تربتها بهدف الاستيلاء عليها.
استخدام مستندات مزورة لبيع الأراضيكما كشف التحقيق عن قيام أحد المتهمين ببيع أرض الغابة عبر مستندات مزورة، حيث تم تسجيل بيانات غير صحيحة لمساحة الغابة وحدودها بتواطؤ مع مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية، مما ساهم في تسهيل عملية الاستيلاء غير المشروع.
إجراءات قانونية لاستعادة الأراضيوبعد استكمال إجراءات التحقيق، أمرت النيابة العامة بـ:
حبس الموظفيْن العمومييْن المتورطين. حبس المتهم الذي تصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة. حبس مرتكبي فعل الغزو باستعمال هذه المستندات. إخلاء أرض الغابة من جميع مظاهر الاستيلاء، تمهيدًا لإعادتها إلى الجهة المختصة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة التعديات على الأملاك العامة، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع الاستغلال غير القانوني للأراضي العامة.