لماذا بدأت "بيتكوين" مشواراً جديداً للهبوط؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" أدنى مستوى لها منذ نحو شهرين، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات الكثيرين عن السبب وراء هذا الانخفاض، وما إذا كان الاتجاه العام لحركة "بيتكوين" سيظل هابطاً.
وبحسب بيانات منصة (CoinGecko) التي اطلعت عليها "العربية نت" فقد هبطت عملة البيتكوين خلال تداولات الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ الثاني من مايو الماضي، بعد أن أثرت مجموعة من عوامل ضغط البيع عليها، حيث تم تداول عملة البيتكوين عند مستوى 60 ألفاً و871 دولاراً أميركياً.
وانخفضت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بأكثر من 10% حتى الآن هذا الشهر، ومع ذلك فلا تزال مرتفعة جداً مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي، حيث تسجل ارتفاعاً بنسبة 100% تقريباً خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وفي المقابل فان "بيتكوين" لا تزال منخفضة بنسبة تزيد عن 17% عن أعلى مستوى قياسي لها وهو 73 ألفاً و798 دولاراً والذي تم تسجيله في منتصف مارس الماضي. وانخفضت العملات المشفرة الأخرى، مثل إيثريوم وسولانا بنسبة 0.6% و0.2% على التوالي خلال تداولات الخميس.
وقالت تقارير إخبارية نشرتها وسائل الاعلام البريطانية إن الأصول الرقمية فشلت في الارتباط بمؤشرات الأسهم، التي ظلت مزدهرة هذا الأسبوع، حيث أغلق مؤشر (S&P500) وناسداك المركب على ارتفاع في نهاية التداول يوم الأربعاء.
وبحسب مصادر السوق فخلال الأسبوع الماضي ظهرت عدة عوامل أدت إلى زيادة ضغط البيع على عملة البيتكوين، ومن بينها إعلان بورصة (Mt.Gox) أن دائنيها سيبدأون في تلقي مدفوعات يبلغ مجموعها حوالي 142 ألف بيتكوين، بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، بدءاً من يوليو، أي خلال أيام من الان.
ولا يزال المستثمرون حذرين بشأن احتمال أن يبدأ هؤلاء الدائنون في التخلص من عملات البيتكوين المعاد توزيعها حديثاً في البورصات بعد الانتظار لأكثر من عقد من الزمن لاستلامها.
ويوم الثلاثاء الماضي أظهر تحليل أجرته شركة (Arkham Intelligence) أن الحكومة الألمانية حولت مؤخراً 24 مليون دولار من عملة البيتكوين المصادرة إلى بورصات العملات المشفرة. ونشأت تحويلات البيتكوين هذه من محفظة متصلة بمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألمانية، ويسود الاعتقاد بأنها مرتبطة بمصادرة تمت في عام 2013 لما يقرب من 50 ألف بيتكوين من موقع على الإنترنت لقرصنة الأفلام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار عملة البیتکوین
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.