وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق الأعمال الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن انطلاق الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين تضم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والجهات الصحية، ومراكز الإحصاء المحلية في الدولة، وتهدف حملة المسح إلى جمع بيانات دقيقة وموثوقة حول الواقع الصحي والغذائي في الإمارات.
وتستهدف حملة المسح تحديث قاعدة البيانات الصحية والتغذوية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، من خلال جمع معلومات ميدانية ذات منهجية معتمدة حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، بما يدعم صنّاع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات وقياس نتائج المؤشرات الصحية والتغذوية، إلى جانب دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، بما يتوافق مع رؤية “نحن الإمارات 2031″.
ومنذ الإعلان عن الحملة في شهر مايو الماضي أثناء مؤتمر صحفي، أطلقت الوزارة حملة توعية عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة، وأتاحت رقماً موحداً للرد على الاستفسارات 80011111 لتوضيح كل مراحل المسح الصحي وآلية عمل الفرق الميدانية.
التأكد من هوية فرق المسح
وأوضحت الوزارة أنه يمكن التأكد من هوية فرق المسح الوطني للصحة والتغذية، من خلال الزي الرسمي المخصص الذي يرتديه الموظفون مع وسم شعار وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشعار حملة المسح. ويمكن مطابقة الصورة والمعلومات الواردة في البطاقتين مع بطاقة الهوية التي يحملها موظف المسح الصحي.
ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العائلات المواطنة والمقيمة التي تم اختيارها بعناية في عينة المسح الصحي، إلى التعاون والمساهمة في تسهيل عمل الفريق الميداني المكون من باحثين وإحصائيين مرخصين ومعتمدين من الجهات المختصة، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا تضم ممثلي كل الجهات المعنية لإنجاح حملة المسح الوطني للصحة والتغذية المدعوم من الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء والجهات الحكومية المعنية.
تنسيق مع الشركاء
وقال سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع:” أن انطلاق فرق المسح الوطني للصحة والتغذية للميدان جاء بالتنسيق مع الشركاء والهيئات المحلية. مؤكداً أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل قاعدة قوية لتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى الصحة العامة في الدولة”. وأضاف: يعد هذا المسح مرحلة استراتيجية هامة نحو تحقيق رؤيتنا في بناء نظام صحي رائد عالميًا، ومن خلال جمع بيانات صحية وتغذوية شاملة وحديثة، سنتمكن من تطوير سياسات وبرامج صحية مبتكرة تلبي احتياجات مجتمعنا المتنوع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.”
استبيانات إلكترونية
وقالت الدكتورة علياء زيد حربي، مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة: “لقد حرصنا على تصميم منهجية دقيقة لجمع البيانات تتوافق مع أعلى المعايير العالمية. وسيتم تنفيذ المسح من خلال مقابلات شخصية أثناء الزيارات الميدانية، باستخدام استبيانات إلكترونية معتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية بالدولة. هذه الاستبيانات متوفرة بأربع لغات – العربية والإنجليزية والهندية والأوردو، لضمان الشمولية والدقة في جمع البيانات من مختلف شرائح المجتمع.”
وأوضحت الدكتورة حربي أن المسح سيغطي مجموعة واسعة من المؤشرات الصحية والتغذوية، بما في ذلك؛ المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ونفقات الأسرة على الصحة، وانتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والقياسات الفيزيائية الحيوية والوصول إلى الرعاية الصحية، ونقص المغذيات الدقيقة والمدخول الغذائي، ومؤشرات نمو الأطفال وصحة النساء الحوامل. مؤكدة حرص الوزارة والشركاء على سرية البيانات المجمعة، وأن استخدامها سيقتصر على الأغراض الإحصائية والبحثية فقط. ودعت المواطنين والمقيمين المشمولين في العينة إلى التعاون مع فرق المسح، للمساهمة بشكل مباشر في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات.
الجدير بالذكر أن المسح الوطني للصحة والتغذية 2024-2025 يستهدف عينة واسعة تشمل؛ 10,000 أسرة للمسح الصحي و 10,000 أسرة لمسح التغذية، بنسبة 40% مواطنين و60% مقيمين، بالإضافة إلى 2,000 فرد من مساكن العمال. وتشمل الفئات العمرية المستهدفة كبار السن والبالغين فوق 18 عاماً، والإناث من 15 إلى 49 عاماً، والنساء الحوامل، والأطفال من يوم واحد حتى 17 عاماً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المسح الوطنی للصحة والتغذیة وزارة الصحة ووقایة المجتمع حملة المسح من خلال
إقرأ أيضاً:
أكاديمية أنور قرقاش تطلق تقرير الدبلوماسية الاقتصادية للدولة 2024-2025
أبوظبي-وام
أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025»، حيث يهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية للدولة.
وتم إطلاق التقرير خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر الأكاديمية، وذلك بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنورقرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية.
وسلط التقرير الضوء على كيفية توظيف الدولة لأدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومرسخاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد.
كما يضم التقرير التطورات المحلية، والقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية، مما يجعل هذا التقرير ذا أهمية دولية للقراء من مختلف أنحاء العالم.
وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية، كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وقال ثاني الزيودي، إن دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الانفتاح على العالم تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، موضحاً أنه خلال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوماً بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي، ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها.
وأضاف بأن دولة الإمارات تعد حالياً جسراً رئيسياً بين الشرق والغرب؛ يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية، مؤكداً أن تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، يعكس المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود.
ومن جانبه، قال أحمد الصايغ، إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن؛ ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة، حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.
وأكد الصايغ أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.
بدوره، أوضح نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي، بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير