الإحصاء العام يجمع مسؤولين كبار بمقر وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإنجاز الإحصاء العام المقبل، الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري بخصوص التحضير للإحصاء العام المقرر إجراؤه طيلة شهر شتنبر من السنة الجارية.
وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضمان تنظيم محكم لهذا الاستحقاق الوطني الكبير، بالنظر لما سيوفره من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة تهم المجتمع المغربي، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، والأسر المغربية والجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.
كما تم استحضار الحرص الملكي السامي على إنجاح الإحصاء العام المقبل، الذي يتوخى منه جلالة الملك، أيده الله، أن يكون خلاقا، من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية المزمع تعبئتها لتجميع المعلومات ومعالجتها، وطموحا، من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل مواضيع راهنة تحظى بالعناية الملكية السامية، من ضمنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن كونه سيساهم في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي القائمين على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.
وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، يضيف البلاغ، تم تدارس كافة التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستيكية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.
وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية التنسيق الفعال بين مصالح وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وكذا مع كافة القطاعات الحكومية على مستوى متابعة جميع المراحل التحضيرية والإجرائية للإحصاء العام، وكذا الدور الأساسي للولاة والعمال إلى جانب المجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للوزارات، في ما يتعلق بتقديم الدعم اللوجستيكي والبشري وتحديد كيفية مساهمتها في إنجاز الإحصاء.
وبخصوص المرحلة الحالية من الاستعدادات، فإن جهود المندوبية السامية للتخطيط منصبة على تفعيل التدابير اللازمة من أجل تجنيد الطاقات البشرية، من خلال استكمال عملية انتقاء الطاقم البشري الذي سيعهد إليه بالمهام الميدانية، المتصلة على التوالي بتجميع المعطيات لدى الأسر، والمراقبة، والإشراف، وكذا الإعداد لتنظيم دورة تكوينية لفائدة أفراد هذا الطاقم خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين، وذلك في أفق تجميع المعطيات واستغلالها عبر الوسائل التكنولوجية التي اعتمدتها المندوبية السامية للتخطيط لإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى.
وخلص البلاغ إلى أنه تم، بنفس المناسبة، التذكير بالنداء الملكي السامي الوارد في الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والذي دعا فيه جلالة الملك، حفظه الله، المواطنات والمواطنين من أجل الانخراط والمبادرة بالتعاون والمشاركة الفعلية في هذه العملية الوطنية ذات النفع العام، وذلك بالعمل على تقديم معلومات موثوقة ودقيقة لاستغلال المعطيات التي سيتم تجميعها في بلورة سياسات عمومية تتناسب مع مصلحة بلادنا وتتوافق مع المشاريع والبرامج التنموية التي يقودها جلالة الملك، أعزه الله، بحكمة وتبصر.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الملکیة السامیة الإحصاء العام
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز "قانون التطبيق" حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
تعزيز المكانةوأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي، أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو "مدعومة" بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
مصدر القانونولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة "8أ" إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة "8أ" على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة "8أ" من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة "8ب" الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا