بيلاروس تكشف عن وجود "فيلق المتطوعين الروسي" على الحدود مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أعلن حرس الحدود البيلاروسي عن تدابير لتغطية حدود الدولة مع أوكرانيا بشكل إضافي على خلفية معلومات حول وجود ما يسمى بـ "فيلق المتطوعين الروسي" الذي يقوم باستخبارات نشطة.
إقرأ المزيد
جاء ذلك في بيان للجنة الحدود الحكومية التي تابعت: "لدينا معلومات حول وجود وحدات ما يسمى بـ (فيلق المتطوعين الروسي) في منطقة مسؤولية جيتومير الحدودية، وتم تسجيل عمليات استطلاع للمنطقة من قبل تلك الوحدات، بما في ذلك الوصول إلى حدود الدولة".
وبحسب اللجنة، فإنه قد تم خلال الأنشطة العملياتية على الحدود مع أوكرانيا اكتشاف مخبأ يحتوي على مكونات لصناعة عبوات ناسفة وحاويات تحتوي على 2 كلغم من المتفجرات البلاستيكية وصمامات التشغيل والصواعق.
وقد قامت سلطات دائرة الحدود بالتعاون مع وزارة الدفاع بمجموعة من التدابير والإجراءات "لتغطية حدود الدولة بشكل إضافي وتعزيز السيطرة على المجال الجوي والامتثال للنظام في المنطقة الحدودية".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية