وزراء أوروبيون يتفقون على زيادة إجرءات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
شدد وزراء أوروبيون على ضرورة تكثيف حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى ومكافحة التهريب وزيادة إجراءات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الجمعة، بأن وزير الداخلية جيرهارد كارنر التقى ممثلين عن أعضاء "منتدى سالزبورج" في مؤتمر وزاري في لاكسينبورغ بالنمسا السفلى، حيث أبلغ الوزير النمساوي نظيريه من سلوفينيا وبلغاريا بوستيان بوكلوكار وكالين ستويانوف بضرورة تكثيف التعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأوضح البيان أنه جرت مناقشة ميثاق اللجوء والهجرة على المستوى الأوروبي، وجرى الاتفاق - بالإجماع - على أن هذا الاتفاق هو أمر ضروري، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان أن موضوع "الإعادة والترحيل إلى سوريا"، جرى اعتماده أيضاً في الإعلان المشترك .
وأشار إلى أنه جرى بحث موضوع الرقمنة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة حيث يمكن للهجمات الهجينة أن تعرض البنية التحتية الحيوية للخطر، وأنه على دول الاتحاد الأوروبي محاربة الاحتيال على الإنترنت، وأن موضوع التزييف العميق يلعب دورًا متزايد الأهمية، وأن التطرف يحدث أكثر فأكثر عبر الإنترنت.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
«الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأوروبي، أن مصر تعتبر أكبر دولة يضخ فيها استثماراته وتمويلاته خلال 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مايو الماضي حوالي 1.3 مليار دولار، في 16 مشروع جديد.
وأضاف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن 96% من الاستثمارات التي تم توجيهها إلى مصر كانت للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قدم تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.7 مليون يورو منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام 2012.
وكان القطاع المالي بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69% منها إليه خلال عام 2023، في حين ركزت 31% من التمويلات على الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، السياحة، التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.
وجاءت أولويات استثمارات الأوربي للإعمار والتنمية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال.
يأتي هذا لضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدًا لنموها الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة