اتحاد الكرة يعتمد اللجان القضائية والهيئات التحكيمية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد اتحاد كرة القدم، اللجان القضائية والهيئات التحكيمية في الموسم الجديد، حيث ضمّت لجنة الانضباط سعيد الحوطي «رئيساً»، حمدة الشامسي «نائباً»، والأعضاء حسن الشيباني، سلمان الطويل وبدر عبدالله خميس، وضمّت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة الطنيجي «رئيساً»، عبدالله الغيلاني «نائباً»، والأعضاء راشد قاسم، وعبدالله الركن، وراشد بن سويدان، فيما ضمّت غرفة فض المنازعات علي الحداد
«رئيساً»، حميد درويش «نائباً»، والأعضاء حمد الأستاذ، طارق البلوكي، جميل الحارثي، أحمد الشامسي، وعائشة الظاهري.
وضمّت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط صالح الحمراني «رئيساً»، فيصل الحداد «نائباً»، والأعضاء عارف محمود، عمار العليلي، وحسين الحمادي، فيما ضمّت لجنة الاستئناف على قرارات أوضاع وانتقالات اللاعبين- غرفة فض المنازعات، أحمد سليمان «رئيساً»، علي شامس «نائباً»، والأعضاء عبدالعزيز الأبلم، شهاب أحمد، وميثاء طالب.
وعقد اتحاد كرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 1 لسنة 2024، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء الجمعية العمومية.
وفي بداية الاجتماع، رحب عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد بالحضور، ناقلاً لهم تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، ومتمنياً التوفيق للجميع في هذا الاجتماع، والخروج بقرارات تصب في مصلحة الكرة الإماراتية، وتحقق أهدافها وتطلعات جمهورها.
واستعرض محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة جدول الأعمال، والمناداة على الحضور، من أجل التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وقام الأعضاء بالتصديق على جدول الأعمال.
بعدها تم تعيين ثلاثة أعضاء لمراجعة المحضر، وهم: خلفان الشامسي ممثل نادي العين، عبدالناصر الشامسي ممثل نادي الوصل، وخميس المزروعي ممثل نادي الظفرة، كما تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية رقم 3 لسنة 2023.
واستعرض الاجتماع تقرير نشاط اتحاد الكرة في موسم 2023-2024، والذي شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات، أهمها استضافة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، وتتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، كما تم عرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد ومدققي الحسابات واعتماده من الأعضاء.
وتم خلال الاجتماع اعتماد المقترحات لتعديل النظام الأساسي، وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي.
أخبار ذات صلة
من ناحية أخرى، تقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد كرة القدم، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها المتواصل بالنشاط الرياضي بكل تخصصاته، وثمّن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين.
ودعا معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى مضاعفة العمل والعطاء والمبادرات، التي من شأنها خلق بيئة تحفز على تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن موسم 2023-2024 كان موسماً متميزاً بحصول العين على لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.
وأضاف معالي رئيس الاتحاد أن العمومية أمامها مسؤوليات كبيرة، لأن طموحات الكرة الإماراتية تكبر كل يوم، والجمهور يتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات، مؤكداً أن هذه التطلعات تحتاج إلى مواجهة التحديات بالتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق ومواصلة العمل من دون توقف.
وأكد أن تشكيل اللجان القضائية والقانونية ومراجعة كل التفاصيل الخاصة بالموسم الجديد أمر ضروري للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في المواسم السابقة ولتحسين العمل في المواسم المقبلة.
وقال معالي رئيس الاتحاد «إن منتخباتنا الوطنية تبقى أولوية في برامجنا، وسنبقى حريصين على توفير كل أسباب النجاح لها، خاصة المنتخب الوطني الأول، الذي تنتظره مشاركة مهمة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما أننا نبذل جهداً كبيراً، من أجل تطوير مسابقاتنا المحلية فنياً وتنظيمياً، وكذلك تطوير الجوانب الإدارية والقانونية، وسلك التحكيم، والكرة النسائية والشاطئية، وكل حقل يخدم الهدف العام».
وتقدم معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر والتقدير إلى الأندية والشركاء والجمهور والإعلام على تعاونهم، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الكرة الإماراتية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اتحاد كرة القدم حمدان بن مبارك رئیس الاتحاد اتحاد الکرة ت لجنة
إقرأ أيضاً:
10 مايو آخر موعد لاستلام ملفات الأندية .. والآسيوي يعتمد لائحة التراخيص
دخلت لائحة ترخيص أندية الدرجة الأولى للدورة 2025-2026، حيز التنفيذ بعد أن تم اعتمادها من قبل الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي، بعد أن كان قد أوقفها في وقت سابق لعدم التزام الاتحاد العُماني لكرة القدم بإقامة دوريي تحت 15 و11 سنة، وبعد أن نفذ الاتحاد العُماني دوري تحت 15 سنة الذي وصل مراحله النهائية، تم إقرار اللائحة واعتمادها بشكل نهائي، وتم إرسالها إلى الأندية للعمل بها، وحدد الفترة من 27 مارس إلى العاشر من مايو من أجل استلام ملفات الأندية ورفعها في النظام الإلكتروني مكتملة بحسب الشروط واللوائح التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية، وفق المعايير الخمسة الملزمة التي يجب استيفاؤها.
وتُعد «لائحة الترخيص» إلزامية على جميع الأندية الراغبة في المشاركة في مسابقات دوري عمانتل، وتنقسم المعايير التي يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بها حتى يتمكن من الحصول على الترخيص إلى ست فئات، وهي: الرياضية، والبنية الأساسية، والموظفين والإدارة، والقانونية، والمالية، والتسويق والترويج.
والهدف من ذلك هو الحفاظ على موثوقية ونزاهة مسابقات الأندية على المستويين المحلي والقاري، والسماح بإجراء مقارنة مرجعية لمقدم طلب الترخيص من حيث المعايير المالية والرياضية والقانونية ومعايير الإدارة والعاملين ومعايير البنية الأساسية، والعمل على تحسين وتطوير معايير كرة القدم في سلطنة عُمان بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية إلى تدريب ورعاية الناشئين لدى جميع مقدمي طلب الترخيص، وتحسين مستوى الإدارة والتنظيم لمقدمي طلب الترخيص، وتنمية القدرة المالية والاقتصادية لمقدمي طلب الترخيص، ورفع مستوى موثوقيتهم وشفافيتهم، مع توجيه الاهتمام اللازم لحماية الدائنين، وتحسين البنية الأساسية الرياضية لمقدمي طلب الترخيص لتوفير استادات آمنة ومجهزة بشكل جيد لكل من الجمهور ووسائل الإعلام، وضمان استمرار المسابقات الدولية لموسم واحد، ومراقبة اللعب المالي النظيف في المسابقات.
غرامات مالية
وحسب اللائحة الجديدة، فإنها تختلف كليًا عن اللائحة السابقة، ووضع فيها الاتحاد الآسيوي شروطًا جديدة، ومنها رفع الغرامات المالية على الأندية المخالفة، ومنها: بعد انتهاء الموعد النهائي ولم يُرسل النادي نموذج الموافقة لتطبيق نظام التراخيص، يُعتبر تلقائيًا خارج نظام الأندية المرخصة ويهبط للدرجة الأولى، ويُخصم منه 6 نقاط، وتُفرض عليه غرامة 7 آلاف ريال عُماني، وتنطبق الشروط نفسها في حالة انسحابه من الدوري أو عدم مشاركته في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، وكذلك في حالة عجزه عن تقديم مستندات في نظام التراخيص، كما أن عدم مشاركة النادي في حلقات العمل الخاصة بالتراخيص تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 2000 ريال عُماني.
وفي حالة فشل النادي في توظيف أفراد بشكل صحيح وملائم للمعايير المحددة، تُفرض عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال عُماني، وكل نادٍ ينتهك أي معيار من المعايير الستة سيدفع عن كل معيار 3500 ريال عُماني، وإذا لم يستوفِ مقدم الطلب متطلبات اجتياز المعايير، تحتفظ إدارة التراخيص بالحق في تعيين مستشار مستقل من اختيارها للعمل في النادي لتلبية متطلبات تلك المعايير، وسيتحمل النادي التكاليف المالية.
جوانب تنظيمية
ومن الجوانب التنظيمية في لائحة الترخيص، أنه في حالة قطع خدمة الإنترنت عن مبنى النادي لأي سبب كان، لا يُعتبر مبررًا لفشل تقديم الوثائق واستكمال الإجراءات، كما أن النادي هو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية كاملة في متابعة الأفراد الذين يُعيّنهم للإشراف على استخدام النظام.
وفي حالة رفض إدارة التراخيص لطلب النادي بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة في الموعد المحدد، يمكن لمقدم الطلب طلب الاستئناف، مع ذلك لن يتم أخذ أي مستندات جديدة بعين الاعتبار من قبل هيئة الاستئناف، أما في حالة إذا اكتشف الاتحاد الآسيوي أي قرار قد تم اتخاذه من انتهاك اللوائح الخاصة بالتراخيص، سيتم إحالة الجهة المرخصة للهيئات القضائية، ويُطبق الاتحاد العُماني لكرة القدم نظام تراخيص الأندية إجباريًا، كما أعلن أنه لن يسمح لأي نادٍ غير مرخص بالمشاركة في الدوري، مع فرض غرامات مالية قاسية على من لم يلتزم بالمعايير المحددة، وتُعد تراخيص الأندية العُمانية وثيقة العمل الأساسية للمرخص لهم، التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرخص له استيفاء حد أدنى من المتطلبات حتى يتم تصنيفه كنادٍ يؤدي دوره كاملًا تجاه كرة قدم "ممتازة" في دوري عمانتل وبطولات الاتحاد الآسيوي.