جامعة طنطا تقفز 239 مركزًا دوليًّا فى تصنيف "US News"
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة قفزة هائلة في نتيجة تصنيف US News للعام 2024-2025 حيث تقدمت 239 مركزاً قياساً بالعام السابق لتصبح في الترتيب 596 على مستوى جامعات العالم في نسخة التصنيف لهذا العام، كما تقدمت 6 مراكز على المستوى القاري لتحتل الترتيب 21 بين الجامعات الأفريقية، وحافظت الجامعة على ترتيبها المحلي في المركز 10 بين الجامعات المصرية، كما حققت جامعة طنطا إنجازاً ملحوظاً في الموضوعات الأكاديمية لتصنيف US News حيث ظهرت في 11 موضوعاً أكاديمياً في نسخة التصنيف لهذا العام قياساً بـ4 موضوعات فقط في العام السابق بزيادة قدرها 7 موضوعات صنفت فيها الجامعة لأول مرة.
وأوضح الدكتور محمود ذكى أن القفزة التي حققتها الجامعة اليوم تأتى انعكاسا للخطة الاستراتيجية التي التزمت بها لتطوير وتحسين مكانتها في التصنيفات العالمية، وتحسين مخرجاتها البحثية والتعليمية، دعما لمبدأ المرجعية الدولية بالخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً أن الجامعة حققت تقدما في الموضوعات الأكاديمية التي صنفت فيها للمرة الأولى فقد جاءت الجامعة في العلوم البيولوجية والبيوكيميائية في المركز 393، كما جاءت في علم الكهرباء والهندسة الإلكترونية في المركز 490، وفي علم الطاقة والوقود حققت الترتيب 61، أما في العلوم البيئية والإيكولوجية حققت الترتيب 376، بينما في علوم المواد جاءت في المركز 529، أما في علم الفيزياء فقد جاءت في الترتيب 898، وفي علوم النبات والحيوان حققت المركز 160.
كما تقدمت الجامعة في الموضوعات الأكاديمية التي صنفت فيها سابقاً حيث زاد ترتيبها 76 مركزاً في علم الكيمياء لتصبح في المركز 834، أما في العلوم الطبية والسريرية فقد تقدمت 58 مركزاً لتحتل الترتيب 654، وفي علم الهندسة تقدمت 95 مركزاً لتصبح في الترتيب 246، بينما في علم الصيدلة والسموم تقدمت 91 مركزاً لتحتل الترتيب 258.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي الاستراتيجية الجامعات الأفريقية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا جامعة طنطا فی المرکز فی علم
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان