مواقع التواصل تعيد بكثافة ترويج مقطع بإيحاءات جنسية وسياسية من برنامج تلفزيوني أثار دهشة اللبنانيين
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجتزأ من أحد البرامج التلفزيونية الساخرة التي تعرض عبر قناة الـLBCI المحلية، وقد أثار محتوى الفيديو دهشة اللبنانيين.
وفي الفيديو القديم الذي أعيد الترويج له بشكل كبير، تظهر فيه الممثلة بملابس غير محتشمة وهي "تقدم النشرة الإخبارية"، وتقوم في الوقت نفسه بمضغ العلكة والتي تضمنت إيحاءات جنسية.
A post shared by ᘜ ????????_????????????????????????20 (@me_diario20)
وتقول الممثلة: "الجيش الإسرائيلي يتقدم في الجنوب على الميليشيات التابعة لـ.."، ومن ثم تتوقف عن الكلام وتنظر إلى الجانب وكأن أحد ما طلب منها التوقف عن الكلام، ومن ثم تضحك بطريقة ساخرة وتشكر "جميع المشاهدين الذي يتابعوننا والذي نقوم بتحمسيهم حتى ينسوا شو في عنا أخبار".
وكتب أحد الأشخاص متسائلا: "معقول هالإشي إنعرض عشاشة الـ LBC؟!"، حيث يبدو أنه ظن أنها نشرة أخبار حقيقية!
معقول هالإشي إنعرض عشاشة الـ LBC؟! pic.twitter.com/rYt6ebESj9
— ABOOD AL-SHOUBAKI (@Abedelshoubaki) June 27, 2024وقد أجابه آخر موضحا: "بتوقع شي Sketch من برنامج "كوميدي" انتقادي من اللي كانو ينعرضو ع الشاشات اللبنانية".
بتوقع شي Sketch من برنامج "كوميدي" انتقادي من اللي كانو ينعرضو ع الشاشات اللبنانية، ما بعرف إذا لهلأ عم ينعرض هيك شي، متل إربت تنحل ع الجديد، ولا يمل ع المستقبل، ودمى قراطية ع الـ LBC.
— Yaman Amouri (@YamanAmouri) June 27, 2024وكتب آخر: "مستوى الLBC اوطى من الطيران".
مستوى الLBC اوطى من الطيران pic.twitter.com/FDyZPBpTtE
— Imad Succar (@ISuccar) June 27, 2024وقال أخرى: "التعليق: لا تعليق".
???????????????????????????????????? التعليق: لا تعليق
— لينه صوفي (@linahsofi) June 27, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان بيروت منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون، يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي.
ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية.