هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
في إطار الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، على أن: واستثناءًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ونص القانون على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمع بين معاشين الحماية الاجتماعية الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الشهداء تعلن قرب إطفاء الفوائد وتمديد فترة تسديد القروض لذوي الشهداء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، الثلاثاء، قرب إطلاق الاستمارة الخاصة بذوي الشهداء الحاصلين على قروض لشراء وحدات سكنية أو قطع أراض لإعفائهم من فوائد القروض، مبينا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه لتضمين تعديلات خاصة بقانون رقم 20 لسنة 2009، وامتيازات مهمة للجرحى وذوي الشهداء.
وقال المندلاوي، في تصريح إوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مؤسسة الشهداء عاكفة على تعديل قانون رقم 20 لسنة 2009 "، مبينا، أن "القانون يتضمن الامتيازات والحقوق الخاصة بالجرحى المسجلين من العام 2003 فما فوق".
وأضاف، أن "توجيهات من قبل رئيس الوزراء لتضمين تعديلات خاصة بقانون رقم 20 لسنة 2009، وامتيازات مهمة للجرحى وذوي الشهداء".
وبين المندلاوي في جانب آخر، أن "تعديل الرواتب التقاعدية لجرحى الحشد الشعبي مهم جدا بالنسبة للجرحى ممن لديهم نسبة عجز 75٪ لكونهم يعاملون معاملة الشهيد في القانون رقم 20 لسنة 2009 وبالتالي التعديل يساوي بين راتب الجريح وقرينه في الدوام الرسمي".
وأعلن مدير عام مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي قرب إطلاق الاستمارة الخاصة بذوي الشهداء الحاصلين على قروض لشراء وحدات سكنية أو قطع أراض"، مؤكدا، أن "المؤسسة بالعمل على قاعدة بيانات لحساب مجموع الديون ولعدم وجود نص قانوني على موضوع إطفاء الدين، عملت على رفع التوصية لإطفاء فائدة الدين".
وأوضح المندلاوي، أن "إطفاء فائدة القروض للجرحى الذين لديهم نسبة 60%، وتمديد فترة السداد إلى 10 سنوات أو 20 سنة".