أسواق الذهب تنتظر تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي.. تؤثر في الأسعار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب العالمية تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد الارتفاع يوم أمس، ليقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للربع السنوي الثالث على التوالي، لكن تبقى الأعين اليوم تترقب بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي وأثرها على توقعات مستقبل أسعار الفائدة في الأسواق.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم ليسجل اعلى مستوى عند 2332 دولارا للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2327 دولار للأونصة ليتداول وقت صياغة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2328 دولار للأونصة.
وأكد تقرير «جولد بيليون» أن ارتفاع سعر الذهب يوم أمس جاء بنسبة 1.3% وذلك بعد أن اختبر المعدن النفيس التداول تحت المستوى 2300 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع، يأتي هذا بعد أن وجد الذهب بعض الدعم يوم أمس من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى بعض البيانات الضعيفة عن الولايات المتحدة.
اليوم تصدر بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وفي حال جاءت معدلات التضخم أعلى من المتوقع سيعمل هذا على زيادة التوقعات في الأسواق أن الفيدرالي قد لا يلجأ إلى خفض الفائدة هذا العام إلا لمرة واحدة فقط، وهو السيناريو السلبي بالنسبة لأسعار الذهب.
بينما إذا أظهر المؤشر المزيد من التباطؤ في معدلات التضخم، فسيزيد هذا من توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بما قد يصل إلى مرتين، وبالتالي يعمل هذا على دعم مستويات الذهب الذي يتأثر بشكل إيجابي من انخفاض الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس.
ارتفاع ضغوط التضخمومع ذلك أكدت عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس أنها ليست مستعدة بعد لدعم خفض سعر الفائدة مع استمرار ارتفاع ضغوط التضخم.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن شراء الذهب في شهر مايو الماضي، لينهي بذلك سلسلة من المشتريات استمرت لمدة 18 شهرًا متتاليًا، ومع ذلك فقد وجدت دراسة أجراها مجلس الذهب العالمي أن المزيد من البنوك المركزية قد تزيد احتياطاتها من الذهب في غضون 12 شهرا.
بالرغم من التهديد الذي يواجه الذهب بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، إلا أنه استطاع خلال شهر يونيو البقاء معتدل في تداولاته ولم يستسلم إلى انهيار السعر ليبقى حتى الآن متماسك فوق المستوى 2300 دولار للأونصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الذھب الیوم اسعار الذھب الیوم سعر الذھب اسعار الذھب في العالم ارتفاع سعر الذهب دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم الأمريكي في مايو وتخوف من عدم التيسير النقدي من الفيدرالي
لم تشهد الأسعار الأميركية أي تغير في مايو، بينما ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل معتدل، وهو اتجاه قد يقرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة، إن القراءة الثابتة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الشهر الماضي، جاءت بعد زيادة غير منقحة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل، وفي الاثني عشر شهراً حتى مايو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة في أبريل.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير خلال الشهر وارتفاعه 2.6 في المائة على أساس سنوي.
وتراجع التضخم بعد ارتفاعه في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1 في المائة، الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدل بالزيادة بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. وتم الإبلاغ سابقاً عن أن ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في أبريل.
وارتفع التضخم الأساسي 2.6 في المائة على أساس سنوي في مايو، وهو أقل تقدم منذ مارس 2021، بعد ارتفاعه 2.8 في المائة في أبريل، ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للسياسة النقدية. وتعد قراءات التضخم الشهرية البالغة 0.2 في المائة مع مرور الوقت ضرورية لإعادة التضخم إلى الهدف.
وأبقى الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة - 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز) الماضي. ورغم أن صناع السياسات تبنوا مؤخراً توقعات أكثر تشدداً، فإن الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
وأظهر التقرير أيضاً أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، زاد بنسبة 0.2 في المائة، الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة في أبريل. ويعد الإجهاد التضخمي، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والاعتدال في مكاسب الأجور، فضلاً عن تضاؤل المدخرات، عوامل تعيق الإنفاق.
وتباطأ الإنفاق الاستهلاكي بشكل حاد في الربع الأول، مما ساعد على تقييد الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 1.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع الرابع. أما تقديرات النمو للربع الثاني، فهي في الغالب أقل من 2 في المائة.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن الطلب الاستهلاكي الأميركي لا يزال قوياً على الرغم من بدء الأسر بمراعاة الأسعار بشكل أكبر.
وأوضح باركين للصحافيين على هامش مؤتمر في المصرف المركزي الفرنسي، أن «المؤشرات اللحظية مثل إنفاق بطاقات الائتمان لا تزال تبدو قوية، ولكنها ليست جنونية».
وأضاف أن قطاع الإسكان غير الاستهلاكي وغيره من القطاعات الحساسة للفائدة من بين القطاعات القليلة التي تشهد ضعفاً.
وفي حين أن الاتصالات التجارية التي أجراها باركين أشارت أيضاً إلى نمو قوي في الطلب، فإن المستهلكين أصبحوا أكثر استجابة للعروض الترويجية ويبحثون عن منتجات خاصة بالعلامات التجارية الأقل تكلفة، ويتسوقون لدى تجار التجزئة الأقل تكلفة.
وقال باركين: «عند التحدث إلى مصنعي المنتجات الاستهلاكية، وتجار التجزئة، تسمع عن عملاء لا يزالون ينفقون الأموال ولكنهم يتخذون خيارات في سياق ارتفاع الأسعار».
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة