أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الجمعة ،عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"،وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص في 12 محافظة،وأضاف أن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2024،وذلك تمهيدا لتنظيم حفل تخرج ،بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي:”المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار “.

 

وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد -5000 خريج - خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا "المشروع" ،الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي،بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

وكان حسن شحاتة وزير العمل،قد تفقد منذ أيام ،مركزي تدريب مهني “النموذج للتدريب بالقاهرة ،و 6 أكتوبر للتنمية البشرية بالجيزة “لمتابعة إختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024 ،وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على “رخص دائمة”،انضمت للعمل في مشروع “مهني 2030″..وتتزامن مع جولة “الوزير ” في ذلك الوقت ،داخل مركزي القاهرة والجيزة ،إختبارات مماثلة داخل 16 مركز مهني خاص في 11 محافظة هي : “القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف”..حيث إطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية ،والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة..وأجرى حوارا مع متدربين ،وإستمع إلى وجهة نظرهم في “مهني 2030″،حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا “المشروع”،الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة..وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية.

وبحسب بيان صحفي ،فإن مشروع “مهني 2030″، له مجموعة من الأهداف هي : تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية..وكما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي" معهد – أكاديمية - كلية "..ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية، وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسن شحاتة وزير العمل الجمعة بدء المرحلة الثانية الاختبارات مركز تدريب مهني وزیر العمل مهنی 2030

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.

وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.

المجلس القومي للأجور

وحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

محمد جبران: مشروع قانون العمل يواكب المتغيرات الحديثة.. ونسعى لتحقيق العدالة للجميعالنواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.


4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.


5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

آلية عمل المجلس القومي للأجور

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.

مقالات مشابهة

  • اتفاق غزة.. بدء مفاوضات المرحلة الثانية في مصر
  • براتب 750 دولارًا.. وزير العمل يعلن عن 14 فرصة عمل بشركة في لبنان
  • إطلاق الجيل الخامس أبرز الملفات التي تنتظر بنشعبون ودراسة تتوقع انتعاش أرقام اتصالات المغرب بعد إزاحة أحيزون
  • «العمل» تواصل اختبارات المرشحين المتقدمين للوظائف الشاغرة في الإمارات
  • وزارة العمل تواصل اختبارات مرشحين تقدموا للعمل بالخارج .. صور
  • العمل تجري اختبارات لنجارين ونقاشين للسفر إلى الإمارات
  • مجلس النواب ينتهى من مناقشة مادة التعريفات بمشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • وزير العمل يعلن فتح باب التقديم على 46 وظيفة قيادية داخل "الوزارة" و"مديرياتها"