تعرف على المرشحين للرئاسة في الانتخابات الإيرانية بعد وفاة رئيسي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
من بين أكثر من 80 سعوا للترشح تم إعلان تأهل ستة مرشحين فقط بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور وانسحب مرشحان من غلاة المحافظين
يدلي الإيرانيون بأصواتهم اليوم الجمعة لاختيار رئيس للبلاد من بين مرشحين معظمهم من غلاة المحافظين في انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن بين أكثر من 80 سعوا للترشح تم إعلان تأهل ستة مرشحين فقط بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة من رجال الدين والقانون يشرف عليها الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة. وانسحب مرشحان من غلاة المحافظين من السباق قبل الانتخابات.
ويدير الرئيس في إيران الأمور اليومية الحكومية ويتحمل بشكل خاص المسؤولية عن الاقتصاد المتعثر، غير أنه في نهاية المطاف مسؤول أمام الزعيم الأعلى.
وفيما يلي لمحة عن ثلاثة مرشحين من غلاة المحافظين ومرشح معتدل واحد في الانتخابات:
قاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف* محمد باقر قاليباف
يترأس قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحليف خامنئي، حاليا البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين. وترشح قبل ذلك مرتين للرئاسة دون جدوى، واضطر إلى الانسحاب من محاولة ثالثة في عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة لغلاة المحافظين في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفز.
وكان قاليباف قد استقال عام 2005 من الحرس الثوري من أجل الترشح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران بدعم من الزعيم الأعلى وبقي في المنصب لمدة 12 عاما.
وفي عام 2009، نُسب لقاليباف الفضل عندما كان رئيسا لبلدية طهران في المساعدة على إخماد اضطرابات دامية استمرت شهورا وهزت كيان المؤسسة الحاكمة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنها شهدت تلاعبا لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد الذي كان أيضا من غلاة المحافظين.
أما نشطاء الحقوق المدنية فيذكرون لقاليباف سحق الاحتجاجات عندما كان قائدا للشرطة الإيرانية، إذ اعتدى بالضرب شخصيا على متظاهرين في عام 1999، إلى جانب دوره النشط في قمع اضطرابات شهدتها البلاد في عام 2003. ولم يرد قاليباف على طلب للتعليق بهذا الشأن.
سعيد جليلي(أرشيفية- فرانس برس)
* سعيد جليلي
جليلي دبلوماسي من غلاة المحافظين فقد ساقه اليمنى في الثمانينيات عندما كان يقاتل في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب بين إيران والعراق.
وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم الزعيم الأعلى.
وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمسة أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين في الملف النووي. كما عمل جليلي لمدة أربع سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز.
وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عينه خامنئي عام 2013 عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
مسعود بزشكيان (أرشيفية- رويترز)
* مسعود بزشكيان
بزشكيان هو المرشح المعتدل الوحيد الذي قرر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتع النائب البرلماني الذي تعود أصوله لأذربيجان بدعم الإصلاحيين. وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعدا في البرلمان منذ عام 2008.
وجهر بزشكيان بانتقاده للجمهورية الإسلامية بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022 التي أثارت اضطرابات استمرت لشهور.
وحُرم بزشكيان من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
مصطفى بور محمدي
* مصطفى بور محمدي
شغل مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008.
كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من عام 1990 إلى عام 1999، وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنه ضلع في الاغتيالات التي وقعت داخل إيران واستهدفت عددا من المفكرين المنشقين البارزين في عام 1998.
ولم يعلق على هذه الاتهامات، لكن بيانا لوزارة الاستخبارات في عام 1998 قال "قام عدد قليل من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، بارتكاب هذه الاغتيالات لصالح أجانب".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور فی عام
إقرأ أيضاً:
مفاجآت.. ماذا ستشهد جلسة انتخاب الرئيس؟
الأجواء الإيجابية التي ترتبط بطرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهوريَّة لا يمكن أن تحسم مصير جلسة 9 كانون الثاني المُقبل الرئاسية بشكلٍ إيجابي، فالمفاجآت واردة من أي طرف خصوصاً "الثنائي الشيعي".. فما هي سيناريوهات الجلسة المُرتقبة وما الذي قد تشهده؟يوم أمس الاول، قالها رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجية "أنا مستمرّ بترشيحي للرئاسة حتى جلسة 9 كانون الثاني"، وبما أن "الثنائي الشيعي" حركة "أمل" و "حزب الله" يدعمان ترشيح فرنجية، عندها فإن السيناريو القائم يتمثل بإنتخاب فرنجية من الدورة الأولى للجلسة، وذلك من أجل تنفيذ الدعم الممنوح إليه.
صحيح أن فرنجية لم يعلن دعم عون للرئاسة، لكنه أبلغ ذلك لمن زاره من حلفاء وأصدقاء. لهذا، إن لم يحصُل فرنجية على الأصوات المطلوبة خلال جلسة الانتخاب، عندها ستنتقل أصوات كتلته إلى "الخطة ب" التي تتمثل بالتصويت لقائد الجيش.. لكن السؤال هنا هو التالي: هل سينضم الثنائي إلى هذا التصويت؟
لا يمكن من الآن حسم هذا الموقف إلا إذا تبلورت تطورات جديدة بين "الثنائي" من جهة وبين "الثنائي" والأطراف الأخرى من جهةٍ أخرى.
إن تمَّ التفكير قليلاً بمضمون الدعم الذي قد يوفره "الثنائي" لعون، فإنه قد يصبُّ لصالح الأول لاعتبارات كثيرة، أبرزها تتويج مرحلة جديدة مرتبطة بشخصية تحظى بتوافق وغير "مفروضة" من مُكوّن على حساب آخر، في حين أنَّ اسم عون يقطع الطريق أمام أسماء وشخصيات أخرى قد يعتبرها "الثنائي" استفزازية له لاسيما بعدما تم الحديث عن إمكان ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للرئاسة.
أمام كل ذلك، فإنه من الممكن أن يندمج قرار "الثنائي" مع التوافق لاسيما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعم هذا الأمر، ويدفع أكثر نحو انتاج رئيسٍ توافقي لا يكون استفزازياً لأحد ويكون مقبولاً من مختلف الأطراف لا سيما "حزب الله" الذي يعتبر المرشح الأبرز للرئاسة الذي يلتقي معه كثيراً وينسق معه شوؤناً عسكرية ترتبطُ بجنوب لبنان وتحديداً خلال الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان ضدّ إسرائيل.
عملياً، فإن سيناريو تأييد الحزب لترشيح عون قد يكون وارداً في اللحظة الأخيرة خلال الدورة الثانية من التصويت في مجلس النواب، وذلك في حال وجد الحزب ومعه حركة "أمل" أن الدفّة تميلُ لصالح عون، ذلك أنَّ الأجواء التوافقية قد تتحقق في ذلك الحين طالما أن الجلسة ستستمر تحت رعاية بري الذي قد يجعل الانتخاب مفتوحاً.
كل ذلك يمهد الطريق أمام جلسة "حافلة" بالتصويت المفاجئ، في حين أن "بورصة الأسماء" المؤيدة لعون تتزايد تباعاً لاسيما بعد ذهاب كتلة "اللقاء الديمقراطي" إلى تبني ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. فهل ستنضم إليه كُتل كبرى أخرى أم سيكون اسم عون مدار نقاشٍ جديد سيشارك فيه اللقاء الديمقراطي مُجدداً إن تم الحديث عن اسم توافقي آخر؟ كل الأمور واردة كما أن كافة السيناريوهات مطروحة من الآن ولغاية 9 كانون الثاني. المصدر: خاص لبنان24