تعرف على المرشحين للرئاسة في الانتخابات الإيرانية بعد وفاة رئيسي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
من بين أكثر من 80 سعوا للترشح تم إعلان تأهل ستة مرشحين فقط بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور وانسحب مرشحان من غلاة المحافظين
يدلي الإيرانيون بأصواتهم اليوم الجمعة لاختيار رئيس للبلاد من بين مرشحين معظمهم من غلاة المحافظين في انتخابات مبكرة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
ومن بين أكثر من 80 سعوا للترشح تم إعلان تأهل ستة مرشحين فقط بناء على تدقيق من جانب مجلس صيانة الدستور، وهو لجنة من رجال الدين والقانون يشرف عليها الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة. وانسحب مرشحان من غلاة المحافظين من السباق قبل الانتخابات.
ويدير الرئيس في إيران الأمور اليومية الحكومية ويتحمل بشكل خاص المسؤولية عن الاقتصاد المتعثر، غير أنه في نهاية المطاف مسؤول أمام الزعيم الأعلى.
وفيما يلي لمحة عن ثلاثة مرشحين من غلاة المحافظين ومرشح معتدل واحد في الانتخابات:
قاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف* محمد باقر قاليباف
يترأس قاليباف، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحليف خامنئي، حاليا البرلمان الذي يهيمن عليه غلاة المحافظين. وترشح قبل ذلك مرتين للرئاسة دون جدوى، واضطر إلى الانسحاب من محاولة ثالثة في عام 2017 لمنع انقسام الأصوات المناصرة لغلاة المحافظين في انتخابات رئاسية ترشح فيها رئيسي للمرة الأولى لكنه لم يفز.
وكان قاليباف قد استقال عام 2005 من الحرس الثوري من أجل الترشح للرئاسة. وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران بدعم من الزعيم الأعلى وبقي في المنصب لمدة 12 عاما.
وفي عام 2009، نُسب لقاليباف الفضل عندما كان رئيسا لبلدية طهران في المساعدة على إخماد اضطرابات دامية استمرت شهورا وهزت كيان المؤسسة الحاكمة بعد انتخابات رئاسية قال مرشحو المعارضة إنها شهدت تلاعبا لضمان إعادة انتخاب الرئيس في ذلك الوقت محمود أحمدي نجاد الذي كان أيضا من غلاة المحافظين.
أما نشطاء الحقوق المدنية فيذكرون لقاليباف سحق الاحتجاجات عندما كان قائدا للشرطة الإيرانية، إذ اعتدى بالضرب شخصيا على متظاهرين في عام 1999، إلى جانب دوره النشط في قمع اضطرابات شهدتها البلاد في عام 2003. ولم يرد قاليباف على طلب للتعليق بهذا الشأن.
سعيد جليلي(أرشيفية- فرانس برس)
* سعيد جليلي
جليلي دبلوماسي من غلاة المحافظين فقد ساقه اليمنى في الثمانينيات عندما كان يقاتل في صفوف الحرس الثوري خلال الحرب بين إيران والعراق.
وأعلن جليلي، الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، أنه من أخلص المؤمنين بما يعرف بنظرية "ولاية الفقيه" أو حكم الزعيم الأعلى.
وشغل جليلي منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لمدة خمسة أعوام بداية من 2007 بعدما عينه خامنئي، وهو المنصب الذي جعله تلقائيا كبير المفاوضين في الملف النووي. كما عمل جليلي لمدة أربع سنوات في مكتب خامنئي وخاض انتخابات الرئاسة في عام 2013 لكنه لم يفز.
وبعد أن شغل منصب نائب وزير الخارجية، عينه خامنئي عام 2013 عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تضطلع بدور الوساطة في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.
مسعود بزشكيان (أرشيفية- رويترز)
* مسعود بزشكيان
بزشكيان هو المرشح المعتدل الوحيد الذي قرر مجلس صيانة الدستور أهليته لخوض الانتخابات، كما يتمتع النائب البرلماني الذي تعود أصوله لأذربيجان بدعم الإصلاحيين. وتعتمد فرص بزشكيان على جذب ملايين الناخبين المحبطين الذين لم يشاركوا في الانتخابات منذ عام 2020.
وشغل بزشكيان، وهو طبيب، منصب وزير الصحة خلال ولاية الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي من عام 2001 إلى عام 2005، ويشغل مقعدا في البرلمان منذ عام 2008.
وجهر بزشكيان بانتقاده للجمهورية الإسلامية بسبب الافتقار إلى الشفافية بشأن وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في عام 2022 التي أثارت اضطرابات استمرت لشهور.
وحُرم بزشكيان من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2021.
مصطفى بور محمدي
* مصطفى بور محمدي
شغل مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشحين، منصب وزير الداخلية خلال الولاية الأولى للرئيس الأسبق أحمدي نجاد من عام 2005 حتى عام 2008.
كما تولى منصب نائب وزير الاستخبارات (الأمن الداخلي) من عام 1990 إلى عام 1999، وقالت منظمات لحقوق الإنسان إنه ضلع في الاغتيالات التي وقعت داخل إيران واستهدفت عددا من المفكرين المنشقين البارزين في عام 1998.
ولم يعلق على هذه الاتهامات، لكن بيانا لوزارة الاستخبارات في عام 1998 قال "قام عدد قليل من عملاء الوزارة غير المسؤولين والمنحرفين والمارقين، الذين كانوا على الأرجح دمى في أيدي آخرين، بارتكاب هذه الاغتيالات لصالح أجانب".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور فی عام
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة