سماسرة يحكمون السيطرة على مواعيد الفيزا
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يشتكي مؤخرا العديد من المواطنات والمواطنين من الأسعار الخيالية التي أصبح يطلبها سماسرة مواعيد الفيزا خاصة على مستوى القنصلية الإسبانية التي تصل أحيانا إلى 11 ألف درهم كموعد مضمون حسب أقوال السماسرة.
وأكد مواطنون مغاربة أنهم يعانون الأمرين بسبب سماسرة يحكمون على السيطرة على مواعيد الفيزا خصوصا بكل من قنصليات اسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولايهم السماسرة الغرض من طلب الفيزا سواء لديهم تعلق الأمر بسفر عاجل او مرض او عمل او دراسة.
وقال آخرون في تعليقات متفرقة على منصات التواصل الإجتماعي، ان سماسرة الفيزا بالقنصلية الإسبانية، قد سبق وان طلبوا منهم 20 ألف درهم مقابل الحصول على موعد الفيزا قريب و 40 الف درهم لعائلة مغربية في ظرف أسبوع كحد اقصى للحصول على موعد فيزا اسبانية.
إلى ذلك تساءل مغاربة عن من يوقف هذا الوضع “السيء” الذي بات عليه طلب الحصول على الفيزا بسبب تفشي ظاهرة السمسرة امام القنصليات الأجنبية ، وسرقة المواطنين وستغلال ظروفهم سفرهم خارج البلاد على مرأى و مسمع من الجهات الوصية.
ويذكر ان فعاليات جمعوية قد سبق وان وجهت مراسلات إلى قنصليات إسبانيا وفرنسا، وحتى إيطاليا، التي يشتكي العديد من المغاربة مؤخرا من ندرة الحصول على مواعيد تأشيراتها، وأسعار السماسرة الخيالية”.
كما سبق ان سجلت فعاليات مهتمة شكايات عديدة، وتصاعدا لافتا لعروض ونشاط السماسرة، الذين يضعون المواطن في حلقة أعباء مالية كبيرة، وفي فخ عمليات نصب واحتيال ونهبه بطرق فنية دون ان أدنى تدخل من وزارة الخارجية.
وفي الوقت الذي يسعى فيه العديد من المواطنين في السفر إلى دول شنغن للقاء العائلة أو العلاج، أو أغراض أخرى”، تواصل الجهات الوصية الصمت إيزاء سماسرة ينتهكون حقوق المواطن المغربي بفرض إتاوات مقابل موعد فيزا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر