عصابات نهب الرمال تكبد الدولة خسائر فادحة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
لازالت تتواصل ظاهرة الريع في قطاع المقالع و تفشي عمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها المواد المستخرجة من المقالع وعدم التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع المرخصة رغم النداءات المتكررة.
وحسب آخر تقرير أنجزته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول مقالع الرمال والرخام، تم تقديمه أمام لجنة البنيات الأساسية، استمرار فإن خزينة الدولة قد تكبدت خسائر مالية فادحة وصلت إلى 900 مليون درهم سنويا من المبالغ المستحقة.
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لقائه مع أعضاء اللجنة البرلمانية، قد تطرق إلى مجموعة من المعطيات والإشكالات المرتبطة بتدبير قطاع المقالع ومنها أن العديد من المراسيم المتعلقة بالمخططات الجهوية لتدبير المقالع ما زالت في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مجموعة من المخالفات تشمل تهيئة المقلع، والتصريح بالكميات المستخرجة، واحترام البيئة، وإعادة التهيئة، وطريقة الإستغلال.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"