لماذا تبيع شركة إيني الإيطالية حصة في حقل بساحل العاج؟
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بعد مرور أقل من عام على الانتهاء من الإطلاق السريع لحقل بالين، أفادت تقارير بأن شركة النفط الإيطالية العملاقة إيني تجري مناقشات لبيع حصة في أنشطتها الأولية في ساحل العاج.
وتدرس شركة النفط الإيطالية بيع حصة قدرها 30% في الحقل البحري، وفقا لتقرير صادر عن بلومبيرغ في 19 يونيو/حزيران نقلا عن مصادر قريبة من الأمر.
وتمتلك المجموعة، التي تقف وراء اكتشافات بالين عام 2021 وكالاو عام 2024، احتياطات مجتمعة تقدر بنحو 4 مليارات برميل من النفط و3300 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب. كما أن لديها مصالح في عديد من المناطق الواعدة قبالة سواحل هذا البلد الأفريقي، وهي ملتزمة بتسخير جميع الموارد المتاحة لاستغلال موارد النفط والغاز في البلاد.
ومع الإعلان عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار للبنية التحتية اللازمة لاستغلال ونقل الذهب الأسود في ساحل العاج، تفيد التقارير بأن شركة إيني تعمل مع شركات استشارية، ومن بينها ستاندرد تشارترد، بشأن احتمال بيع الحصة "في صفقة يمكن أن تجلب نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار)"، حسبما يوضح خبير المعلومات المالية الأميركي في اتصال مع موقع أفريكا ريبورت.
وقد رفضت وزارة المناجم والنفط والطاقة في ساحل العاج التعليق، كما رفضت شركة النفط الإيطالية التعليق كذلك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، في بيان نشرته صحيفة مالية رائدة في إيطاليا، "لا أعلق عادة على الموضوعات غير المؤكدة، لأن القضايا الحساسة يمكن أن تنجح أو تفشل".
تعتزم شركة إيني تسييل الأصول مع خلال بيع حصة أقلية في حقل بالين مع الاحتفاظ بالسيطرة على المشروع، المملوك حاليا بشكل مشترك مع مجموعة بترشي المملوكة للدولة في ساحل العاج، والتي تمتلك حصة 10%.
وتتمثل إستراتيجية المجموعة في الحصول على تراخيص التنقيب والاحتفاظ بها بنسبة 90% أو حتى 100%، قبل بيع الفوائد بعد الاكتشاف أو الإنتاج لتسييل قيمة الأصول وجمع الأموال لمشاريع أخرى.
وقال جويدو بروسكو، مدير عمليات الموارد الطبيعية والرجل الثاني في التسلسل الهرمي للمجموعة، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في كيغالي في مايو/أيار الماضي "تعد ساحل العاج إحدى الدول ذات الأولوية لدى إيني".
وبحثا عن السيولة، تدرس المجموعة الإيطالية -التي بلغت إيراداتها 101 مليار دولار عام 2023- حاليا مشاريع ذات أولوية في أفريقيا لموازنة تخصيص رأسمالها بعد 15 عاما من الاكتشافات التي تعادل 16 مليار برميل من النفط.
وفي الوقت الذي تخطط فيه شركة إيني للحد من استثماراتها إلى 28.8 مليار دولار خلال الفترة 2024-2027، تعتمد ساحل العاج أكثر من أي وقت مضى على النفط باعتباره الركيزة الثانية لاقتصادها بعد الزراعة.
ويريد رئيس البلاد الحسن وتارا زيادة إنتاج النفط من 60 ألف برميل يوميا إلى نحو 200 ألف بحلول عام 2027، وذلك بفضل أكثر من 15 مليار دولار من الاستثمارات في هذا القطاع. وفي هذا الصدد، كان وتارا قد قال أمام جلسة مشتركة للبرلمان إنها "ستكون قفزة مذهلة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی ساحل العاج ملیار دولار شرکة إینی
إقرأ أيضاً:
491 مليون دولار .. 538 شركة مصرية تصدر أغذية مصنعة للسعودية في 2024
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر تطبيق "زووم" بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسعودية"، بمشاركة ممثلين عن التمثيل التجاري وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الشركات المصدّرة.
وكشفت البيانات الصادرة عن المجلس أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر مستورد للأغذية المصنعة المصرية، حيث استحوذت خلال عام 2024 على 8% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت نحو 491 مليون دولار مقارنة بـ400 مليون دولار في 2023، بمعدل نمو 23% .
ووصل عدد الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية إلى السوق السعودي إلى 538 شركة، من بينها 73 شركة تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار، بإجمالي 429 مليون دولار، أي ما يمثل 87% من إجمالي الصادرات إلى المملكة.
وأوضح المجلس أن نحو 15 سلعة فقط استحوذت على 85% من قيمة الصادرات، تتصدرها المحضرات الغذائية المتنوعة بـ63 مليون دولار، تليها الشوكولاتة بـ56 مليون دولار، ثم المخاليط العطرية بـ46 مليون دولار، فيما حققت صادرات البطاطس المجمدة قفزة كبيرة لتصل إلى 45 مليون دولار في 2024 مقابل مليوني دولار فقط في 2023، بنسبة نمو قياسية بلغت 2781%، مع توقعات بمزيد من النمو بعد دخول شركة كبيرة ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير.
كما شملت الصادرات خضارًا مجمدًا بقيمة 40 مليون دولار، محضرات أساسها الحبوب بـ31 مليون دولار، أجبان متنوعة بـ25 مليون دولار، وأغذية محضرة للحيوان بـ19 مليون دولار. كذلك بلغت صادرات محضرات الخضر 16 مليون دولار، الخمائر 14 مليون دولار، التبغ ومشتقاته 13 مليون دولار، الزيوت غير زيت الزيتون 13 مليون دولار بنمو 334%، الفراولة المجمدة 11 مليون دولار، الجبن الأبيض 11 مليون دولار بنمو 68%، والشاي 10 ملايين دولار بنمو 54%.
أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس مكتب التمثيل التجاري بجدة، أن السعودية تُعد سوقًا محوريًا وهامًا للصادرات المصرية بشكل عام والغذائية بشكل خاص، وذلك لعدة عوامل أبرزها الكثافة السكانية العالية، ووجود أكبر جالية مصرية في الخارج، ما يعزز الطلب على المنتجات المصرية التي اعتاد عليها المستهلكون هناك.
وأشار إلى أن السوق السعودي يحتفظ بقوة شرائية جيدة رغم بعض التراجع، فيما تتيح هذه السوق فرصًا واعدة للصادرات المصرية، بشرط الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأكد أن السعودية تمثل أيضًا منصة عبور للصادرات المصرية إلى باقي دول الخليج، حيث تمر عبرها أكثر من 80% من الشحنات الموجهة إلى منطقة التعاون الخليجي، حتى في التجارة البرية، ما يجعلها نقطة استراتيجية لتوسع الصادرات المصرية في الإقليم.
وأضاف هزاع أن الظروف العالمية مثل الحرب التجارية والرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر على سلاسل التوريد، مما يدفع الدول إلى تقليل التكاليف من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو البحث عن مصادر بديلة.، وتابع " ما يميز الصناعات الغذائية المصرية فى هذه الجزئية هي ارتفاع نسبة المكون المحلي، ما يقلل من تعرضها لتقليل سلاسل الإمداد".
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف سامي، مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن المملكة العربية السعودية تعتمد نظامًا رقابيًا دقيقًا على المنتجات المستوردة يبدأ من بلد المنشأ، ويهدف إلى تسريع الإفراج الجمركي وضمان سلامة الغذاء المستورد، مشيرًأ إلى أن قائمة السلع التي يشترط تسجيلها المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية تشمل الأجبان ومنتجات الألبان، الخضر المجمدة والمصنعة، البيض المبستر، اللحوم والدواجن، عسل النحل، وغيرها.
كما أكد أن تسجيل الشركات المصرية في الهيئة السعودية يشترط أن تكون هذه الشركات مسجلة أولًا بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، على أن تُرسل الشركات إلى الهيئة القومية طلب التسجيل لدى الجانب السعودي الذي بدوره يُجري زيارات تقييم للمنشآت للتأكد من استيفاء الاشتراطات، وفي حال وجود ملاحظات، يتم التنسيق مع الهيئة المصرية لاستيفائها.
وكشف الدكتور محمد عبد الفضيل، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن وفدًا من هيئة الغذاء والدواء السعودية سيزور مصر ابتداءً من اليوم الأحد لتفقد بعض المنشآت تمهيدًا لاعتمادها ضمن القوائم البيضاء، في زيارات أصبحت دورية منذ نهاية 2024 بعد توقف دام منذ 2022.
وأشار إلى أن القائمة البيضاء لقطاع الألبان تضم حاليًا 26 مصنعًا، حيث تمت إضافة مصنعين جديدين في 2024، كما تشمل قائمة العسل 7 مصانع، قطاع الخضار 41 مصنعًا حيث تمت إضافة 8 مصانع جديدة مؤخرًا، ولقطاع الفاكهة 45 مصنعًا تمت إضافة 4 منها حديثًا.
وأكد عبد الفضيل أن الهيئة تعمل جنبًا إلى جنب مع المجلس التصديري لمساعدة الشركات على التوافق مع المعايير السعودية والدولية، داعيًا المصانع إلى التوافق بشكل ذاتي مع المعايير لتسريع عملية التصدير.
في سياق متصل، قال محمد عبد الوهاب، مستشار التصدير بشركة عبور لاند، إن صادرات الأجبان المصرية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 42% خلال العام الماضي، وساهمت "عبور لاند" وحدها بنسبة 45% تتقريبا من هذه الصادرات، بقيمة 7.5 مليون دولار.
وتوقع عبد الوهاب أن تشهد صادرات الأجبان نموًا بنسبة 60% خلال 2025، مرجعًا ذلك إلى تفضيل المستهلكين السعوديين — خاصة من الجالية المصرية — للأجبان المصرية التي لا يُضاهى مذاقها مثل الرومي، البراميلي، الإسطنبولي، الدمياطي، والقريش، مشيرًا إلى أن هناك مصانع سعودية بدأت إنتاج أنواع الجبن المطبوخ، إلا أن الطلب لا يزال كبيرًا على المنتجات المصرية.
كما أوضح أن أزمة تصنيف بعض الشركات كمنتج "شبيه جبن" نتيجة احتوائها على مكونات نباتية قد تم حلها مؤخرًا، بجهود مشتركة من هيئة سلامة الغذاء، السفارة المصرية، التمثيل التجاري، والمجلس التصديري، ما ساعد على إعادة تسجيل 27 شركة في القائمة البيضاء السعودية.