دراسة حديثة: عقار جديد يساهم فى علاج انقطاع التنفس أثناء النوم
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة حديثة قام بها الباحثون بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو عن ابتكار عقار جديد يساعد فى علاج انقطاع التنفس أثناء النوم مما يساعد الجسم فى مقاومة العديد من الأمراض الخطيرة وفقا لما نشرته مجلة New England Journal of Medicine الطبية .
وكشفت الابحاث ان العقار مخصص لمرض السكري من النوع الثاني اسمه "تيرزيباتيد" ويعد كأول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) .
كما يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ويمكن أن يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
شملت الدراسة 469 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بالسمنة السريرية ويعيشون مع OSA المتوسط إلى الشديد واستخدم المشاركون علاج الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) الأكثر شيوعا لانقطاع التنفس أثناء النوم.
ووجد الباحثون أن العقار أدى إلى انخفاض كبير في عدد انقطاعات التنفس أثناء النوم وهو مؤشر رئيسي يستخدم لقياس شدة انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA).
بالإضافة إلى ذلك أدى العلاج الدوائي إلى تحسين الجوانب الأخرى المتعلقة بانقطاع التنفس أثناء النوم مثل الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وزن الجسم.
وقال أتول مالهوترا أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن هذه الدراسة تمثل علامة بارزة في علاج OSA حيث تقدم خيارا علاجيا جديدا واعدا يعالج المضاعفات التنفسية و الأيضية .
ويفتح هذا الاختراق الباب أمام حقبة جديدة من علاج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسمنة ما قد يغير طريقة تعاملنا مع هذه الحالة المنتشرة وعلاجها على نطاق عالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاج انقطاع التنفس اثناء النوم انقطاع التنفس أثناء النوم
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.