بعد تداول مقطع فيديو.. ضبط المتهم بإطلاق النار في القليوبية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.
بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (فرد أمن إدارى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية إبتهاجاً بحفل عرس أحد أقاربه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بالقليوبية فيس بوك بإطلاق أعيرة فيديو
إقرأ أيضاً:
المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، السجن المؤبد لتاجر موتسكلات لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح نارى وذخائر واستخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "طه.ي.ع.ا" - ٣٠ سنه - تاجر موتسكلات - مقيم ١٦ شارع الجامع الكبير - بهتيم - شبرا الخيمه - في القضية رقم ۲۱۹۹۰ لسنة ٢٠٢٤ مركز القناطر الخيريه المقيدة برقم ٤٠٨٦ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لانه في ٠١/٠٩/٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
استطرد أمر الإحالة ان المتهم احرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر (طلقه) مما تستعمل علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له في حيازته في حيازتها او احرازها.
اختتم امر الاحالة ان المتهم استخدم القوة والعنف قبل أحد مأموري الضبط القضائي عمرو بدر والقوة المرافقة له وذلك بأن قام بإشهار السلاح الناري موضوع الاتهام السابق في مواجهته وذلك لمنعه بغير حق على أداء عمل من اعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه.