الخارجية الفلسطينية تدين شرعنة إسرائيل بؤرا استيطانية جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشدة مصادقة ما يسمى "الكابينت" الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد (الفصل العنصري)، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
وأكدت "الخارجية" أن "التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين"، مطالبةً بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الكابينت الإسرائيلي بؤر استعمارية الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تدين قرار تحويل خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات ثابتة
الثورة نت|
أدانت وزارة الخارجية، مصادقة حكومة العدو الصهيوني على قرار تحويل خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى مستوطنات ثابتة والدفع بمخططات لبناء ستة آلاف وحدة جديدة في جميع أنحاء الضفة والمعروفة باسم “خطة سموتريتش”.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا الإجراء الصهيوني يأتي في إطار محاولات العدو تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن إجراءات العدو الصهيوني بالرغم من مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولأحكام القانون الدولي، إلا أنها جاءت لتؤكد اعتماد كيان العدو على الدعم اللا محدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وقادرة على إجهاض أي تحرك دولي لوقف أو إدانة العدو الصهيوني على جرائمه الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددّت وزارة الخارجية، دعوتها للدول العربية والإسلامية المطبّعة مع العدو الصهيوني، إلى وقف التطبيع والاستجابة لمطالب شعوبها، كون التطبيع المجاني جاء بنتائج عكسية حيث أدى إلى زيادة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو بحق الفلسطينيين وما يحدث في قطاع غزة خير دليل وشاهد على ذلك.