معادلة الطاقة: حسابات بسيطة و حقائق معقدة.. عبء التوربينات ومشاكل النقل والتوزيع
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث- رصد: يتحدث المسؤولون اليوم عن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية التي تبلغ ٤٠ ألف ميغا واط، بينما صرح المسؤولون عن قطاع الكهرباء بأن إنتاج العراق بلغ اليوم حوالي ٢٦ ألف ميغا واط، والتجهيز الحقيقي والفعلي أقل من ذلك بكثير، مما يعني وجود نقص بحوالي ٢٠ ألف ميغا واط.
حساب الحاجة الفعلية للطاقة
بحسبة بسيطة، فإن حاجة المواطن الواحد هي ١ كيلو واط، وتعداد العراق اليوم حوالي ٤٥ مليون نسمة، مما يجعل الحاجة حوالي ٤٥ مليون واط، تقسم على ١٠٠٠ لتكون الحاجة هي ٤٥ ألف ميغا واط.
تحديات تشغيل المحطات
والـ ٥٠ ألف ميغا واط لا تكفي ولا تغطي الحاجة الفعلية أيضاً لأنه لا يمكن تشغيل المحطات بنسبة ١٠٠٪ من طاقتها لأن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على التوربينات، لذا يتم تشغيلها بنسبة ٨٠٪ من طاقتها، مما يعني أننا سنحتاج إلى ٦٠ ألف ميغا واط.
تأثير سوء الوقود والوحدات السكنية الجديدةوالـ ٦٠ ألف ميغا واط لا تغطي أيضاً بسبب سوء الوقود وإنشاء وحدات سكنية جديدة، حيث كل ١٠٠ ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ١٠ ألف ميغا واط، لذا نحتاج إلى ٧٠ ألف ميغا واط.
الحاجة المستقبلية للطاقةوالـ ٧٠ ألف ميغا واط لا تكفي ولا تغطي الحاجة كذلك، إذا ما بدأنا بتشغيل المعامل والمصانع التي تحتاج إلى طاقة كبيرة جداً، لذا نحتاج فعلياً إلى ٨٠ ألف ميغا واط. وهذه هي حاجة العراق خلال ٥ سنوات قادمة.
التحديات الإضافيةوهكذا دواليك، وهي الحقيقة والحاجة الفعلية. والسؤال هنا: كم نحتاج من وقت وسنين لكي نسد العجز الحاصل بالطاقة الكهربائية؟ وكم سنحتاج إلى أموال لتنفيذ هذه المحطات؟ وهل هناك خطط حكومية استراتيجية لتحقيق كل ذلك؟
مشاكل النقل والتوزيعوهذا فيما يخص الإنتاج فقط، وكما يعلم الجميع هناك مشاكل في النقل والتوزيع وهذه تحتاج أيضاً إلى موازنات مالية إضافية. ولا ننسى مشاكل الجباية بالتأكيد وهذه قصة أخرى.
الخلاصةالموضوع ليس بالسهولة التي يتحدثون عنها بل يحتاج إلى جهود جبارة وإرادة حقيقية مخلصة وكفاءة ومهنية عالية في إدارة الملف، إضافة طبعاً إلى نزاهة عالية جداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ألف میغا واط لا تغطی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر: العراق يفقد موارده المائية
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المديرية العامة للماء ومنظمة اليونيسف أن العراق يواجه أزمة مائية متفاقمة تهدد ملايين المواطنين، خاصة الأطفال، في ظل تراجع مستويات المياه وارتفاع معدلات الجفاف. وأشار البيان المشترك الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمياه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموارد المائية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
و مع تصاعد تأثيرات التغير المناخي وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات، أكد مدير عام المديرية العامة للماء أن العراق بحاجة إلى مشاريع استراتيجية مستدامة للحفاظ على الموارد المائية. وأشار إلى أن المديرية، بدعم من اليونيسف، بدأت بتنفيذ خطط لتحديث البنية التحتية وإدارة الموارد المائية بطرق حديثة تعتمد التشغيل الآلي والتوزيع العادل.
وفي السياق ذاته، حذرت منظمة اليونيسف من أن نقص المياه يهدد صحة الأطفال ويزيد من مخاطر الأمراض وسوء التغذية، مشيرة إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بأزمة المياه، مما يستدعي تعاوناً دولياً وإقليمياً لمعالجة الأزمة.
ووفقاً لتقارير أممية، فقد العراق 30% من أراضيه الزراعية خلال العقود الثلاثة الماضية بسبب التغير المناخي. كما أكد البنك الدولي في تقرير له أن العراق سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 233 مليار دولار حتى عام 2040 لتلبية احتياجاته التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانب آخر، يعاني العراق من انخفاض غير مسبوق في معدلات هطول الأمطار، ما أدى إلى ارتفاع التصحر وتراجع الإنتاج الزراعي، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان، ويدفع العديد منهم إلى النزوح الداخلي بحثاً عن مصادر للمياه وفرص عمل بديلة.
ولا تقتصر أزمة المياه في العراق على التغيرات المناخية فقط، بل تتأثر أيضاً بالسياسات المائية للدول المجاورة. فقد شهدت السنوات الأخيرة تقليصاً في حصة العراق المائية القادمة من تركيا وإيران، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة وإمدادات مياه الشرب.
ويطالب العراق بضرورة التوصل إلى اتفاقيات إقليمية عادلة تضمن تقاسم الموارد المائية وفقاً للقوانين الدولية، مع التركيز على تطوير تقنيات الري الحديثة والاستفادة من الحلول المستدامة لضمان الأمن المائي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts