وقعت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي، تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور السيد/ فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر/ وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.

كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.

من جانبه أشار السيد/ ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية - الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.

كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.

ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليورو وزارة التعاون الدولی ألمانیا الاتحادیة الجانب الألمانی الطاقة المتجددة مبادلة الدیون ملیون یورو

إقرأ أيضاً:

٩٢٥ مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان

التقى المهندس/ احمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد/ فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني علي هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي وذلك بحضور السيد/ ارتوراس جايليوناس سفير اليونان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري.

وقال الوزير ان اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا سيما وأن اليونان تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى سعي مصر لتعزيز ارقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنيًا في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والاسمنت والحديد والصلب والكهرباء.

وأشار سمير إلى سعي الجانب الاوروبي للتوسع في قائمه السلع التي تشملها الاليه التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير ٢٠٢٦، موضحًا ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد اهمية النظر في مد فتره التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الاوروبي.

وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نموًا مستمرًا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ٩٢٥ مليون يورو خلال عام ٢٠٢٣ وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان نحو ٤١٩ مليون يورو عام ٢٠٢٣ كما تحتل اليونان المرتبة رقم ١١ من بين دول الاتحاد الاوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى ٢٠٢٣، حيث تستثمر في مصر ٢١٥ شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.

ومن جانبه أكد السيد/ فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتًا إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجًا لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.

واشار جيانس إلى إنه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وامكانيه تنسيق الجهود مع دول اخري مثل اسبانيا وايطاليا، معربًا عن شكره للسيد وزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية خلال النصف الأول من 2024
  • «التعاون الدولي» توقع 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية
  • ٩٢٥ مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان
  • وزير التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
  • المشاط توقع الشريحة الأولى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
  • «التعاون الدولي» توقع الشريحة الأولى من حزمة مساندة الاقتصاد بمليار يورو
  • مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
  • وزيرة الهجرة تبحث إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر المركز المصري- الألماني للهجرة والوظائف
  • وزيرة الهجرة تبحث مع وفد التنمية الألمانية إطلاق مرحلة جديدة من التعاون
  • "المشاط" توقع مع ألمانيا اتفاقا بـ103ملايين يورو لتمويل المشروعات