«المشاط» توقع مع سفير ألمانيا بالقاهرة اتفاقا تمويليا بـ103 ملايين يورو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق تعاون مالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20,51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر بمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
«المشاط» تبحث مع الجانب الألماني شريحة لبرنامج مبادلة الديونوخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
إطلاق تقرير الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروباوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير «الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
من جانبه أشار ماريو ساندر، لموافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي ألمانيا سفير ألمانيا العاصمة الإدارية التعاون الدولی مبادلة الدیون ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
سفير الصين بالقاهرة: ندعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة
أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن بكين تدعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر واعتمدتها الدول العربية في قمة القاهرة غير العادية، انطلاقا من أن قطاع غزة وطن للشعب الفلسطيني، قائلا إن "بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في دول الجنوب".
وقال لياو- في مقابلة مع صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية- "ينبغي على المجتمع الدولي السعي جاهدا لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية".
وأضاف لياو أن الصين "شريك استراتيجي لدول الشرق الأوسط وصديق مخلص للأشقاء العرب".
وشدد لياو على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والصين، موضحا أن بكين ستعمل مع القاهرة لتقديم المزيد من الإسهامات لتسريع التنمية في الجنوب العالمي.
وتابع: أن الصين تتطلع إلى مشاركة مصر الفعالة في مختلف بنود جدول أعمال منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، ودعمها للأعمال ذات الصلة في ظل رئاسة الصين للمنظمة.
وأوضح أن العام المقبل يصادف الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وستستضيف بكين القمة الصينية العربية الثانية.
وفي معرض إشارته إلى دور البلدين في تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية، أكد لياو أهمية التنفيذ الفعال لنتائج قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي لعام 2024 التي عُقدت في بكين، وتنفيذ مبادرات الشراكة العشر بين الصين وإفريقيا لدفع عجلة التحديث بشكل مشترك.
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية المصرية، قال لياو إن هذه العلاقات "تقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة". وشدد على ضرورة اتباع نهج التبادلات رفيعة المستوى، وتحقيق نتائج دبلوماسية رؤساء الدول، ومواصلة تعزيز التبادلات بين الحكومات والهيئات التشريعية والمحليات، وتعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة.
وأكد أهمية البناء على الثقة السياسية المتبادلة العالية بين البلدين، ومواصلة رعاية المصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية لكل منهما، ودعم جهود كل منهما في حماية السيادة والأمن ومصالح التنمية.