بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
يتوقع "بنك أوف أمريكا"، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية الفرنسية عن زيادة في مخاطر السوق.
وأشار روبن سيجورا كايويلا، الخبير الاقتصادي لدى "بنك أوف أمريكا"، إلى أن "الخطر الرئيسي يكمن في ما إذا كانت التطورات الفرنسية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تشديد الإجراءات المالية بسبب حالة عدم اليقين".
حذر "بنك أوف أمريكا" من التأثير السلبي المحتمل للانتخابات الفرنسية على اقتصاد منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع التضخم بشكل أسرع، مما قد يستدعي تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
كما قام البنك الاستثماري بتحديث توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2024 بزيادة طفيفة من 0.5٪ إلى 0.6٪، لكن هذه النسبة تخفي تفاوتات بين الدول الأعضاء، حيث من المتوقع أن تشهد ألمانيا انخفاضاً في النمو مقابل ارتفاع النمو في كل من إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة لعام 2025، خفض البنك توقعاته للنمو من 1.2٪ إلى 1.1٪.
وفي الاجتماع الذي عقد في يونيو 2024، قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو إجراء كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل المحللين.
خفض البنك المركزي معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25٪، وسعر الإقراض الهامشي إلى 4.50٪، وسعر الإيداع إلى 3.75٪، وذلك اعتباراً من 12 يونيو 2024.
يعد هذا التخفيض الأول لمعدل إعادة التمويل الرئيسي وسعر الإقراض الهامشي منذ مارس 2016، وأول تخفيض لسعر الإيداع منذ سبتمبر 2019.
شاهد: رغم أنف السلطات السويسرية.. مظاهرة في زيوريخ ضد منتدى دافوس الاقتصادي بوتين: روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عالمياً رغم الضغوط"فايننشال تايمز": خطة سرية أوروبية لتدمير اقتصاد المجر إذا قرر أوربان عرقلة دعم أوكرانيا
أكد "بنك أوف أمريكا"، أن التضخم من المرجح أن يصل إلى هدفه بحلول أوائل عام 2025، لكنه حذر من احتمال استمرار التراجع بسبب ضعف أسعار الطاقة. وتوقعت المؤسسة أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.3٪ في عام 2024 و1.5٪ في عام 2025، بينما يُتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5٪ في عام 2024 و1.8٪ في عام 2025.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة اقتصادي ورفيق بالبيئة... فرنسا تعرض الجيل الجديد للقطار فائق السرعة عواقب كارثية على البشر والاقتصاد.. أوروبا "تسخن" بسرعة وتبلغ ضعف المعدل العالمي سعر الفائدة الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 اقتصاد البنك المركزي الاوروبي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 الاتحاد الأوروبي انتخابات روسيا جو بايدن حادث الانتخابات الأوروبية 2024 الاتحاد الأوروبي انتخابات روسيا جو بايدن حادث سعر الفائدة اقتصاد البنك المركزي الاوروبي تضخم الانتخابات الأوروبية 2024 الاتحاد الأوروبي انتخابات روسيا جو بايدن حادث انتخابات الحزب الديمقراطي سلوفاكيا دونالد ترامب فرنسا إسرائيل السياسة الأوروبية البنک المرکزی الأوروبی بنک أوف أمریکا أسعار الفائدة یعرض الآن Next فی عام عام 2025
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع المقبوضات وانخفاض أسعار النفط وراء انخفاض الاحتياطي من العملة الصعبة
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 1:45 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في تقرير ،الأربعاء، أن “احتياطيات العراق من العملة الأجنبية انخفضت بنسبة 0.52% خلال الفصل الثالث من عام 2024، لتصل إلى 143.35 تريليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث بلغت الاحتياطيات حينها 144.10 تريليون دينار”.وأرجع البنك هذا التراجع إلى “لجوء البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية من السوق عبر تعزيز عمليات التعقيم النقدي، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي”.وأضاف التقرير أن “نتيجة لهذه الإجراءات، ارتفعت المقبوضات النقدية من 18.46 تريليون دينار إلى 20.09 تريليون دينار خلال الفترة نفسها”.كما أشار إلى أن “الانخفاض في أسعار النفط من 82.2 دولاراً إلى 77.3 دولاراً خلال الفترة ذاتها كان عاملاً آخر في تراجع الاحتياطيات الأجنبية”.وأوضح البنك أن “ارتفاع المقبوضات أدى إلى استنزاف جزء من صافي الاحتياطيات الأجنبية، كما زادت العملة المصدرة من 100.06 تريليون دينار إلى 104.13 تريليون دينار، نتيجة لارتفاع الإنفاق العام، مما أدى بدوره إلى زيادة الدين العام”.وأكد البنك المركزي أنه “على الرغم من هذا التراجع، فإنه لا يزال يمتلك احتياطيات أجنبية صافية كبيرة مقارنة بعرض النقد، مما يجعله في وضع آمن نسبياً، وفقاً للمعايير المالية العالمية التي تحدد الحد الأدنى عند 20%”.يُذكر أن سياسة التعقيم النقدي الداخلي تتمثل في قيام البنك المركزي ببيع أو شراء أصول مالية بالعملة الأجنبية بهدف عدم التأثير على الأساس النقدي، والحد من آثار التضخم الناتجة عن التدفقات النقدية.