مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.
Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın,…
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية"، مرحبا بقرار المجموعة.
وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية، وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير الماضي، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير، إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني، حيث أجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القائمة الرمادیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
تعرف على تقرير لجنة الفحص المالي حول التعاقد مع فيتوريا
كشف تقرير لجنة الفحص المالي ، التي شكلتها وزارة الرياضة بشأن التعاقد مع المدرب روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، العديد من النقاط المثيرة للجدل.
ووفقا للتقرير، تبين أن اتحاد كرة القدم المصري تعاقد مع فيتوريا ومساعديه رغم عدم وجود خبرة سابقة له في تدريب المنتخبات القومية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التعاقد.
وأشار التقرير ، إلى أن فيتوريا لم يحقق إنجازات تذكر على أرض الواقع مقارنة بالمدربين السابقين مثل هيكتور كوبر، كارلوس كيروش، وخافيير أجيري.
كما أكد التقرير ، أن اختيار فيتوريا لم يكن مبنيا على أسس ومعايير علمية واضحة عند اختيار المدير الفني.
كما خلص التقرير إلى أن التعاقد مع فيتوريا يبرز غياب إدارة رشيدة وحاكمة في اتخاذ القرارات الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد التقرير ، أن خزينة الاتحاد تكبدت تكاليف ضرائب العقود المبرمة مع الجهاز الفني، وهو ما يعد مخالفا للقانون.
جدير بالذكر أن فيتوريا كان يتقاضى 140 ألف يورو شهريا بعد خصم الضرائب، بالإضافة إلى 140 ألف يورو سنويا لثلاثة من مساعديه، و100 ألف يورو سنويا لأحد مساعديه الآخرين، بينما تحمل الاتحاد المصري لكرة القدم الضرائب المترتبة على تلك العقود.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز