مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.
Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın,…
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية"، مرحبا بقرار المجموعة.
وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية، وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير الماضي، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير، إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني، حيث أجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القائمة الرمادیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم تسليم الجزائر قائمة بأسماء جزائريين تريد طردهم
قالت 3 مصادر حكومية فرنسية اليوم الخميس إن قائمة بأسماء الجزائريين الذين ترغب باريس بإبعادهم إلى وطنهم سترسل هذا الأسبوع إلى السلطات الجزائرية، متحدثة عن أقل من 100 شخص.
وقال أحد هذه المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إن القائمة سترسل "اليوم أو غدا، في الأيام المقبلة"، في حين ذكر مصدر آخر "أن الأمر وشيك"، وأفاد المصدر الثالث بأن القائمة سترسل "هذا الأسبوع".
وذكر أحد المصادر الحكومية الثلاثة أن "أقل من 100 شخص" على هذه القائمة، وقال مصدر ثان إن القائمة تضم "عشرات" الأسماء وإنها "لائحة أولى" على أن تليها قوائم أخرى لاحقا.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير نظامية في فرنسا التي رحّلتهم إلى وطنهم، وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير/شباط في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو/تموز 2024.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة الحكومة الأسبوع الماضي أنه "لا توجد رغبة في التصعيد، لكن رفض استقبال الجزائريين انتهاك مباشر للاتفاقات التي أبرمناها مع الجزائر".
وقال الثلاثاء إن باريس تريد عودة العلاقات الجيدة مع الجزائر كما تريد "بالطبع" معالجة التوترات مع هذا "البلد الجار، لكن بوضوح ومن دون أي ضعف".
إعلانوأضاف أنه في هذا السياق قررت باريس أن تحيل إلى السلطات الجزائرية "قائمة بأسماء الجزائريين الذين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.. نأمل أن تطّلع السلطات الجزائرية على هذه القائمة وتبادر لفتح مرحلة جديدة في علاقاتنا ستسمح لنا بتسوية خلافاتنا وبدء تعاون إستراتيجي محتمل".
وفي نهاية فبراير/شباط هدّد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو "بإلغاء" اتفاقية عام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة إذا لم تستردّ الجزائر خلال 6 أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه "يؤيد إعادة التفاوض بهذا الاتفاق وليس الإلغاء".
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبنّي فرنسا مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء الغربية.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري تتعلق "بالمساس بالوحدة الوطنية وتهديدها".
كما تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهم باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز