مجموعة العمل المالي ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
رفعت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الجمعة، تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.
وقالت المنظمة، وهي الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان إن تركيا حققت تقدما كبيرا في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت مجموعة العمل المالي، التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد وضعت تركيا في أكتوبر من عام 2021، على "القائمة الرمادية"، بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.
وتعليقا على القرار، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن التدفقات الأجنبية إلى البلاد ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية".
Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır.
Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın,…
وكتب يلماز على منصة "إكس": "سيتسارع خفض التضخم أيضا مع تسارع تدفقات رأس المال إلى بلادنا وزيادة الاهتمام بأصول الليرة التركية"، مرحبا بقرار المجموعة.
وهناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية، وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير الماضي، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.
وقالت مجموعة العمل المالي في فبراير، إن تركيا "أنجزت خطة عملها إلى حد كبير" وتحتاج إلى تقييم ميداني، حيث أجرت محادثات في تركيا الشهر الماضي لتقييم الإجراءات التي تتخذها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القائمة الرمادیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
التوسع في مدارس التعليم المُتميز.. أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد
أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، يعد أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي سيتم بشكل يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هذا سيتم بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلاً عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تُولي قطاع التعليم أهمية قُصوى، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري.
وقال إن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بمُواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يُسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مُؤهلة مُتميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المُقبل 2025 – 2026 لقطاع التعليم تتمثل في:
توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة، في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة بالمناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية.خفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة. التوسع في إتاحة مدارس التعليم المُتميز والتنافسي، بما يضمن تنافسية مُخرجات العملية التعليمية. تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل. التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية.