مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحويلات مصريي الخارج للدولة تدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اهتمام الدولة المصرية بملف المصريين في الخارج سواء كان في إطار الجاليات المصرية الموجودة في الخارج أو العاملين، وخاصة في منطقة الخليج بجانب المصريين المتواجدين بشكل دائم في إطار الهجرة.
وأضاف “ حليمة”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أنه لا شك في أن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر أحد البنود الأساسية في ميزانية الدولة، وبالتالي هذا يعكس إسهامات المصريين في دعم الاقتصاد المصري وتطوير الحياة الاجتماعية في مصر بصفة عامة.
وأكد صلاح حليمة أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في هذا الاطار وهو ما يظهر جاليًا من خلال الربط بين المصريين المقيمين في الخارج بكافة أنشطتهم وإسهاماتهم وبين وطنهم الأم مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حليمة اقتصاد الجاليات المصرية الحياة الاجتماعية الدولة المصرية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
في جولة قبل رمضان.. وزير الاقتصاد يؤكد الحرص على حماية حقوق المستهلك
تفقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع في أسواق الدولة، بهدف التأكد من استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات تضمن تلبية حاجة المستهلكين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لضمان التزام الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع بتشريعات وسياسات حماية المستهلك، لا سيما سياسة التسعير الجديدة التي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.
بيئة تشريعية متقدمةوأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات تمتلك بيئة تشريعية متقدمة لحماية حقوق المستهلك قائمة على أفضل الممارسات العالمية التي تسهم في تعزيز التواصل بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة والجهات الحكومية المعنية لممارسة الرقابة على منافذ البيع، وتوفير بيئة استهلاكية تنافسية، وبناء علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين على مستوى الإمارات السبع، ومنع حدوث أي تلاعب في أسعار السلع والمنتجات، وتوعية المستهلكين والمزودين بحقوقهم وواجباتهم على حدّ سواء بما يكفل حماية حقوق الجميع.
التسعير الجديدوقال إن "الغرض من تفقد منافذ البيع هو التأكد من مدى التزامها بتطبيق سياسة التسعير الجديدة الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية التسعة، وعدم رفعها بشكل غير مبرر، وإظهار أسعار المنتجات بشكل واضح ومقروء للمستهلكين، وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة بتعزيز حقوق المستهلك من أجل توفير بيئة ملائمة وآمنة عند شراء السلع والمنتجات".
وأشار إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل مع التجار والمزودين، وتعزيز الوعي لديهم بأهمية مدونة السلوك الاستهلاكية ودورها في ضمان نجاح تطبيق سياسة التسعير الجديدة، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ودعم تقديم الخدمة أو السلعة وفق أعلى معايير الجودة باعتبارها من مستهدفات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.