استشاري صحة يستعرض جهود الدولة في تطوير القطاع الطبي بعد ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن اعتماد منشآت طبية كليا أو جزئيا طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، يعني أن هذه المنشآت صالحة تماما لتقديم خدمات صحية للمواطن بدرجة جودة عالية وبآليات ينتفع منها بشكل مباشر، وضمان فعاليتها وتأثيرها على صحة المواطن.
ضم بعض المستشفيات لمنظومة التأمين الصحي الشاملوأضاف «حتة»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، ويقدمه الإعلاميان سمر الزهيري ورامي الحلواني، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تتجه لضم بعض المستشفيات والمراكز الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعتمد على حصولها على الجودة في تقديم الرعاية الصحية، وهذا ما يؤدي لتوسيع الأماكن التي يمكن للمواطن استخدامها في مجال الصحة.
وأشار إلى أن الدولة انتبهت باحتياج قطاع الصحة لاهتمام كبير للغاية، والتفكير خارج الصندوق من خلال الوصول للمواطن للاكتشاف مبكرا للأمراض التي يمكن حمايته من مضاعفاتها، والتي يمكن أن تحدث له مثل حملة القضاء على فيروس سي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة العامة الدولة ثورة 30 يونيو 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين