أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أنه لا بد من توجيه التحية للبنك المركزي على سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تثبيت سعر الفائدة في العملية الاقتصادية لما له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الفائدة 5% وبريطانيا 4%، كما أن معظم دول العالم رفعت سعر الفائدة، مشددا على أن سعر الفائدة ليس الحل السحري لأي أزمات ولكن الحل في زيادة الإنتاج.

وأشار مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن هناك متغيرات يشهدها العالم في ظل الصراعات الحالية بين دول العالم، موضحا أن الاقتصاد في العالم ليس عرض وطلب وبات معركة عسكرية.

ولفت إلى أن مراجعة مؤشرات الاقتصادية في مصر طيبة أهمها مؤشرات النمو التي تحققت وهناك دول كثيرة لم تحققها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبيرة واحتياجاتها أكثر ومشاكلها أكبر.

كما أكد أن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك مع احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية الذي لم يعد معركة عسكرية إنما حرب اقتصادية.

علاقات مصر المتنوعة

كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، مشددا على أن من يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.

ونوه بأن الرئيس السيسي وجَّه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لا بد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، أن يكون سعر الصرف مرنا، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.

صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأكمل أن الشهور الماضية، شهدت انخفاضا، مبينا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.

وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوها بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد موسى على مسئوليتي مستشار البنك الدولي السابق سعر الفائدة صندوق النقد إلى أن

إقرأ أيضاً:

كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.


بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .


برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق 
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .

مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولارإصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولارصندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمارصندوق النقد العربي: الانضباط المالي في دولة عُمان أدى لتحسن كبير في موازنتها


اصلاحات اقتصادية 
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر  للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات  الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .

مقالات مشابهة

  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
  • الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية 
  • لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)
  • لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. البنك الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
  • صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
  • بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
  • صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار