أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي السابق، أنه لا بد من توجيه التحية للبنك المركزي على سياسته النقدية خلال الفترة الماضية، مشددا على أهمية تثبيت سعر الفائدة في العملية الاقتصادية لما له أهمية كبيرة في استقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة رفعت سعر الفائدة 5% وبريطانيا 4%، كما أن معظم دول العالم رفعت سعر الفائدة، مشددا على أن سعر الفائدة ليس الحل السحري لأي أزمات ولكن الحل في زيادة الإنتاج.

وأشار مستشار البنك الدولي السابق، إلى أن هناك متغيرات يشهدها العالم في ظل الصراعات الحالية بين دول العالم، موضحا أن الاقتصاد في العالم ليس عرض وطلب وبات معركة عسكرية.

ولفت إلى أن مراجعة مؤشرات الاقتصادية في مصر طيبة أهمها مؤشرات النمو التي تحققت وهناك دول كثيرة لم تحققها، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنمو بشكل كبيرة واحتياجاتها أكثر ومشاكلها أكبر.

كما أكد أن مصر تتعامل بشمولية التخطيط في الاقتصاد وهو ما يظهر في الاجتماعات التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن العالم يمر بالعديد من الأزمات ومصر تعي ذلك مع احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية الذي لم يعد معركة عسكرية إنما حرب اقتصادية.

علاقات مصر المتنوعة

كما أكد أن مصر لها علاقات متنوعة من أجل التنمية الاقتصادية وهو ما ظهر أيضا في جولات الرئيس الأخيرة كذلك زيارات رؤساء الدول لمصر مثل زيارة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي أمس لمدينة العلمين وهي زيارة رسمية وبحثت تعزيز التعاون الاقتصادي وليس من أجل قضاء إجازة، مشددا على أن من يمتلك القرار يرى أكثر مما يراه المواطن.

ونوه بأن الرئيس السيسي وجَّه بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على جناحين وهما الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أنه لا بد من وجود سياسات اجتماعية بجانب السياسات الاقتصادية لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة منذ عام 2016.

وأوضح أن الاتفاق مع صندوق النقد، أن يكون سعر الصرف مرنا، مع أهمية العمل على زيادة الصادرات والتدفق الأجنبي وضخ الاستثمارات، ولا يوجد تثبيت لسعر الصرف وسيكون هناك مرونة في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى الخبرات الأجنبية من أجل تقوية العملة المصرية.

صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وأكمل أن الشهور الماضية، شهدت انخفاضا، مبينا أن صندوق النقد الدولي أشاد بمصر في حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ارتفاع معدل الصادرات المصرية وزيادة برامج الدعم الاجتماعي.

وشدد على ضرورة عدم زيادة الدين العام، منوها بأن أمريكا من أكبر دول العالم المديونة للصين، مع أهمية زيادة مدخلات الدولة من عوامل أخرى مثل السياحة وزيادة الإنتاجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد موسى على مسئوليتي مستشار البنك الدولي السابق سعر الفائدة صندوق النقد إلى أن

إقرأ أيضاً:

مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة


 

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:

 

• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.

• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية،  وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.

وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا قائلًا: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."

وأضاف  حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."

وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري  حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.

وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
  • 150 مليون دولار من التمويل الدولية لـ CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
  • "التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا
  • خبير: تهميش القطاع الخاص أزمة صندوق النقد مع مصر
  • اختتام فعاليات الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيـرة والمتوسطة بالمغرب
  • سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
  • صندوق النقد الدولي: 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد في سريلانكا