محافظ دمياط تحث الشباب على المشاركة في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
حثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الحالية، وذلك خلال ترؤسها للقاء مع الشباب وعدد من العاملين بمختلف القطاعات عُقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة "
وقالت محافظ دمياط، إن المبادرة تضم 6 فئات " المشروعات الكبيرة ، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مؤكدة أن المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الدولة لما تحققه من دعم للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت محافظ دمياط، إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيل مشرف وناجح خلال المرحلتين السابقين، كما أن المبادرة على مدار المرحلتين لاقت نجاح كبير حيث تم فتح باب التقديم بالمرحلة الثالثة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة تلك النجاحات.
ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني
https://sgg.eg/
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض الخضراء الذكية حياة كريمة التنمية المستدامة جسر الحضارة الشباب محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
«تجارية الجيزة»: خفض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
قال منصور الجبلي، عضو غرفة الجيزة التجارية، إن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليونا، لافتاً إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم يسهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأكد «الجبلي»، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من 90% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي 70%من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية، أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبيةوأوضح، أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبية هو ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين واصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بضرورة التحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”