أزمة الأسمدة تصل ذروتها بقنا.. والمحاصيل الزراعية تنهار
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تشهد محافظة قنا، أزمة فى الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الزراعية المسجلة بالجمعيات التعاونية الزراعية بقنا، الأزمة سببها ضعف الكميات الواردة من مصانع الأسمدة للمزارعين على مدار الأسابيع الماضية، وهو ما أدى إلى تفاقم أسعار الأسمدة بالسوق الحر.
ووصل سعر جوال السماد الكيماوي ما بين 800 إلى ألف جنية طبقاً لنوع السماد، وذلك على خلفية نقص الأسمدة فى الجمعيات الزراعية وعدم توافرها للمزارعين، وذلك بسبب نقص الكميات السمادية الواردة من المصانع للمحافظة، مقارنتا بالكميات المطلوبة.
المزارعون بالمحافظة عبروا عن غضبهم الشديد، بسبب أزمة نقص الأسمدة الكيماوية، مطالبين الدولة بضرورة توفير الكميات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، حفاظا على المحاصيل الزراعية المنزرعة فى الوقت الحالى، وحتى لا تتأثر من نقص السماد وهو ما يؤثر على جودة المحاصيل والإنتاج .
يقول أحمد عبد الواحد، مزارع بابو تشت، هناك نقص فى الكميات الواردة لقنا، من الأسمدة الكيماوية، المدعومه، على مدار الأسابيع الماضية، مضيفاً ان الكميات القادمة من المصانع للمحافظة لا تفى بالكميات المطلوبة، خاصة أن الزراعات القائمة واغلبها زراعات لقصب السكر فى أمس الحاجة للأسمدة خلال تلك الأيام.
وذكر عبدالله محمد، مزارع من قوص، ان إعلان توقف مصانع الأسمدة الكيماوية عن الإنتاج خلال الأيام الماضية، أشعل أسعار السوق السوداء او السوق الحر فى الأسمدة الكيماوية، مضيفاً ان شيكارة السماد وصلت إلى ما يقرب من ٨٠٠ و٩٠٠ جنية للجوال الواحد، متسائلا كم يحتاج المزارع من الأسمدة لتسميد أرضه؟ وهو ما يمثل عبئ كبير يقع على كاهل المزارعين .
وأوضح محمود عبد الباسط، مزارع من نجع حمادي، أن تأخر تسليم الأسمدة الكيماوية المخصصة للمزارعين حتى الآن يهدد بسقوطها عنهم وعدم حصول المزارعين على الأسمدة الخاصة بهم، مضيفاً ان الأسمدة لها مواعيد محدده، فى حالة لم يحصل المزارع على السماد الخاص به خلال المدة المحددة سقط عنه نهائيا فى الحصول عليها، وهو ما يعرف بموسم المحاصيل الشتوية وموسم المحاصيل الصيفية، موضحاً أن أسمدة المحاصيل الصيفية تنتهى فى شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يجعل العديد من المزارعين لا يحصلون على مستحقاتهم السمادية وتسقط منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصانع الأسمدة مصانع المزارعون سوق السوداء الجمعيات التعاونية الاسمدة قصب السكر السوق السوداء السوق الحر محافظة قنا قنا أصحاب الحيازات الزراعية محاصيل الزراعية نقص السماد الأسمدة الکیماویة وهو ما
إقرأ أيضاً:
الغارديان: لازاريني يتساءل إن كان العالم سيترك الـأونروا تنهار
تساءل مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنينيين "أونروا"، فيليب لازرايني، عن موقف العالم من هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على الوكالة؛ وذلك خلال مقال نشره بصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وتابع في المقال الذي ترجمته "عربي21"، وحمل عنوان: "أونروا قد تجبر على التوقف عن إنقاذ الأوراح في غزة، فهل سيسمح العالم بحدوث هذا؟"، مبرزا أنّ: "الوكالة التي يديرها والتي كلّفت بحماية وتقديم الرفاهية للاجئين الفلسطينيين على مدى ثلاثة أرباع القرن، كانت دائما مؤقتة. وكتبت نهايتها منذ ولادتها".
وأوضح: "الخيار أمامنا اليوم هو ما إذا كان علينا التخلص من استثمار استمرّ على عقود من الزمان في التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وتفكيك الوكالة بشكل فوضوي بين عشية وضحاها، أو متابعة عملية سياسية منظمة تواصل فيها الأونروا توفير التعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن تتولى المؤسسات الفلسطينية المتمكنة هذه الخدمات".
وتابع: "قد تضطر الوكالة إلى وقف عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الشهر المقبل، إذا تم تنفيذ التشريع الذي أقره البرلمان الإسرائيلي"، مردفا: "هذه القوانين من شأنها أن تعيق الرد الإنساني في غزة وتحرم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس".
"الأهم من هذا فأي تحرك، من شأنه أن يقضي على شاهد علني على الأهوال والظلم الذي لا يعد ولا يحصى الذي عانى منه الفلسطينيون لعقود من الزمان" أكد لازاريني، مضيفا أنّ: "الجهود الإسرائيلية الوقحة لإحباط إرادة المجتمع الدولي والتي عبرت عنها قرارات الأمم المتحدة المتعددة، وتفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة بمفردها بإدانة عامة وغضب، تلاشى إلى حد كبير وأصبح جمودا سياسيا".
وقال لازاريني، إنّ: "الافتقار إلى الشجاعة السياسية والقيادة المبدئية عندما يكون الأمر ملحا لا يبشر بالخير لنظامنا المتعدد الأطراف".
لكن ماذا عن المحك؟
يجيب لازاريني إنه: "بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فإن الأمر يتعلق بحياتهم ومستقبلهم. وسوف يكون تأثير منع الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى مدمرا وممتدا إلى أجيال عديدة".
وتابع: "التواطؤ في هذا المسعى لا يؤدي إلى تآكل إنسانيتنا فحسب، بل وإلى تآكل شرعية نظامنا المتعدد الأطراف أيضا. إن الغياب شبه الكامل للعقوبات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية عن الانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف، والتجاهل التام لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والتحدي العلني لأحكام محكمة العدل الدولية، يجعل النظام الدولي القائم على القواعد موضع سخرية".
وأضاف أنّ: "الحرب على غزة ترافق معها هجوم على من يتحدثون دفاعا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي وضحايا الحرب البربرية، وفجأة يتم تصنيف العاملين في المجال الإنساني الذين خدموا لعقود من الزمن، السكان المتضررين من الحرب، على أنهم إرهابيون أو متعاطفون مع الإرهابيين".
وأوضح: "يتم ترهيب ومضايقة منتقدي سياسات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها. والآن يتم نشر الدعاية التحريضية التي ترعاها وزارة الخارجية الإسرائيلية على لوحات إعلانية في مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتكملها إعلانات غوغل التي تروج لمواقع الويب المليئة بالمعلومات المضللة. هذه جهود مموّلة جيدا لصرف الانتباه عن وحشية الاحتلال غير القانوني والجرائم الدولية التي تُرتكب بإفلات تام من العقاب تحت أبصارنا".
ويقول لازاريني، إنّ: "الحكومة الإسرائيلية والمتواطئين معها يبررون الهجوم ضد أونروا بزعم أن حماس اخترقت الوكالة، على الرغم من أن جميع الادعاءات التي قدمت مع أدلة تم التحقيق فيها بدقة. في الوقت نفسه، تتهم حماس قيادة الأونروا بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعارض جهود الوكالة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين".
"بعيدا عن كونها طرفا في الصراع، فإن الأونروا ضحية لهذه الحرب" شدّد لازاريني، مسترسلا أنّ: "الهدف من الجهود الرامية لتشويه سمعة الأونروا وتفكيكها في نهاية المطاف بسيط : القضاء على وضع اللاجئين الفلسطينيين، وتحويل المعايير الراسخة منذ فترة طويلة لحل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من طرف واحد".
إلى ذلك، يعلّق بأنّ: "السعي الأعمى لتحقيق هذا الهدف يتجاهل حقيقة مفادها أن وضع اللاجئين الفلسطينيين ليس مرتبطا بالأونروا، وهو مكرّس في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الوكالة".
ويقول لازاريني: "اليوم، يقف المجتمع الدولي على مفترق طرق، وفي اتجاه واحد، هناك عالم تخلّى عن التزاماته لتوفير رد سياسي على المسألة الفلسطينية. إنه عالم بائس، حيث تتحمل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، المسؤولية الوحيدة عن السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما تتعاقد مع جهات خاصة لا تخضع بدرجة كبيرة لمساءلة أمام المجتمع الدولي".
"أما في الإتجاه الثاني، فهناك عالم لا تزال فيه الحمايات ونظام ثابت، يقوم على القوانين والقواعد ويتم عبرها حل القضية الفلسطينية بالوسائل السياسية" بحسب لازاريني.
ومضى بالقول: "هذا هو المسار الذي يسير عليه حاليا التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، بقيادة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. يهدف هذا الجهد، الذي يحيي مبادرة السلام العربية، لإرساء مسار لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وبناء قدرات الإدارة الفلسطينية التي ستحكم دولة فلسطين المستقبلية، بما فيها غزة".
ويرى لازاريني أنّ هذا: "هو الطريق الذي أنشئت أونروا لدعمه، وفي انتظار إقامة الدولة الفلسطينية، ستكون الوكالة حاسمة في ضمان عدم الحكم على الأطفال في غزة العيش بين الأنقاض وبدون تعليم وبدون أمل. لا يمكن لأي كيان آخر، باستثناء الدولة العاملة أن يوفر التعليم لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان والرعاية الصحية الأولية لملايين الفلسطينيين".
وأشار إلى أنه: "في إطار الحل السياسي، تستطيع أونروا أن تنهي ولايتها تدريجيا، حيث يصبح معلموها وأطباؤها وممرضاتها قوة عاملة في المؤسسات الفلسطينية الراسخة".
وختم لازاريني مقاله بالقول: " لا يزال أمامنا فرصة سانحة لتجنب مستقبل كارثي حيث تعمل القوة الضاربة والدعاية على بناء النظام العالمي. وتحديد متى وأين تنطبق حقوق الإنسان وسيادة القانون، إن كان ذلك ممكنا على الإطلاق".
واستطرد بأن: "الأدوات والمؤسسات اللازمة للدفاع عن نظامنا المتعدد الأطراف والنظام القائم على القواعد موجودة وكافية، وما علينا سوى العثور على الشجاعة السياسية لاستخدامها".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف