زعيم حزب العمل: حكومة نتنياهو خطر على إسرائيل وعلينا التوجه لانتخابات الآن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان اليوم الجمعة إن "حكومة الفشل برئاسة بنيامين نتنياهو، تشكل خطرا على البلاد، داعيا إلى التوجه لإجراء انتخابات عامة على الفور.
وقال زعيم حزب العمل الإسرائيلي إن الحكومة تشجع على ضم ملايين الفلسطينيين ما يضر بمستقبلنا ويؤدي لنهاية الحلم الصهيوني.
وكان غولان قال بوقت سابق إن نتنياهو "لا ينوي تحمل المسؤولية والرحيل"، ودعا إلى تكثيف الاحتجاج المدني لفرض تنظيم انتخابات مبكرة.
وأضاف غولان أن "من ألحق الضرر بأمن إسرائيل بشكل منهجي لا يستحق أن يكون رئيسا للوزراء"، معتبرا أن لجنة التحقيق بقضية الغواصات "قدمت دليلا آخر على عدم كفاءة نتنياهو لإدارة شؤون الدولة".
وأصدرت لجنة التحقيق رسائل تحذيرية لنتنياهو و4 مسؤولين آخرين –بينهم وزير الدفاع السابق موشيه يعالون ورئيس مجلس الأمن القومي السابق يوسي كوهين- للاشتباه بتورطهم في قضية فساد وتلقي رشى لتمرير صفقة شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية بين عامي 2006 و2016.
يأتي ذلك، بينما جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوته نتنياهو إلى الاستقالة لأنه "يشكل خطرا على أمن إسرائيل"، معتبرا أن "نتنياهو خطر على دولة إسرائيل، وخطر على مواطني البلاد، وغير مؤهل للعمل رئيسا للوزراء".
واتهمه بـ "الإدارة الفاشلة للحرب منذ 7 أكتوبر، سواء في الشمال أم الجنوب مشددا على أن "نتنياهو يجب أن يعود إلى منزله".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة استقالة صهيوني تورط
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.