جنايات الاسماعيلية تأمر بضبط وإحضار 8 موظفين بهيئة المساحة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أمرت محكمة جنايات الإسماعيلية، بسرعة ضبط وإحضار 8 متهمين من الموظفين بمديرية المساحة بالإسماعيلية لحضور جلسة المحاكمة يوم 28 يوليو 2024 صدر القرار، برئاسة المستشار أحمد فتحى وعضوية المستشارين محمد أحمد بكر وعاصم الدسوقي بسكرتارية محمد عبدالهادي ومحمد العجوز.
كانت جهات التحقيق بالإسماعيلية قد احالت أوراق القضية رقم 634 إلى محكمة جنايات الإسماعيلية، في واقعة اتهام 8 موظفين بهيئة المساحة بتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح المتهم التاسع.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الأول إلى الثامن بصفتهم موظفين عموم بمديرية المساحة والمكتب الهندسي بمأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، سهلوا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم التاسع على قطعتي أرض رقمي 403 و404 من القطعة رقم 212 من القطعة رقم 48 أصلية، ومملوكة لكل من هيئة الإصلاح الزراعي، والمجني عليه ا.ع - وكان ذلك حيلة على النحو التالي
قدم المتهم التاسع بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة الإسماعيلية طلبا إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية، لتسجيل قطعة أرض مساحتها 2 فدان محل العقد رقم 1277 لسنه 2014.
وذكر قرار الاتهام، أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما الموظفين المختصين بإجراء المعاينة على قطعة الأرض محل الطلب بإثبات -على خلاف الحقيقة - بأنها قطعة ارض فضاء، أغفلا ملكية كل من الإصلاح الزراعي، والمجني عليه أ.ع- للارض محل المعاينة.
والمتهم الثالث ر.م بصفته رئيس مكتب مساحة الإسماعيلية أصدر استمارة تغيير بدل فاقد، تضمنت محو وتلاعب في بياناتها، ولم تتضمن حدود وأبعاد قطعة الأرض محل الفحص، وإصدارها بناء على صورة ضوئية لاستمارة التغيير الأصلية وغير معتمدة أو ممهورة بخاتم المديرية وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية.
وأكد القرار، أن المتهمة الرابعة ع.أ بصفتها رئيس مكتب التغييرات بمديرية المساحة بالإسماعيلية، قامت بإدراج التغيير الذي طرأ على قطعة الأرض محل الفحص على الرغم من البيانات المطموسة باستمارة التغيير مع تعديلها باستمارة رقم 300 بمكتب التغييرات لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات ضبط ٨ موظفين الاسماعيليه مساحة
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 8 من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية، وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسءول شؤون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسؤولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شؤون العاملين السابق، ومحقق بالشؤون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي، مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة.
كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما تبين ثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية