مدن المنيا تستعد للموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الوحدات المحلية لمدن المنيا التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.
وفي هذا السياق عقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص اجتماعا موسعا، اليوم الجمعة، لمناقشة كل الاستعدادات لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات بحضور نواب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص و رؤساء الوحدات المحلية القروية وجهات الولاية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمركز .
وأكد رئيس المركز أن هذه الموجة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.
وأشار رئيس المركز إلى وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد ، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابوقرقاص المنيا مدينة أبوقرقاص الموجة 23 لازالة التعديات مراكز المنيا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا