محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدن أطفيح والحوامدية
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخططات التفصيلية لمدينتي أطفيح والحوامدية، وذلك بعد الإطلاع على القانون 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بجلسته المؤرخة 5 يونيو الجاري.
وحسب بيان للمحافظة، جاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم على مدار الشهور الماضية اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وأبو النمرس وعدداً من القرى بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.
مخطط تفصيليوأكد اللواء أحمد راشد أنه جرى اعتماد المخطط التفصيلي لمدن أطفيح والحوامدية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.
وشدد في بيان، على أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام قانون البناء 119لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.
التنمية المستدامةوأوضح محافظ الجيزة أنه جرى مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
وحسب قرار محافظ الجيزة، «يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية التخطيط العمراني التطوير والتنمية التنمية الاجتماعية التنمية العمرانية التنمية المستدامة الجهات المعنية الرقعة الزراعية أبو النمرس أحكام قانون المخططات التفصیلیة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير التنمية المحلية: تنفيذ خطة لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات (حوار)
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على كل الملفات، وهناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها على أرض الواقع من أجل خدمة أفضل للمواطنين، ومن بينها التصالح فى مخالفات البناء ومتابعة توفير السلع بسعر مناسب، وأيضاً تقديم تسهيلات جديدة للحصول على تراخيص البناء بعد إلغاء اشتراطات البناء.
بدايةً كيف يجرى تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟- يوجد اهتمام كبير بتطبيق القانون، وتم مد فترة تلقى طلبات التصالح 6 أشهر جديدة من قبل رئيس الوزراء بهدف إنجاز طلبات التصالح، وهناك إقبال من المواطنين والأرقام تقترب من تقدم مليون طلب تصالح، وتوجد متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
شاهدنا حملة إعلانية جديدة بشأن التصالح، ما الهدف منها؟- بالفعل تم إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعى بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.
ما الجديد بشأن المحال والأنشطة التجارية؟- جارٍ العمل على تطبيق قانون المحال ومتابعة المواعيد الشتوية لغلق المحال بهدف ترشيد الاستهلاك وتحقيق الانضباط بالشارع، وهذا القانون يعمل على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف المحافظات، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بما يسهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل.
ماذا عن تطوير منطقة العتبة؟- هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومجلس الوزراء والوزارة ومحافظة القاهرة، لتحقيق الانضباط وتشجيع فكر ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والحفاظ على المظهر الحضارى وتنظيم عمل الباعة والحد من أى مظاهر عشوائية.
تركز الوزارة على ملف التدريب، لماذا؟- القيادة السياسية تركز على بناء الإنسان المصرى، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى جميع المجالات، وبالتالى تعمل الوزارة من خلال مركز سقارة على تنفيذ خطة تدريبية شاملة ورفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات وتحقيق تمكين الإدارة المحلية.
ما دور الوزارة فى توفير فرص العمل ودعم الإنتاج؟- الوزارة تدعم المرأة والشباب، من خلال برنامج «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية بقروض ميسرة لتشجيع العمل الحر، وتوفير مزيد من فرص العمل ودعم الحرف الصغيرة والمشروعات الصغيرة.
برنامج تنمية الصعيدبرنامج تنمية الصعيد يعد قصة نجاح حقيقية تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولى فى محافظات الصعيد تحديداً، بدأت فى قنا وسوهاج وامتدت إلى المنيا وأسيوط، وهذا يعكس التحول التدريجى نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، وتطوير الموارد الذاتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبيئة الأعمال فى المناطق الصناعية، وإشراك المواطنين فى عمليات التخطيط للمشروعات، وتطوير البنية الأساسية والإدارة المحلية، ونتج عنه إنجاز آلاف المشروعات الخدمية والتنموية للمواطنين.
الاتحاد يعسكر في دبي