حين يصبح الشرف سلاحاً: مأساة النساء في العراق

28 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: جرائم الشرف في العراق تمثل ظاهرة اجتماعية معقدة ومؤلمة، حيث تُقتل النساء والفتيات تحت ذريعة الحفاظ على “الشرف” العائلي.

هذه الجرائم غالباً ما تُرتكب من قبل أفراد الأسرة الذكور، مثل الآباء أو الإخوة، وتُعتبر وسيلة لاستعادة الكرامة المزعومة للعائلة بعد وقوع ما يُعتبر “فضيحة” أو “عار”.

في العراق، تُعتبر جرائم الشرف مشكلة مستمرة، حيث تُقتل أكثر من 150 فتاة وامرأة سنوياً بسبب هذه الجرائم، وفقاً لتقارير حقوق الإنسان. هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع بسبب عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات، حيث تُدفن الجثث في أماكن نائية أو يُزعم أن الفتاة تزوجت أو سافرت.

من أبرز الأحداث التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة كانت قضية اليوتيوبر العراقية طيبة العلي، التي قُتلت على يد والدها في يناير 2023.

طيبة كانت قد انتقلت إلى تركيا وبدأت حياة جديدة هناك، لكنها عادت إلى العراق لزيارة عائلتها، حيث خنقها والدها حتى الموت أثناء نومها ما أثار احتجاجات واسعة في العراق، حيث نزلت مئات النساء إلى الشوارع للمطالبة بتغيير القوانين المتعلقة بجرائم الشرف.

القوانين العراقية الحالية تسمح بتخفيف العقوبات على مرتكبي جرائم الشرف إذا كانت لديهم دوافع متعلقة بالشرف، مما يجعل من الصعب تحقيق العدالة للضحايا. هذه القوانين تُعتبر متساهلة وتساهم في استمرار هذه الجرائم، حيث يُعاقب الجاني بعقوبات مخففة أو يُفلت من العقاب تماماً إذا أسقطت العائلة حقها في القصاص.

جرائم الشرف في العراق تعكس التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجهها النساء في المجتمع العراقي، حيث تُعتبر الأعراف والتقاليد المحافظة عائقاً أمام تحقيق المساواة والعدالة. هذه الجرائم ليست فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل هي أيضاً مؤشر على الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية واجتماعية لحماية النساء والفتيات من العنف والتمييز.
وفي  صباح كلّ يوم جمعة، يتجمّع في مقبرة سيوان في السليمانية بشمال العراق أشخاص يزورون أمواتهم… لكن في زاوية معزولة من دون زوّار، شواهد قبور نساء بلا أسماء قضين في جرائم “شرف” وعنف أسري.

والعنف ضد النساء ظاهرة شائعة في العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص حيث تُقتل نساء “من أجل الشرف والأخلاق” أو بسبب نشاطهن على شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى لمجرّد أنهن أحببن أحدًا ما، وفق ما تقول المحامية روزكار ابراهيم (33 عاما) لوكالة فرانس برس.

وفي أكبر مقبرة في السليمانية، ثاني أكبر مدينة في كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، لا تحمل شواهد كثيرة أسماء ولا تفاصيل عن النساء المدفونات تحت هذه الشواهد، فيما تحمل أخرى أرقامًا أو كلمة “حياة”.

وتضيف ابراهيم التي ارتدت ملابس سوداء بينما وقفت قرب مقابر نساء مجهولات الهوية “يُدفنن دون اسم ولا عنوان ولا أي معلومة على قبورهن. ويُدفنن دون حضور أقاربهن ودون مراسم التعازي”.

وتوضح الناشطة كذلك في مجال حقوق النساء أن معظم النساء اللواتي قُتلن بتهمة أخلاقية “يُدفنن ليلًا بسبب خطر أن يأتي أقاربهن ويهدموا القبر”.

ولا توجد أعداد دقيقة لهؤلاء النساء، لكن يقول حفّار القبور عثمان صالح (55 عاما) لوكالة فرانس برس إنه على مدى 15 عامًا، تمّ دفن “مئتَي” امرأة وفتاة بلا أسماء تراوحت أعمارهن بين 13 و50 عاما.

ويوضح أن “هؤلاء النساء قُتلن أو أُحرقن أو خُنقن”.

وتقول ابراهيم التي تعمل جاهدة منذ سنوات على إنهاء ظاهرة تجهيل المدفونات في المقبرة “لا يجوز دفن أي شخص سواء كان امرأة أو طفلًا أو رجلًا، بلا اسم”.

وتشير إلى ثلاثة قبور خلفها وتروي قصة رجل وامرأة وطفل مدفونين فيها، قائلة “أحبّ الرجل والمرأة بعضهما وأنجبا طفلًا غير شرعي وهربا معه”.

وتضيف “ألقى أقاربهما القبض عليهم على الحدود وأُعيدوا إلى إقليم كردستان حيث قُتلوا”.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون امرأة وفتاة في كلّ أنحاء العراق الذي يضمّ 43 مليون نسمة، معرّضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي والذي يتفاقم في فترات النزاعات.

ويعاني إقليم كردستان الذي يحرص على إبراز صورة من الاستقرار النسبي فيه والتسامح في بلد مزقته الصراعات على مدى أكثر من 40 عامًا، كذلك من قتل النساء والجرائم على أساس النوع الاجتماعي.

في العام 2020، أمر نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني بأن توضع على المقابر التي لا تحمل عناوين كلمة “حياة”، معتبرًا أن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي يجب دفنهم باسمهم الكامل و لا يجب دفنهم دون الاعتراف بهويتهم.

ويُبلّغ سنويا عن عشرات جرائم قتل النساء في الإقليم، على الرغم من أن السلطات المحلية أقرّت في العام 2011 قانونا يجرّم العنف الأسري.

ومع مرور الوقت، بدأت الرموز على الشواهد تبهت وتنمو من حولها الأعشاب، ما يُصعّب مهمة التعرّف على القبور.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة