في موقف غير متوقع، تحوّل طلب بسيط للتوقيع على قميص إلى نتيجة مفاجئة لعامل النظافة في ملعب إنتر ميامي الأميركي. 

فقام العامل بمحاولة التوقيع من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورغم أن ميسي وافق على التوقيع، إلا أن هذه الخطوة أدت في النهاية إلى فصل العامل من وظيفته.


 

تفاصيل القصةطلب بسيط ينتهي بفصل مفاجئ

كانت البداية عندما قرر العامل كريستيان سالامانكا، الذي يعيش في ميامي منذ عام ونصف، أن يقوم بطلب توقيع من ليونيل ميسي على قميصه.

 

وعمل كريستيان مع شركة متخصصة في التنظيف لتجهيز الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، ولم يكن يتوقع أبدًا أن يتحوّل هذا الطلب البسيط إلى نتيجة كارثية.

 

فصله من العمل

وفي أول تجربة له في العمل بملعب إنتر ميامي، ترك كريستيان مكانه وذهب نحو حافلة النادي حين وصولها إلى مرآب الملعب. وهناك، استغل الفرصة للتوجه إلى ليونيل ميسي وطلب منه التوقيع على قميصه. وبالرغم من موافقة ميسي على الطلب، إلا أن رجال الأمن تدخلوا على الفور وأبعدوا كريستيان عن المكان.

 

تداعيات الطلب البسيط

وبعد هذه الحادثة، تلقى كريستيان خبر فصله بشكل نهائي من العمل.  تبيّن أنه يتم تحذير جميع الموظفين في ملعب DRV PNK من محاولات إزعاج لاعبي الفريق، سواء كانوا موظفين في النادي أو من شركات خارجية تعمل مع الملعب.

 

التوازن بين الاحترام والالتزام
 

 هذه القصة تجسّد أهمية الالتزام بالقواعد والتصرف بمرونة واحترام في بيئة العمل. ويجب على العاملين أن يأخذوا في اعتبارهم تأثير تصرفاتهم على الأفراد الآخرين، حتى في الأمور البسيطة مثل طلب التوقيع.

 

الحذر من الأثر السلبي

 على الرغم من أن الطلب كان واقعيًا وتم بموافقة النجم ليونيل ميسي، إلا أن تداعيات هذا الطلب البسيط أثرت سلبًا على حياة العامل كريستيان. ويجب أن يتحلى الأفراد بالحذر والوعي بالتداعيات المحتملة لأفعالهم.


 

وتظهر هذه الحادثة المؤلمة أهمية الالتزام بالسلوك المهني في مكان العمل. على العاملين أن يتعلموا من تجارب الآخرين ويتجنبوا الأفعال السطحية التي قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم المهني.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ميسي إنتر ميامي عامل النظافة القصة الطلب الأرجنتيني النجم لیونیل میسی

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
  • قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • «النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • النواب يوافق على تعريف العامل بمشروع قانون العمل الجديد
  • ضبط سائق توكتوك متهم بالتعدى على عامل مزلقان في الزقازيق
  • لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
  • عدم الالتزام بشهر الإنذار يستوجب تعويض رب العمل