الامارات تصف اتهامات السودان في مجلس الأمن بالزائفة
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني
التغيير:الخرطوم
قالت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن رسالة ممثل السودان في العاشر من يونيو الجاري مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد دولة الإمارات.
والثلاثاء الماضي، وجه مندوب السودان الحارث إدريس، خلال جلسة مجلس الأمن، اتهامات لدولة الإمارات بدعم “قوات الدعم السريع”، فيما رد مندوب الإمارات محمد أبو شهاب بوصفه للاتهامات بأنها “سخيفة”، ونوه إلى أن الجيش السوداني طرف أصيل في الحرب.
وأصدرت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بياناً في وقت متأخر مساء أمس الخميس ردا على ما أسمته “الادعاءات الزائفة” التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن في العاشر من يونيو الجاري.
وقالت إنها تود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، كما تؤكد دعم الإمارات لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.
ولفت البيان إلى دولة الإمارات تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.
وذكر البيان أن الإمارات تكرر دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
تذكير بالتزامات السودان الدوليةوقالت الإمارات عبر بعثتها، إنها تُذّكر الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم. كما قالت إنها تحث على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأفاد البيان أن الجالية السودانية الكبيرة الموجودة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من المجتمع الإماراتي، وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع.
ولفت إلى أن الشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية.
وأفاد البيان بأن الإمارات يساورها قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية.
وقال البيان: من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.
وأكد أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به.
ولفت إلى دولة الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.
وبحسب البيان، قالت الإمارات إنها للمساعدة على تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، وتابع: بعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية.
وبحسب البيان، لا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وفقا للبيان، قامت دولة الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان.
وقالت الإمارات إنها خصصت مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
وأكدت البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر.
ولفتت إلى أن السودان يخاطر مجددا بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية وهو الأمر الذي اعتبرته الإمارات مهددا أساسيا للمنطقة. وسبب جذري للإرهاب.
وذكر البيان أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني.
وأضاف: “لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية.
ودعت البعثة المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم منه إلى السودان. ورأت أن الاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفقا للبيان.
وبحسب البيان، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة على نحو إيجابي في عملية سياسية
وأشاد البيان الصدد بالدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، ونشيد في هذا السياق بدور كل من أوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة.
دعوة للاجتماعوقالت الإمارات إنها صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
وأكدت الإمارات أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض.
وقالت إنها تأسف على قيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، من جديد بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان.
وبحسب بيان البعثة، فإن الإمارات ترى أن ممثل السودان قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية و”الميليشيات المتحالفة معها” بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر للمشاركة في محادثات السلام.
إساءة استخدام منصة مجلس الأمنورأى بيان البعثة أن ممثل السودان واصل إساءة استخدام منصة مجلس الأمن في تحقيق غايات سياسية وأيديولوجية تتعارض تماماً مع هدف المجتمع الدولي المتمثل في حل الأزمات المتعددة في السودان.
ورأت البعثة في بيانها إن الادعاءات التي أشار إليها ممثلو السودان ليست أكثر من مجرد افتراءات.
وأشار البيان إلى أن الدعم والمساعدة المقدمين من دولة الإمارات يتسقان مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولم تقدم دولة الإمارات أي أسلحة أو عتاد ذو صلة من أي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع.
وذكر أن ممثل السودان حاول تضليل المجتمع الدولي من خلال استبعاد معلومات مهمة وسياق الأحداث الأخيرة في السودان.
وبحسب البيان، سبق لدولة الإمارات أن ردت على “الادعاءات التشهيرية” التي قدمها ممثلو السودان، عبر رسائل أرسلتها دولة الإمارات إلى مجلس الأمن بتاريخ 20 مارس 2024، و21 أبريل 2024، و25 أبريل 2024.
وفي 28 مارس الماضي، قدم السودان شكوى ضد دولة الإمارات لمجلس الأمن متهماً إياها بدعم قوات الدعم السريع.
ويتهم الجيش السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في حرب السودان عبر دعمها المتواصل لقوات الدعم السريع.
وسبق وكشفت مصادر لصحيفة «الغارديان» أن مسؤولين في الحكومة البريطانية حاولوا قمع الانتقادات الموجهة للإمارات العربية المتحدة ودورها المزعوم في تزويد الأسلحة قوات الدعم السريع بالأسلحة.
وبحسب «الغارديان» فإن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية ضغطوا على دبلوماسيين أفارقة لتجنب انتقاد الإمارات بشأن دعمها العسكري لقوات الدعم السريع.
وفي 27 أبريل الماضي، تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث ما أسماه “عدوان الإمارات على الشعب السوداني” ومساندتها لقوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش.
وفي 14 يونيو الجاري، سلط مقال رأي في مجلة ” فورين بوليسي” الضوء على الانتهاكات والفظائع التي تطال المدنيين جراء الحرب في السودان، بما في ذلك القتل على أساس عرقي والتهجير وطرد السكان.
وكشف المقال الذي كتبه معتصم علي ويونا دايموند، المستشاران القانونيان في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان، عن تحركات قانونية لإدانة قوات الدعم السريع، منتقدا تحركات المجتمع الدولي، قائلا إنها “أقل مما حدث في الحرب السابقة بدارفور”
وقال الكاتبان: “توصل التحقيق إلى أن قوات الدعم السريع تتلقى دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا مباشرا من الإمارات، الأمر الذي يدعمه أيضا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، الذي وجد أدلة موثوقة على قيام الإمارات بتوفير أسلحة ثقيلة لقوات الدعم السريع”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: للإمارات العربیة المتحدة المساعدات الإنسانیة لقوات الدعم السریع الأطراف المتحاربة قوات الدعم السریع المجتمع الدولی الشعب السودانی قالت الإمارات دولة الإمارات الأمم المتحدة مجلس الأمن فی ممثل السودان وبحسب البیان فی السودان قالت إنها إلى أن
إقرأ أيضاً:
السودان… دولة واحدة بعملتين ، خبراء يحذرون من تكريس الانقسام… واستدعاء لذكرى انفصال الجنوب
منذ أعلنت السلطات الحكومية السودانية بدء التبديل الجزئي لعملات وطنية في العاشر من الشهر الحالي، أصبح السودان عملياً «بلداً واحداً بعملتين»؛ إذ لم تعد الورقتان من فئتي «ألف جنيه» و«500 جنيه» بطبعتهما القديمة «مبرئتان للذمة» في 7 ولايات يسيطر عليها الجيش، في حين أن 11 ولاية تقع كلياً أو جزئياً تحت سيطرة «قوات الدعم السريع» لن تستطيع استبدال عملاتها القديمة بالطبعات الجديدة.
ويواجه سكان الولايات، التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» كلياً أو جزئياً، تعقيدات سياسية وأمنية تمنع استبدال عملاتهم القديمة، لأنها بلا بنوك أو مصارف عاملة، بينما أعلنت «الدعم السريع» أن حيازة العملات الجديدة في مناطقها «محرمة».
ووفقاً للإجراءات الحكومية، فإن المهلة لاستبدال العملة تنتهي في 23 ديسمبر (كانون الأول).
ويخشى المواطنون في ولايات «العملة القديمة» أو بالأحرى الولايات الخاضعة لـ«الدعم السريع» من فقدان مدخراتهم، في ظل توقف البنوك وانقطاع أو ضعف شبكات الاتصالات، كما أن التنقل بالعملات بين الولايات مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وتمتد صفوف طويلة من مواطني الولايات السبع حول البنوك والمصارف، لإيداع عملاتهم القديمة من فئتي «ألف جنيه» و«500 جنيه» أكبر فئات الجنيه السوداني، وقال بنك السودان المركزي وقتها، إن المواطنين لن يحصلوا على «نقد» بل سيودعون مدخراتهم في البنوك، وحدّد سقفاً للسحب 200 ألف جنيه يومياً «نحو 100 دولار».
ويُعيد التبديل الجزئي للعملات إلى الأذهان انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث راج مصطلح «دولة واحدة بنظامين»، وكانت محصلته «دولتين» غير مستقرتين، والآن ربما يصبح السودان «دولة بعملتين»، ما يعزز مخاوف محللين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من أن الخطوة قد «تمهد لتقسيم البلاد».
ولا تعترف «الدعم السريع» بالعملة الجديدة، بل تعدّها «غير مبرئة للذمة» وفقاً لبيان رسمي، وتقول إنها «مؤامرة خبيثة» لتقسيم البلاد، ومخطط تنفذه «الحركة الإسلامية» (الحليفة للجيش) لتفكيك السودان، بحسب اتهامات «الدعم».
سياسات انفصال الجنوب
ويعدّ المحلل محمد لطيف تبديل العملة «قفزة فوق المراحل، وتكريساً مبكراً لانقسام البلاد»، ويقول إنها «فكرة ساذجة ستخرج مناطق سيطرة (الدعم السريع) من المنظومة الاقتصادية للبلاد، لأن الكتلة النقدية الكبرى موجودة في مناطق الإنتاج الممثلة في حزام الصمغ العربي، ودارفور والوسط، وهذا عملياً إخراج للكتلة النقدية المؤثرة عن دورة الاقتصاد السوداني».
ويلفت لطيف إلى «صعوبة الانتقال بين الولايات» كأزمة إضافية في مسألة تبديل العملات، ويقول إن «من يحاول التنقل، وهو يحمل نقوداً قد يتحول إلى مجرم، فالمواطن الذي يتحرك من مناطق (الدعم السريع) متهم بالتعاون معها، فكيف إذا كان يحمل نقوداً؛ فهو حتماً سيُتهم بنقلها لصالح (الدعم)».
ويحمّل لطيف «الحركة الإسلامية» المسؤولية عن «التأثيرات السلبية لطباعة العملة الجديدة»، ويعدّ الخطوة «امتداداً لسياساتها التي أدّت من قبل لانفصال جنوب السودان». ويقول: «راهنت (الحركة الإسلامية) على إخضاع الجنوب أو التخلص منه، ونجحت في ذلك، وتبديل العملة الحالي ليس بعيداً عن تفكيرها ونظرتها للمناطق المهمشة، التي تعدّها غير مرغوب فيها».
لطيف اتهم كذلك «الحركة الإسلامية» بأنها تسعى عبر إجراءات تبديل العملة إلى «تحويل الانقسام إلى واقع، بما يشبه تفكيرها بإلغاء السودان القديم والبحث عن سودان جديد، يتم التخلص فيه من العنصر الأفريقي أو العربي القادم من (عُمق) أفريقيا، باعتبار ذلك إنجازاً مهماً»، بحسب قوله.
عملة موازية
أما المحلل الاقتصادي أحمد خليل، فقال لـ«الشرق الأوسط»، فيحذر من أن «التبديل الجزئي للعملة، يعد دفعاً لـ(الدعم السريع) نحو طباعة عملة في مناطق سيطرتها، أو التعامل بالعملات القديمة، حتى استخدام عملات دول جوار السودان».
ويرى خليل أن «تبديل العملة سيعزز حالة الانقسام الحالية ويوسع نطاقها»، وينبه إلى أنه «قد يدفع مباحثات تكوين حكومة موازية في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، باعتبارها خطوة واسعة في طريق تقسيم البلاد».
يقول خليل: «إذا لجأت (الدعم السريع) لطباعة عملة، فهذا سيقسم البلاد إلى منطقتين، واحدة يسيطر عليها الجيش، والأخرى خاضعة للدعم».
ويشير خليل إلى أن مباحثات لتشكيل «حكومة موازية» جارية، بقوله: «الآن تدور نقاشات حول التحديات التي تواجه هذه الحكومة، وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وموضوع طباعة عملة واحدة من القضايا التي ينظر إليها بجدية في تلك المباحثات».
ليس أولوية
أما الخبير الاقتصادي ورئيس محفظة السلع الاستراتيجية الحكومية سابقاً، عبد اللطيف عثمان، فلا يعدّ تغيير العملة «أولوية» في ظروف الحرب، ويقول: «الدول تتخذ سياسات اقتصادية تسمى اقتصاديات الحرب، وتحشد مواردها لصالح المجهود الحربي في الحروب الوطنية. أما في الحروب الأهلية فإن مفهوم الاقتصاد يتشوه لصالح الاستقطاب الداخلي والحرب الأهلية».
ويتابع: «مثلما هناك قتال عسكري واسع واستقطاب سياسي وعرقي وقبلي وجهوي واسع جداً، فهناك صراع اقتصادي عنيف، لذلك من الأفضل ترتيب الأولويات لصالح وحدة البلاد، وعدم الدفع بها نحو الانقسام القبلي العرقي والجغرافي والاقتصادي».
ويعدّ عثمان تغيير العملة «صباً للزيت على نيران الحرب»، ويرى فيه تزكية لحالة الانقسام، ويضيف: «عملياً هذا تمهيد للانفصال، أو تقسيم البلاد اقتصادياً كما هي مقسمة عسكرياً».
ويقارن عثمان تكلفة الطباعة، التي يصفّها عثمان بأنها مرتفعة جداً، حسب تقديرات 138 مليون دولار. ويرى أن مردودها ضعيف جداً. ويقول: «لا يوجد مردود أو نفع ظاهر من تبديل العملة، بل إن محاولة السيطرة النسبية على السيولة داخل النظام المصرفي ستنتهي بالتسرب خارجياً».
ويقطع عثمان بانتفاء الشمول الجغرافي المصرفي بالسودان، ويضيف إلى ذلك معضلة «تعطل النظم الإلكترونية وسوء الاتصالات». ويخلص الخبير السوداني إلى أن «قرار تبديل العملة صحيح من حيث المبدأ، لكنه جاء في الوقت غير المناسب؛ فهناك دول خاضت حروباً أطول مثل سوريا، ولم يتم فيها تبديل العملة».
ويرى عثمان أن المواطنين هم ضحايا تبديل العملة، بقوله: «تحول المواطن لنقطة تقاطع إطلاق النار ومنصة تصويب للطرفين، فضاعت مدخراته بانهيار النظام المصرفي، وبانهيار سعر الصرف، وسيفقد ما تبقى بسبب تبديل العملة».
يقول عثمان: «العملة باعتبارها الخلية الحية للاقتصاد، والسلعة المجردة التي يتم تبادلها مع جميع السلع الأخرى، لا يجب أن تتحول إلى سلاح وأداة حرب بين أطراف الصراع».
كمبالا: الشرق الأوسط: أحمد يونس
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال