البوابة نيوز:
2024-12-24@17:06:15 GMT

ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع

تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 " تحقيقاً للالتزام الدستوري لمبدأ التقاضي على درجتين ليشمل المحاكم الاقتصادية، ولرفع النصاب القيمي لدوائرها وتوسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات التجارية بما يحسن من مناخ الاستثمار في البلاد".

كما وافق المجلس على ثلاث اتفاقيات دولية "لدعم التواجد المصري في القارة الأفريقية، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، ولتوفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة".

وتفعيلاً لدوره الرقابي ناقش مجلس النواب عدداً من البيانات العاجلة المتعلقة بمشاكل انقطاع الكهرباء، والحكومة تتعهد أمام المجلس بسرعة حلها.

وهنأ رئيس مجلس النواب مصر شعباً وقيادة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، موجهاً التحية للشعب المصري العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد.

الجلسات العامة

استمع مجلس النواب فى مستهل جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إلى عددٍ من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوي الجمهورية، والتخفيف من آثار انقطاع الكهرباء مع مراعاة المحافظات الأكثر تضرراً... من جانبه أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية تعهد الحكومة أمام المجلس بالعمل على سرعة حل المشكلة.

وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.


كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
 

وشهدت المناقشات إشادة برلمانية بالتعديلات التشريعية علي مشروع القانون، وأكد النواب أن التعديلات جاءت استجابة من المشرع لما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب -تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية وإعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا وعدم تكدسها أمام بعض المحاكم دون غيرها.

ووجه رئيس المجلس الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل  لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس مؤكداً أنه من أكثر الوزراء مواظبة على  حضور الجلسات.

وألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس "كلمةً" تقدم فيها باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو؛ تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، فتحية لشعب مصر العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة، عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة، في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد، كما وجه رئيس المجلس التحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسل على ما قدموه من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعاً.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد فى موعد يحدد فيما بعد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جاذبة للاستثمار قوانين مجلس النواب المحاکم الاقتصادیة مشروع القانون رئیس المجلس وافق المجلس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية

عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض

قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

و لفت خضير، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو

 و قال ، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

 و لفت الي ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

 و قال ، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن

و لفت الي أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 تشجيع الكفاءة الطبية

و اضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و تابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

مقالات مشابهة

  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية