أهمية توطين الصناعة في مصر وانعكاسها على الاقتصاد (شاهد)
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية بدأت بشكل أوضح منذ نوفمبر 2016، حيث بدأ بشكل حقيقي الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف "عزالدين"، خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، ويقدمه الإعلاميان سمر الزهيري ورامي الحلواني، والمذاع عبر "إكسترا نيوز"، أن خطط تنمية وتطوير وتوطين الصناعة منذ 2016، تهدف وجود استراتيجية موحدة للصناعة واستعادة ما يمكن إنقاذه من الخسائر التي تسبب فيها العام الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية عند وصولهم للحكم في مصر.
ولفت أن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير، وهناك بعض القطاعات تعاني من جراء ذلك حتى اليوم، متابعا: "لولا العناية الإلهية والمخلصين من أبناء مصر والقيادة السياسية في 30 يونيو استعدنا مصر وهويتها".
وواصل: "الصناعة هي عامل بارز ومهم للغاية في أي اقتصاد، بالتالي الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية والرئيس السيسي بأنه لابد من وجود صناعة متطورة، كما أن الصادرات لا تتناسب في ذات الوقت مع الحجم الكبير من الطلب في السوق المصري، وكانت من هنا البداية الحقيقية ببناء قاعدة صناعية جديدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإصلاح بوابة الوفد الوفد الإصلاح الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني : نرفض توطين الفلسطينيين وتهجيرهم
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام علي رغبته القوية في حل مسألة النازحين السوريين التي لها تداعيات وجودية على لبنان إن لم تتم عودتهم إلى بلادهم.
كما عبر سلام في تصريحات له عن رفضه توطين الفلسطينيين وتهجيرهم، مؤكدا تمسكه بحقهم في العودة وإقامة دولتهم المستقلة وفق مبادرة السلام العربية
وأتم تصريحاته قائلا : نحن أمام فرصة لحوار مع سوريا يحترم سيادة البلدين ويقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي وقت سابق؛ أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها على لبنان، مبينا أنه على الدولة التزام الحياد والشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.
وذكر سلام، في تصريحات صحفية، أن حكومته ملتزمة بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، مضيفا: "نريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء".
وشدد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
وقال: “نريد دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي”.
وأضاف: “كما نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.
وختم تصريحاته قائلا: “يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره.