محكمة السلطة بنابلس تمدد اعتقال الجريح والأسير المحرر أمجد السايح
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صفا
نابلس-صفا
مددت محكمة صلح نابلس الأحد اعتقال الجريح والأسير المحرر أمجد السايح لمدة ثمانية أيام.
وأفادت مصادر عائلية أن المحكمة مددت توقيف السايح بناء على طلب النيابة العامة التي وجهت له تهما تعود إلى العام 2009 علما أنه كان في تلك الفترة يقبع في سجون الاحتلال.
واعتقل السايح أثناء توجهه للمقابلة في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الخميس الماضي.
يذكر أن السايح أسير محرر اعتقل عام 2002 بعد إصابته بجراح حرجة خلال اشتباك مسلح بين قوة إسرائيلية شرقي مدينة نابلس ومجموعة من مطاردي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأفرج عنه في أغسطس/ آب 2022.
والسايح هو شقيق الشهيد الأسير الصحفي بسام السايح الذي استشهد داخل سجون الاحتلال عام 2019 ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.
من جانبها، استنكرت نقابة المهندسين اعتقال المهندس السايح من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت النقابة في بيان لها إنها تنظر ببالغ الخطورة لاعتقال السايح، وطالبت الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل والضغط باتجاه الإفراج عنه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمجد السايح اعتقالات سياسية الأسرى السلطة الفلسطينية كتائب القسام حماس
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة "محكمة غزة" في لندن للتحقيق بجرائم الاحتلال
لندن - صفا أطلق نخبة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية لندن، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحضر المبادرة ما يقارب من 100 شخصية من مختلف الدول. وتستهدف هذه المبادرة، تسليط الضوء على الجرائم التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوفير منصة دولية بديلة لتقديم العدالة في ظل غياب المساءلة على الصعيد الدولي. وتضم هيئة رئاسة المحكمة شخصيات بارزة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، على رأسهم ريتشارد فولك، المقرر الأممي السابق لفلسطين، إلى جانب المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، وأكاديميين معروفين مثل نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو. ويشارك أيضًا، أكاديميون وباحثون من مختلف أنحاء العالم مثل إيلان بابي، جيف هالبر، أسامة مقدسي، نعومي كلاين، كورنيل ويست، آفي شلايم، وسامي العريان. وتهدف المحكمة، التي أُنشئت كمبادرة مستقلة، إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوجيه الأنظار إلى القضايا الإنسانية التي تتفاقم نتيجة لهذه الانتهاكات. كما تهدف إلى توفير منصة بديلة للنظر في الجرائم التي قد لا تتمكن المؤسسات القضائية الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من التعامل معها، بسبب القيود السياسية أو طول الإجراءات القضائية. و عُقدت جلسة خاصة بمشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية ودولية، مثل "القانون من أجل فلسطين"، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وعدالة، ومؤسسة الضمير. كان لهذه المنظمات دور أساسي في تقديم خبراتها وشهاداتها حول الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مما سيعزز مواقف المحكمة عند عرض هذه القضايا أمام المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها الثانية في مايو 2025 في البوسنة والهرسك، البلد الذي شهد سابقًا محاكمات دولية بشأن جرائم الحرب. فيما ستعقد الجلسة الثالثة والأخيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 في مدينة إسطنبول. وتعتزم المحكمة الاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين والمنظمات الفلسطينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تُحاكم "إسرائيل" غيابيًا بتهم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، خصوصًا في ظل تصاعد أعداد الشهداء والإصابات والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتعتبر المحكمة خطوة مستقلة تهدف إلى إبراز انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة خارج القيود السياسية، وتسعى إلى توثيق هذه الجرائم بشكل قانوني وشفاف. وتأتي هذه المبادرة كجهد مكمل للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، في سبيل تقديم أدلة موثوقة للمجتمع الدولي حول ما يحدث من انتهاكات جسيمة، بهدف تعزيز الوعي الدولي وتحقيق العدالة المنشودة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة