محكمة السلطة بنابلس تمدد اعتقال الجريح والأسير المحرر أمجد السايح
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
صفا
نابلس-صفا
مددت محكمة صلح نابلس الأحد اعتقال الجريح والأسير المحرر أمجد السايح لمدة ثمانية أيام.
وأفادت مصادر عائلية أن المحكمة مددت توقيف السايح بناء على طلب النيابة العامة التي وجهت له تهما تعود إلى العام 2009 علما أنه كان في تلك الفترة يقبع في سجون الاحتلال.
واعتقل السايح أثناء توجهه للمقابلة في مقر جهاز الأمن الوقائي يوم الخميس الماضي.
يذكر أن السايح أسير محرر اعتقل عام 2002 بعد إصابته بجراح حرجة خلال اشتباك مسلح بين قوة إسرائيلية شرقي مدينة نابلس ومجموعة من مطاردي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأفرج عنه في أغسطس/ آب 2022.
والسايح هو شقيق الشهيد الأسير الصحفي بسام السايح الذي استشهد داخل سجون الاحتلال عام 2019 ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.
من جانبها، استنكرت نقابة المهندسين اعتقال المهندس السايح من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وقالت النقابة في بيان لها إنها تنظر ببالغ الخطورة لاعتقال السايح، وطالبت الأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بسرعة التدخل والضغط باتجاه الإفراج عنه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: أمجد السايح اعتقالات سياسية الأسرى السلطة الفلسطينية كتائب القسام حماس
إقرأ أيضاً:
السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
عقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بمقر المفوضية.
وقال “السايح” خلال الاجتماع إن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وأضاف في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم.
الوسوم«السايح»
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية