وزير العدل: أكتظاظ السجون يصل إلى 300% وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن وزير العدل خالد شواني، في مقابلة، الجمعة عن ان أكتظاظ السجون يصل إلى 300% ، ومبيناً ان الوزارة تنسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي.
المسلة تنشر لقطاء المقابلة:
– رئيس الوزراء يتابع شخصياً ملف حقوق الإنسان داخل السجون ويقدم الدعم الكافي
– الحكومة لديها توجه بعدم اقتصار دور دوائر الإصلاح على الأقسام السجنية للعقوبة فقط بل إصلاح وتقويم النزلاء
– حل مشكلة تأخر إطلاق سراح من تنتهي محكومياتهم عبر بناء قاعدة بيانات مشتركة وبعيداً عن الروتين
– التعاقد على نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة النزلاء وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
– أكتظاظ السجون يصل إلى 300% والحكومة الحالية هي أول من أعلنت أرقاماً بهذا الشأن
– مجلس الدولة بصدد إجراء التدقيقات النهائية لمشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة وسيعالج الكثير من حالات الاكتظاظ
– نعمل على برنامج يخص توسعة السجون وتقليل الاكتظاظ بنسبة 200%
– نهاية العام 2025 سنكون امام سجون طاقتها الاستيعابية وفق معايير حقوق الإنسان
– هناك إحصائية كاملة للمحكومين بالإرهاب ونتحفظ عن ذكر أعدادها لبعض الاعتبارات
– لدينا الكثير من المحكومين بقضايا الفساد والقضايا الأخرى
– هناك كانت سجون VIP وقاعات وغرف لبعض المحكومين وملفها انتهى
– العراق قدم تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في وقتها المحدد بدون تأخير
– العراق حصل على تقييم إيجابي عن التزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
– العراق في 14 آب المقبل سيناقش مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من لاختفاء القسري ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري
– تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق اعتمد بالدرجة الأولى على مواقع التواصل ووسائل الإعلام
– سنقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية
– اتخذنا إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد تضمنت وضع كاميرات في غرف دوائر التسجيل العقاري بعموم العراق
– منعنا دخول المعقبين إلى الدوائر ورفعنا التحفظ عن العقارات المهمة
– سنبدأ خلال المدة المقبلة بإجراءات منح السند الإلكتروني للمواطنين في دوائر التسجيل العقاري في بغداد
– مستمرون بعملية القضاء على الفساد في الدوائر العدلية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بغداد اليوم -
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
- الدكتور اللامي: استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار
- السفير السويسري يشيد بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية ويبدي استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة.
الدكتور اللامي أكَّد، خلال لقائه في مقرّ الهيئة السفير السويسريّ (دانيل هون)، سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده، مشيراً إلى حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة.
وتابع اللامي إنَّ الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، مُبيّناً أنَّ الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003.
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ السيّد (دانيل هون) عن تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، مُبدياً استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة، مُؤكّداً أنَّ السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة، مُعرباً عن شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا