وزير العدل: أكتظاظ السجون يصل إلى 300% وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن وزير العدل خالد شواني، في مقابلة، الجمعة عن ان أكتظاظ السجون يصل إلى 300% ، ومبيناً ان الوزارة تنسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي.
المسلة تنشر لقطاء المقابلة:
– رئيس الوزراء يتابع شخصياً ملف حقوق الإنسان داخل السجون ويقدم الدعم الكافي
– الحكومة لديها توجه بعدم اقتصار دور دوائر الإصلاح على الأقسام السجنية للعقوبة فقط بل إصلاح وتقويم النزلاء
– حل مشكلة تأخر إطلاق سراح من تنتهي محكومياتهم عبر بناء قاعدة بيانات مشتركة وبعيداً عن الروتين
– التعاقد على نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة النزلاء وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
– أكتظاظ السجون يصل إلى 300% والحكومة الحالية هي أول من أعلنت أرقاماً بهذا الشأن
– مجلس الدولة بصدد إجراء التدقيقات النهائية لمشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة وسيعالج الكثير من حالات الاكتظاظ
– نعمل على برنامج يخص توسعة السجون وتقليل الاكتظاظ بنسبة 200%
– نهاية العام 2025 سنكون امام سجون طاقتها الاستيعابية وفق معايير حقوق الإنسان
– هناك إحصائية كاملة للمحكومين بالإرهاب ونتحفظ عن ذكر أعدادها لبعض الاعتبارات
– لدينا الكثير من المحكومين بقضايا الفساد والقضايا الأخرى
– هناك كانت سجون VIP وقاعات وغرف لبعض المحكومين وملفها انتهى
– العراق قدم تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في وقتها المحدد بدون تأخير
– العراق حصل على تقييم إيجابي عن التزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
– العراق في 14 آب المقبل سيناقش مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من لاختفاء القسري ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري
– تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق اعتمد بالدرجة الأولى على مواقع التواصل ووسائل الإعلام
– سنقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية
– اتخذنا إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد تضمنت وضع كاميرات في غرف دوائر التسجيل العقاري بعموم العراق
– منعنا دخول المعقبين إلى الدوائر ورفعنا التحفظ عن العقارات المهمة
– سنبدأ خلال المدة المقبلة بإجراءات منح السند الإلكتروني للمواطنين في دوائر التسجيل العقاري في بغداد
– مستمرون بعملية القضاء على الفساد في الدوائر العدلية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بغداد ترد على تصريحات نائب أميركي بشأن رئيس مجلس القضاء العراقي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، رفضها لتصريحات نائب أميركي بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، بما يمثل "تدخلا سافرا في الشأن العراقي".
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن تصريحات النائب الأميركي، مايك والتز، تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان "مرفوضة".
النائب الجمهوري، مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب سيقدم تعديلا على مشروع قانون من شأنه اعتبار مجلس القضاء الأعلى ورئيسها "كأصول تسيطر عليها إيران"، بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن فري بيكون".
ورجح الموقع أن يحظى هذا التعديل "بدعم من الحزبين" في المجلس، وسيكون أول تشريع يسمي قادة ومسؤولين عراقيين بالاسم باعتبار أنهم يمكنون إيران من التحكم في زمام الأمور في العراق.
ويعول نواب على هذا الإجراء ليكون بمثابة دعوة للاستيقاظ "للحكومة العراقية من تحول البلاد إلى دولة" تحت سيطرة إيران بحسب ما أكدت مصادر للموقع.
وقال والتز للموقع "إن النظام الإيراني يحتاج إلى أن يفهم أن الكونغرس الأميركي لن يسمح لآية الله (علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران) بتحويل العراق إلى دولة عميلة".
وأضاف "يجب على المتعاطفين مع إيران في العراق مثل فائق زيدان وآخرين أن ينتبهوا لذلك".
ويشير الموقع إلى أن المجلس القضائي وزيدان من "القوى" الأساسية التي تعمل على "تعزيز مصالح إيران في العراق، ومساعدة ميليشيات طهران على الحصول على موطئ قدم في البلاد"، وتابع أن هذا المجلس "وراء الحكم الذي صدر في 2022" ومنع القوى المناهضة لإيران مثل الأكراد من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة.
من جانبها أكدت الخارجية العراقية "رفضها التام" لتصريحات والتز، وما جاء فيها من "مساس بشخص رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان وبالحقوق الأساسية للدولة العراقية، والتي يمثل فيها القضاء الضامن الأساسي للحقوق والحريات".
وقالت في بيانها إن "محاولة التأثير على السلطة القضائية هو مساس بأهم مقومات كيان الدولة، والذي يقع على عاتقه تحقيق العدالة والمساواة واستقرار البلاد".
وتأسفت الوزارة "محاولات إقحام الكونغرس في هكذا قضايا، لكونها تشكل تدخلا في سيادة الدول وأنظمتها القضائية".
وفي عام 2021، أصدر القضاء العراقي بناء على أوامر القاضي زيدان مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تتعلق بـ"مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراقي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني" في ضربة جوية في عام 2020.
ويوجد في العراق عدة جماعات مسلحة تتهم بأنها تتلقى الدعم والتوجيهات من طهران بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة