وزير العدل: أكتظاظ السجون يصل إلى 300% وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
28 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن وزير العدل خالد شواني، في مقابلة، الجمعة عن ان أكتظاظ السجون يصل إلى 300% ، ومبيناً ان الوزارة تنسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي.
المسلة تنشر لقطاء المقابلة:
– رئيس الوزراء يتابع شخصياً ملف حقوق الإنسان داخل السجون ويقدم الدعم الكافي
– الحكومة لديها توجه بعدم اقتصار دور دوائر الإصلاح على الأقسام السجنية للعقوبة فقط بل إصلاح وتقويم النزلاء
– حل مشكلة تأخر إطلاق سراح من تنتهي محكومياتهم عبر بناء قاعدة بيانات مشتركة وبعيداً عن الروتين
– التعاقد على نظام إلكتروني يسمى نظام إدارة النزلاء وننسق مع القضاء بشأن الإفراج الشَرطي
– أكتظاظ السجون يصل إلى 300% والحكومة الحالية هي أول من أعلنت أرقاماً بهذا الشأن
– مجلس الدولة بصدد إجراء التدقيقات النهائية لمشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة وسيعالج الكثير من حالات الاكتظاظ
– نعمل على برنامج يخص توسعة السجون وتقليل الاكتظاظ بنسبة 200%
– نهاية العام 2025 سنكون امام سجون طاقتها الاستيعابية وفق معايير حقوق الإنسان
– هناك إحصائية كاملة للمحكومين بالإرهاب ونتحفظ عن ذكر أعدادها لبعض الاعتبارات
– لدينا الكثير من المحكومين بقضايا الفساد والقضايا الأخرى
– هناك كانت سجون VIP وقاعات وغرف لبعض المحكومين وملفها انتهى
– العراق قدم تقاريره المتضمنة لالتزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في وقتها المحدد بدون تأخير
– العراق حصل على تقييم إيجابي عن التزاماته الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
– العراق في 14 آب المقبل سيناقش مع الأمم المتحدة في جنيف تقرير اتفاقية حماية الأشخاص من لاختفاء القسري ومكافحة جميع أشكال التمييز العنصري
– تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في العراق اعتمد بالدرجة الأولى على مواقع التواصل ووسائل الإعلام
– سنقدم الأدلة والأرقام والإحصائيات الدقيقة بكل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والإجراءات الحكومية
– اتخذنا إجراءات حقيقية في مكافحة الفساد تضمنت وضع كاميرات في غرف دوائر التسجيل العقاري بعموم العراق
– منعنا دخول المعقبين إلى الدوائر ورفعنا التحفظ عن العقارات المهمة
– سنبدأ خلال المدة المقبلة بإجراءات منح السند الإلكتروني للمواطنين في دوائر التسجيل العقاري في بغداد
– مستمرون بعملية القضاء على الفساد في الدوائر العدلية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة