إيقاف أعمال بناء مخالف بعزبه الزراعة في بنها
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد المحاسب محمد مرعي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية، على إستمرار الحملات الميدانية لمتابعة الالتزام بكافة القوانين والاشتراطات البنائية.
يأتي ذلك تنفيذا توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية، بشأن قيام الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمتابعة اعمال البناء وإيقاف اعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، حفاظا على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.
وقام النائب ياسر ابراهيم نائب رئيس المدينة، بالمتابعة والمرور للتصدي لأي حالات بناء او تعدي في مهدها، مع استمرار الحملات بكافة أنحاء المدينة والقري التابعة لها، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة والدعم المستمر من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
ويأتي ذلك ضمن حملات المتابعة المستمرة، تلاحظ وجود أعمال مخالفة، وإيقاف أعمال بناء مخالف بعزبه الزراعة، هي عبارة عن فك شده خشبيه لاعمدة الدور الرابع والتحفظ علي مواد البناء، حيث تم على الفور أيقاف الاعمال الجارية ومصادرة كافة المواد المستخدمة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك اليوم الجمعه ٢٠٢٤/٦/٢٨.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة مخالفات مخالفات البناء محافظة القليوبية بنها الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″