أطلقت سفيرة الاتحاد الأوروبي  ساندرا دو وال مشروع "تعزيز أنظمة النقل العام الصديقة للبيئة" في نطاق مدينة زحلة – المعلّقة وتعنايل، المموّل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1،200،000 يورو ، المنفّذ من صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يتضمّن تزويد بلديّة زحلة بأربعة باصات هجينة، وتقديم دعم تقني للبلدية في عملية التشغيل من خلال إعداد خطة الإدارة المالية للمشروع.



استهلّت الزيارة بلقاء في البلدية ضم السفيرة ووفد من بعثة الاتحاد الأوروبي، مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المهندس هيثم عمر وفريق عمله ورئيس بلدية زحلة – المعلّقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي.

شكر زغيب للاتحاد الأوروبي  تمويله ومتابعته الحثيثة لإطلاق هذا المشروع في مدينة زحلة، وقدّم شرحاً وافياً لمسار الباصات والمحطات وعملية التشغيل والصيانة والخطط المستقبلية للتطوير وضمانة الاستدامة الذي تتولاه بلدية زحلة. ونوّه زغيب بمبادرة صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاستجابة الى هواجس وإصرار بلدية زحلة في مجال حماية البيئة والتخفيف من آثار التغيّر المناخي.

وكانت كلمة لسفيرة  الاتحاد الأوروبي قالت فيها : "أنا سعيدة بأن أفتتح هذه المبادرة الخضراء والمستدامة في زحلة التي ستقلل من التلوث الهوائي وتحسن وسائل النقل العامة للجميع. آملة أن تكون نموذجاً يحتذى به للمناطق الحضرية والمكتظة الأخرى في لبنان، بخاصة بفوائدها البيئية والاقتصادية والصحية."

وكان نقاش تناول المراحل التحضيرية والتنفيذية للمشروع  والتحديات التي رافقته منذ البداية في العام 2019 حتى اليوم. بعدها انتقل الحضور إلى محطّة الباصات وكانت جولة مشتركة في أحد المسارات.

يندرج  المشروع ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق ضمن إطار "برنامج التنمية المحلية على إمتداد حوض نهر الليطاني" الممول من الاتحاد الاوروبي.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وجيرت كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعريف بآلية ضمانات الاستثمار التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، ويتيحها الاتحاد الأوروبي لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

المشاط تشكر الاتحاد على الجهود المبذولة

ووجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود المبذولة والتنسيق المستمر خلال الفترة الماضية في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، كما أشادت بشركاء التنمية والمؤسسات الدولية على الشراكات المثمرة والدعم المتواصل للحكومة لتعزيز أولوياتها التنموية، خاصة في فترات التحديات الاقتصادية .

وأشارت إلى أهمية ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD، والتي تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.

وذكرت أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه فتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية.

وجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي الطاقة، والعمل المناخي، والمياه، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري.

توفير آليات دعم القطاع الخاص في مصر

من جانبه، تحدث المدير العام لسياسات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، حول حرص الاتحاد الأوروبي على توفير آليات الدعم للقطاع الخاص في مصر لتحفيز استثمارات الشركات في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما تلك التي تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقلل انبعاثات الكربون، موضحًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين، يعكس استراتيجية الشراكة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والمضي قدمًا نحو خلق نهج متكامل لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص.

وأثنى شركاء التنمية على الجهود والعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي، في تنفيذ برامج دعم الموازنة وتمويل سياسات التنمية، والتي تحدث في إطار من التكامل لتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي تنعكس أيضًا على تنمية وتهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، مبدين استعدادهم للتنسيق من أجل تعظيم الاستفادة من آلية الضمانات الاستثمارية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي.

مقالات مشابهة

  • «التعاون الدولي»: الاتحاد الأوروبي حريص على دعم القطاع الخاص بمجالات التحول الأخضر
  • صندوق محمد بن زايد للحفاظ على الكائنات الحية و”التنمية العالمية للبيئة” يدعمان دعاة حماية البيئة الشباب
  • زحلة تطلق النقل العام في شوارعها.. تجربة رائدة تجعلها نموذجاً للمناطق اللبنانية
  • رئيس الوزراء يوجّه بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية)
  • سفيرة مصر برواندا تبحث مع وزير الخارجية سُبل تعزيز العلاقات وأزمة غزة
  • «النقل» توقع مذكرة تفاهم مع إيطاليا لدعم المشروعات الصديقة للبيئة
  • أمين صندوق الغرف:المؤتمر يعكس الثقة الأوروبية بالاقتصاد المصري وضخ مزيد من الاستثمارات
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • أورسولا فون لاين: استثمارات الاتحاد الأوروبي المباشرة في مصر وصلت 40%
  • مشروع قانون لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء