محافظ دمياط تناشد الشباب للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الحالية ، وذلك خلال ترؤسها للقاء مع الشباب وعدد من العاملين بمختلف القطاعات، عُقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " .
وأشارت محافظ دمياط إلى أن المبادرة تضم 6 فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مؤكدة أن المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الدولة، لما تحققه من دعم للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت محافظ دمياط إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيلا مشرفا وناجحا خلال المرحلتين السابقتين، كما أن المبادرة على مدار المرحلتين لاقت نجاحا كبيرا، حيث تم فتح باب التقديم بالمرحلة الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة تلك النجاحات.
هذا ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.
فيما دعت " المحافظ " أبناء المحافظة على المشاركة بالدورات المجانية التى أعلنت عنها شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، حيث أشارت إلى أنه يتم عقدها أون لاين عبر الإنترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار "التعليم من أجل التنمية المستدامة"، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية على هامش الجلسة الافتراضية لمدن اليونسكو للتعلم، كمحركات للتعلم مدى الحياة فى إطار أسبوع المهارات المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 2024 الذى أطلقته اليونسكو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض المشروعات الخضراء الذكية دمياط المشروعات الخضراء أن المبادرة محافظ دمیاط إلى أن
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف