محافظ دمياط تناشد الشباب للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حثت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أبناء المحافظة على المشاركة بأفكارهم ومشروعاتهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتها الحالية ، وذلك خلال ترؤسها للقاء مع الشباب وعدد من العاملين بمختلف القطاعات، عُقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " .
وأشارت محافظ دمياط إلى أن المبادرة تضم 6 فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، مؤكدة أن المبادرة تحظى باهتمام بالغ من الدولة، لما تحققه من دعم للاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البعد البيئى وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت محافظ دمياط إلى أن محافظة دمياط حققت تمثيلا مشرفا وناجحا خلال المرحلتين السابقتين، كما أن المبادرة على مدار المرحلتين لاقت نجاحا كبيرا، حيث تم فتح باب التقديم بالمرحلة الثالثة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بدورية انعقاد المبادرة لضمان استدامة تلك النجاحات.
هذا ويشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني.
فيما دعت " المحافظ " أبناء المحافظة على المشاركة بالدورات المجانية التى أعلنت عنها شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم GNLC ، حيث أشارت إلى أنه يتم عقدها أون لاين عبر الإنترنت فى مجال التنمية المستدامة تحت شعار "التعليم من أجل التنمية المستدامة"، وذلك فى إطار تعزيز الاستدامة والعمل المناخى فى المجتمعات الحضرية على هامش الجلسة الافتراضية لمدن اليونسكو للتعلم، كمحركات للتعلم مدى الحياة فى إطار أسبوع المهارات المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 2024 الذى أطلقته اليونسكو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض المشروعات الخضراء الذكية دمياط المشروعات الخضراء أن المبادرة محافظ دمیاط إلى أن
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تؤكد أهمية الدور الفاعل للقطاع الخاص
أكدت “الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة” أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عديدة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي سيتم عرضها خلال جلسات “منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة” في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو المقبل تحت شعار “تعزيز أجندة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة.
سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، العمل المناخي (الهدف الثالث عشر)، السلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بناءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة كل من أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات ، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون أكثر من 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار حول أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة “عام الاستدامة” لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة هو حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات وكوكب الأرض عموماً.
من جانبه أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك بين الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع تسليط الضوء على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعد محركا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي من خلال الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة. وقال : ” تتمتع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، مما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي وتساهم في مستقبل مزدهر وشامل للجميع.
تضمنت الورشة، جلسات حوارية تخصصية أكد المشاركون فيها الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة، وناقشوا نتائج استطلاع الرأي الذي استهدف شركات القطاع الخاص في الدولة حول تبنيهم لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات، والتجارب الناجحة، والمبادرات المبتكرة، وكيفية توسيع نطاق هذه الممارسات لتعزيز الاستدامة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة في تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسهم بدورها في تقديم توصيات وحلول مبتكرة تسهم في تعزيز الاستدامة والابتكار في العمليات التجارية، مما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.وام
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة