التنمية: مبادرة " سند الخير" تعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية شهر يونيو 2024، والتي استمرت على مدار 106 أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 18 محافظة كمرحلة أولى وهي : المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية والسويس والبحيرة والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف والغربية وشمال سيناء، وتأتي هذه الجهود استكمالًا للإجراءات التي تنفذها الوزارة لتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصري البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، ومواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للتلاعب بها، لاسيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا من موجة في ارتفاع الأسعار.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن مبادرة " سند الخير" ذات أولوية متقدمة علي أجندة عمل الوزارة ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم لمساهمتها في مكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، موضحًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها ووصولاً للأسبوع المائة وستة بلغ أكثر من 431,4 مليون جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة تعمل على قدم وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق مستهدفة الوصول إلى المواطنين بالأحياء الشعبية وكذا المناطق والقرى الأكثر احتياجا لخدمة محدودي الدخل، فضلاً عن المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.
وأوضح وزير التنمية المحلية ، أن مبادرة "سند الخير" عملت بشكل فعال منذ انطلاقها علي تحقيق متطلبات المواطنين حيث تمكنت من طرح عدد كبير من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات كبيرة محققة مبيعات خلال أسبوعها الـ 106 حوالي 4,9 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبادرة كثفت جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك حيث قامت بتغطية محافظة الجيزة بـ 3 شوادر بمناطق (الهرم – وبولاق الدكرور – وأبو النمرس) وبلغ حجم مبيعاتها 280 ألف جنية، ليصل إجمالي مبيعات المحافظات من خلال (السيارات والشوادر) حوالي 5,2 مليون جنيه، مشيرًا إلى استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تخفيض تصل تتراوح ما بين 20% إلى 25% من خلال سياراتها المتنقلة مما ساهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة لها خلال الأسبوع الـ106، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً، حيث تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطى أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، حيث وصل عدد السيارات في كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارة، بواقع 10 سيارات في كل محافظة على حدة، و8 سيارات في كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات في كل من محافظتي الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتي أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتي قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر. مشيرا إلى أنه تم توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن والأسماك والبقالة لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق .
وأكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة " سند الخير" تعد بلورة حقيقية لأهداف الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار وتقليل الحلقات الوسيطة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع السادة المحافظين لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والنائية والأكثر احتياجاً، لدعم أهالي تلك المناطق بما يساهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، ويرسخ دعائم التواصل معهم من خلال التفاعل مع انعكاسات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية وتأثيرها على اقتصاديات كافة الدول.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى نجاح "سند الخير" في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في ظل زيادة الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسي في استمرار المبادرة حتى الآن، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، ويأتي ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدني والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة ونصف الجملة في مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، مؤكدًا أن مبادرة سند الخير شهدت المبادرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً وسط إشادة من المواطنين بالتفاعل الإيجابي للحكومة بتوفير العديد من تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق .
ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي المبادرة بالمحافظات لإنجاحها، وتحقيق هدفها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكيد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التي تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن ، أسماك، بقوليات، أرز، مكرونة، وغيرها)، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين، وبالجهود المتواصلة لوزارة التنمية المحلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين .
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت في توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، مشيرا إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیر التنمیة المحلیة توفیر السلع الغذائیة من السلع الغذائیة اللواء هشام آمنة الغذائیة بأسعار الأکثر احتیاجا لتوفیر السلع سیارات فی کل أن مبادرة سند الخیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المواطنون أولاً».. قرارات لضبط منظومة الدعم والتوسع في أسواق اليوم الواحد وتفعيل بطاقات ممارسي الكهرباء
رصدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أبرز جهودها على مدار عام 2024، وقرارات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التى أدت إلى تأمين الغذاء للمواطنين واستدامة مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين، وأحدثها التوسع فى تدشين أسواق اليوم الواحد التى وصلت إلى 15 محافظة مع استعدادات الوزارة لتجهيزها بالمحافظات بمشاركة 50 شركة فى كل سوق وبإجمالى 24 سوقاً، أدت إلى تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة التموين أنه على مدى 2024 تم الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بمعدل من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً لحوالى 69.5 مليون مواطن، مع توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى 61.5 مليون مستفيد وتوفير السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تبلغ 40 ألف منفذ وتوفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، خاصة خلال فترة الأعياد والمواسم، مع استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس- أهلاً رمضان- عيد الفطر- عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاً عن كاهل المواطنين ولمجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وكان من أبرز قرارات الوزارة عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.
وعملت الوزارة على توفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة بتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقى الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائى، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.
وأكدت الوزارة، فى تقرير إنجازات 2024، أن المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية من (القمح، السكر التموينى، الزيت التموينى، اللحوم الحية السودانى، اللحوم المجمدة، الدواجن المجمدة، المكرونة (توريدات محلية) بلغ 6 أشهر، وحجم توريد القمح فى موسم 2024 بلغ حوالى 3.43 مليون طن، مع تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير فى ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وبلغ عدد المناشئ المدرَجة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعى المصرى.
وبالنسبة للمشروع القومى للصوامع، اعتمدت الوزارة خطة للتوسع فى زيادة الطاقات التخزينية والانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى 6 ملايين طن بدلاً من 3.4 مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، مع تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع من خلال استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهرى وزيادتها من موقع واحد إلى 4 مواقع، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 إلى 8 مواقع، واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيراً للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل، ويجرى زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
واستحدثت الوزارة منظومة الابتكار التكنولوجى فى إدارة السلع والمخزون، فقامت بالتشغيل التجريبى لمنظومة حوكمة تداول الأقماح المحلية والمستوردة فى 28 موقعاً، وسيتم تعميمها تدريجياً لتغطى كافة المواقع، بجانب ميكنة بيانات شركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية لتتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وتوسعت الوزارة فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنوياً وتكوين مخزون شهرى بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار داخل المحاجر، ويتم استعاضة أى كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلية ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية. وتهتم «التموين» بميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة فى مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالى 1401 موقع بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفاعلية. ونوهت الوزارة بافتتاح 259 منفذاً بالمحافظات ضمن المرحلة الخامسة من مشروع جمعيتى ليصل إجمالى المنافذ لـ8474 منفذاً توفر 25422 فرصة عمل.