صربيا لا تنوي فرض عقوبات على روسيا رغم ابتزاز الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد نائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين أن صربيا دولة مستقلة وحرة، وبعكس أعضاء الاتحاد الأوروبي ستواصل التمسك بمبدأ رفض الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.
جاء ذلك في بيان نشره حزب الحركة الاشتراكية الذي يتزعمه فولين، حيث تابع أنه، وبرغم تصريح المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية جوزيب بوريل بأن هذا الموقف يتناقض مع فكرة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، ستلتزم صربيا بعدم الانضمام للعقوبات ضد روسيا.
وتابع البيان: "لقد أضيفت إلى الشروط العديدة التي يتعين على صربيا الوفاء بها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، أضيفت المطالبة بفرض عقوبات على روسيا، ويفتح لنا حين ترك أقدم صديق لنا فصلا ما في مفاوضات الانضمام، ثم فصلا آخر يفتح إذا ما ألغينا جمهورية صربسكا (كيان البوسنة والهرسك)، وإذا ما وافقنا على ذلك، سيتبع ذلك الفصل رقم 35 بالمطالبة بالاعتراف بما يسمى كوسوفو".
وشدد البيان على أن صربيا دولة مستقلة وحرة، وهو أمر يصعب قوله عن العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي. وتابع: "لهذا السبب، لن تفرض البلاد عقوبات على روسيا ولن تفقد صديقا لم يسمح لقرون بضياع صربيا. وإذا كان الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى صربيا على الأقل بقدر حاجته إلى مولدوفا، فليتوقفوا عن المطالبة بأن نفعل المستحيل".
وكان بوريل قد قال، في مؤتمر صحفي 24 يونيو، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن الحفاظ على العلاقات مع روسيا لا يتوافق مع رغبة صربيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولمواصلة التكامل الأوروبي، تحتاج الجمهورية إلى "إعادة توجيه كاملة للسياسة الخارجية نحو الاتحاد الأوروبي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه المطالب المفوض السامي حزب الاوروبي الاتحاد الاوروبي مفاوضات جمهوري الجمهورية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".