نهيان بن مبارك يهنئ خريجي كلية أبوظبي للإدارة لعام 2024
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خريجي كلية أبوظبي للإدارة لعام 2024، إحدى المؤسسات العلمية التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأشاد معاليه بجهود ومبادرات مؤسسات التعليم بالدولة في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مثمناً حرص سموه على دعم المسيرة التعليمية بالدولة ومساندة شباب الوطن لتمكينهم من الإسهام الفاعل في ركب التطور والاستجابة لمتطلبات العصر ومتغيراته.
وأضاف “إننا نعتز بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعميق دور الكليات والجامعات في الدولة ودفعها نحو الإعداد السليم لـ القوى العاملة الوطنية من خلال حرصها على توفير فرص التعلم المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها بين دول العالم.”
ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الطلبة إلى الاستفادة من خبراتهم وتحصيلهم العلمي في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، والإسهام بفاعلية في بناء مجتمع اقتصادي متكامل مبني على المعرفة، والارتقاء بسمعة ومكانة دالولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الطموحة.
وأكد معاليه أن كلية أبوظبي للإدارة تُشكل أحد أبرز المؤسسات التعليمية المحلية التي تُعد أجيالاً متميزة من رواد الأعمال وتصقل مهاراتهم وخبراتهم لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، مشيداً بحرص الكلية على تخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل الذكي والفعال ومواكبة التطورات والتحولات العالمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعبر معاليه عن اعتزازه بإنجازات الخريجين والخريجات داعياً إياهم إلى تحقيق تطلعات وطموحات الوطن، وأن يكونوا رواداً وقادة في خدمة المجتمع والإنسانية ومساهمين فاعلين في بث روح الحيوية والفاعلية عبر الأنشطة الاقتصادية والإدارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم أجمع.
ويذكر أن حفل كلية أبوظبي للإدارة لعام 2024 شهد تخريج 160 خريجاً وخريجة من 4 برامج ماجستير تطرحها الكلية، تتضمن: ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير العلوم في الجودة وتميز الأعمال، وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي، وماجستير العلوم في تحليل الأعمال – في تخصصي إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الهوية والجنسية": 49% ارتفاع المعاملات الجمركية بالإمارات في 2024
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها "جمارك الإمارات" خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية بمجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ "جمارك الإمارات" 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفاً و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
منصة جمارك الإماراتوأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع "منصة جمارك الإمارات"، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن "جمارك الإمارات" تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن "جمارك الإمارات" تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها "جمارك الإمارات" على مستوى الدولة، مشيراً إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به "الجمارك" في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية "جمارك الإمارات" في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
توازن دقيقولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن "جمارك الإمارات" نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.