تربية ديالى تخلي مسؤوليتها عن وفاة عامل بناء بمدرسة ضمن مشروع القرض الصيني
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اصدرت مديرية التربية في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (28 حزيران 2024)، توضيحًا بخصوص الحادث الذي حصل في احد مواقع العمل لبناء مدرسة ضمن مشروع القرض الصيني وراح ضحيته عامل بناء.
وقال مدير قسم التخطيط ومسؤول لجنة متابعة اعمال القرض الصيني في المديرية العامة لتربية ديالى فارس عامر التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الموقع الذي الذي حصل فيه الحادث مساء الأربعاء 26 حزيران 2024 هو حادث في موقع انشاء بناية جديدة في مركز قضاء بعقوبة - حي المعلمين - موقع رقم ( 7) اثناء صب سقف الطابق العلوي راح ضحيته عامل بناء (رحمه الله) وهو ضمن مشروع القرض الصيني".
وأضاف التميمي، ان "الشركة المنفذة هي ( شركة سينوتك الصينية والمهندس المقيم - وزارة الاعمار والإسكان - دائرة الاعمار الهندسي)"، نافيا "مسؤولية تربية ديالى عن المشروع كونه قيد الإنجاز وليس بذمتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»